تونس تتبنى الدولة المدنية وحرية المعتقد وتستبعد الشريعة

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، على 15 فصلا من من 146 هي جميع فصول الدستور الجديد للبلاد، تشدد على "أن تونس دولة مدنية" "تقوم على المواطنة" "دينها الإسلام" ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع.جاء ذلك بحسب التقرير التالي ل"CNN بالعربية:
أبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) الذي يقول "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" وأضاف إليه عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل."
واقترح نائبان أن يُنصّ ضمن الفصل الأول من الدستور الجديد على أن "الإسلام" و"القرآن والسنة" مصادر "أساسية" للتشريع في تونس، لكن أغلبية نواب المجلس صوتوا ضد اقتراحيهما.
ويقول الفصل الثاني من الدستور الجديد إن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل" وفيما يلي شرح للفصول التي تمت المصادقة عليها حتى الساعة:
فصل 1
تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل.
فصل 2
تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون لا يجوز تعديل هذا الفصل.
فصل 4
الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.
فصل 5
يتعلق بعلم الجمهورية والنشيد الوطني وشعار الجمهورية -حرية وكرامة وعدالة ونظام.
فصل 6
يتعلق بحماية الدولة للمقدسات و ضمانها لتحييد المساجد.
فصل 7
ينص على حماية الدولة للأسرة.
فصل 8
ينص على ان الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن تحرص الدولة على توفير
الظروف الكفيلة بتنمية قدراته و تفعيل طاقاته
فصل 9
الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين والخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ و الشروط التي يضبطها القانون.
فصل 10
يتعلق الفصل العاشر من مشروع الدستور في صيغته النهائية بواجب الأداء الضريبي و مقاومة التهرب والغش الجبائيين.
فصل 11
ضرورة تصريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة بممتلكاتهم.
فصل 12
علق الفصل 12 بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستخدام الرشيد لموارد الدولة. وقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية.
فصل 13
ينص هذا الفصل على أن تدعم الدولة اللامركزية واعتمادها بكامل البقلاد في إطار وحدة الدولة.
فصل 14
ينص هذا الفصل على أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياة والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
فصل 15
يتعلق بضمان الدولة لحياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.