السعودية تحكم بسجن 13 شخصا لدعم مقاتلين خارج المملكة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الإثنين أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أصدرت أحكاما بسجن 13 شخصا لمدد تتراوح بين عام وعشرة أعوام بتهمة دعم وتمويل مقاتلين خارج المملكة والتآمر داخل السعودية والتستر على مطلوبين أمنيا، وذلك طبقا لتقرير "رويترز" صباح اليوم.
وتشمل الاتهامات التي أدين بها المتهمون غسل أموال ودفع رشى وحيازة أسلحة.
وصدرت أحكام بمنعهم جميعا من السفر خارج المملكة تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء العقوبة الصادرة عليهم. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة قضت ببراءة سبعة آخرين في القضية.
وحكمت المحاكم السعودية بالسجن على مئات المتشددين في الشهور القليلة الماضية بهدف الانتهاء من تراكم القضايا الخاصة بحملة شنها متشددون في المملكة خلال العقد الماضي وأسفرت عن مقتل المئات.
واعتقلت قوات الأمن الآلاف بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار في 2003 ووجهت لهم اتهامات أمنية من بينها الانضمام إلى جماعات متشددة والقتال في العراق وأفغانستان.
وأضافت "رويترز" أن جماعات سعودية ودولية معنية بحقوق الإنسان اتّهمت الحكومة أيضا باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سلميين وهو ما تنفيه السلطات.
وفي فبراير شباط أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يقضي بسجن أي سعودي يذهب للقتال في الخارج لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عاما وسجن أي شخص يقدم دعما ماديا أو معنويا للجماعات التي تعتبرها الحكومة متشددة لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما.
وأظهرت الخطوة مخاوف الحكومة من أن تذكي الحرب الأهلية في سوريا والحملة الأمنية في مصر على جماعة الإخوان المسلمين التطرف داخل المملكة.
وتابعت "رويترز" بأن السعودية مؤيد كبير للمعارضة السورية للرئيس بشار الأسد وللجيش المصري الذي عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز.