مصر: إفراج مشروط عن مجموعة "فتيات 7 الصبح"

أقرت محكمة استئناف مصرية الإفراج عن ناشطات حكمت عليهن محكمة الجنح بالسجن 11 عاماً لمشاركتهن في تظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي. وخففت المحكمة الحكم إلى عام مع وقف التنفيذ. جاء ذلك بحسب تقرير نشرته ال"DW:DE" الألمانية على موقعها أمس ونصه:
قررت محكمة استئناف الإسكندرية السبت (07 كانون الأول / ديسمبر 2013) تخفيض أحكام صدرت بحق 14 فتاة، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "فتيات 7 الصبح"، إلى عام واحد مع وقف التنفيذ وتبريء سبع فتيات قاصرات مع وضعهن تحت الاختبار القضائي لمدة ثلاثة أشهر.
وكان حكم من محكمة الدرجة الأولى قد صدر بالسجن 11 عاماً على الفتيات الأربع عشرة وإيداع مفتوح للقاصرات السبع بدار رعاية الأحداث في قضية التجمهر وقطع طريق كورنيش الإسكندرية الشهر الماضي، الأمر الذي أثار انتقادات محلية ودولية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرات الراشدات اللواتي وضعن حجاباً أبيض دخلن قاعة المحكمة، التي أحيطت بها تعزيزات أمنية مكثفة، وتحمل كل منهن وردة حمراء، فيما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم أن أقارب الفتيات ومحاميهن هللوا لصدور الحكم السبت.
الاعتقال والاتهام عن طريق الخطأ
------------------------------------
وكانت المنظمات الدولية والمصرية لحقوق الإنسان قد أدانت الأحكام القاسية بحق الناشطات، إذ طالبت منظمة العفو الدولية أول أمس الخميس في بيان لها السلطات المصرية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنهن، معتبرة الأحكام دليلاً على "تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين".
ونقلت وكالة رويترز عن أسر الفتيات الأربعة عشر قولها أن الحكم عليهن الشهر الماضي بالسجن 11 عاماً لمشاركتهن في احتجاج "حكم مسيس". لكن أسر بعض الفتيات قالت لرويترز إنهن اتهمن بالخطأ. وقال رمضان عبد الحميد، الذي سجنت زوجته وابنته في القضية، إنهما بريئتان وإن الأسرة كلها ليس لها أي انتماء سياسي، مضيفاً أنهما كانتا تعبران الطريق حين اعتقلتهما الشرطة وأنهما حاولتا دون جدوى إقناع رجال الشرطة بأن لا علاقة لهما بالمحتجين.
وشملت التهم الموجهة إلى الناشطات المصريات، اللواتي نظمن تظاهرتهن في الصباح الباكر قبل توجه التلاميذ إلى المدارس، التجمهر وقطع طريق وتكدير الأمن وتخريب ممتلكات عامة.