"الإدارية" تلغي قرار "التجارة" بتشكيل "غرفة جدة"

أصدرت الدائرة الخامسة بديوان المظالم حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار وزارة التجارة الخاص بتشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة للدورة 21، بناء على القضية التي رفعها 8 من المرشحين قبل نحو أسبوعين، والمتضمنة مخالفة وزارة التجارة اللوائح والأنظمة من قبل منظمي الانتخابات. جاء ذلك طبقا للتقرير التالي من صحيفة "الوطن":
أكد المحامي الدكتور سليمان الخميس الموكل من قبل المرشح السابق بسام أخضر، صدور حكم إداري لصالح موكله ضد وزارة التجارة بإلغاء قرار الوزير بتعيين مجلس إدارة الغرفة بجدة وإلزام الوزير بالنظر في طعن موكله.
وقال المرشح السابق لمجلس إدارة غرفة جدة الدكتور إيهاب السليماني ل"الوطن"، إنه تقدم بشكوى لديوان المظالم حول مخالفة وزارة التجارة والصناعة القرار الخاص بنظام الغرف التجارية واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، ومنها تسجيل مخالفة وزارة التجارة بإصدارها القرار الذي يخص تعيين 12 من المرشحين ولحقته بتعيين 6 في تاريخ 11/3/1434 قبل الانتخابات وإعلانها عنه بصيغته في 1435، مما يعني أن النية مبيتة للاختيار ويأتي هذا مخالفا لنص المادة (44) من لائحة انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية، حيث تم إعلان القرار دون النظر في الطعون المقدمة من المرشحين المعترضين، مشيراً إلى أن وزارة التجارة وقعت في مخالفة أخرى وهي إعلان أسماء المعينين والمرشحين دفعة واحدة.
من جهته، نفى نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة مازن بترجي علمه بالقرار، قائلا: "ليس لدي خلفية عن ذلك ولا أعلم شيئا عن اعتماد مجلس الإدارة قبل الانتخابات، ولا عن مجريات القضية وما صدر فيها من أحكام".
وتعليقا على قرار إلغاء ديوان المظالم قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة 21 للمعينين والمرشحين، قال أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، إن القرار غير نهائي ويحق لوزارة التجارة الطعن فيه.
وأضاف بأن قرار اعتماد تشكيل مجلس الغرفة يعد قرارا إداريا، ولا بد أن يكون مشروعا ويكون مشروعا إذا توفرت فيه أركانه، وهي الغاية والاختصاص وإذا افتقد أركانه يكون غير مشروع ويحقق للقضاء الاداري التدخل بالإلغاء.
وأفاد أن القرار الإداري الذي صدر من ديوان المظالم يعد بمعناه القانوني مشروعا واتفق في أركانه وفي محله والسبب استيفاؤه الغاية والاختصاص واستوفى الحكم الأركان، وهو مشروع ويكون هذا إذا توفرت فيه الأركان الإدارية المشروعة، وهي خمسة منها: المحل والسبب والغاية والاختصاص والشكل، ويمكن للقضاء - وهو دائرة ديوان المظالم - إلغاء قرار التعيين والترشيح لتوفر الأركان ووجود عيب في الترشيح والتعيين.
وأرجع الخولي سبب إصدار قرار الإلغاء لانتخابات الغرفة مخالفة وزارة التجارة للأنظمة واللوائح، ومن ثم هو جدير بالتنفيذ وعلى الجهة المتضررة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية، ويعد الحكم ابتدائيا ويتوقع تأييد الحكم أو إحالته لنفس الدائرة.