عقوبات ضد المتسببين بنقل دم ملوث بالإيدز لطفلة سعودية : تضمنت إعفاء من مناصب وسحب تراخيص وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال

أصدرت وزارة الصحة السعودية بياناً أوضحت فيه ملابسات قضية الطفلة ريهام التي نُقل لها بالخطأ دم ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في مستشفى جازان العام قبل أربعة أيام، وقدمت الوزارة اعتذارها للطفلة ولوالديها وأسرتها والمجتمع السعودي.
وأكدت الوزارة التزامها بمحاسبة كل مقصر ومتهاون وحفظ حقوق الطفلة وأسرتها العامة والخاصة، مؤكدة أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم.
وأوضحت الوزارة أنها فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم قامت بعلاج الطفلة بأفضل المعايير المتاحة طبياً وإعطائها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان.
كما أن الوزارة وحرصا على سلامة الطفلة قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض؛ حيث أكد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة، كما قامت الوزارة بتكليف الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وستحظى الطفلة بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المختصة.
من جهة أخرى طمأن الفريق الطبي المختص أن هناك فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة نظراً لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة مما يقلل فرص العدوى.
وطمأنت الوزارة الجميع أن كافة بنوك الدم ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة.
وجددت الوزارة تأكيدها على مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومدراء المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة، وإثر هذا الخطأ الجسيم قامت الوزارة على الفور بتشكيل فريق تحقيق عاجل من المختصين كما كلّفت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات التالية:
أولاً: إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.
ثانياً: إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم لتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.
ثالثاً: سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته.
رابعاً: إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.
خامساً: إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه.
سادساً: إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال.
سابعاً: إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال.
ثامناً: إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال.
تاسعاً: إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه.
عاشراً: إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص.
الحادي عشر: إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
والوزارة إذ تعلن ذلك تؤكد التزامها بمنهج الشفافية وتطبيق الأنظمة واللوائح لكل ما يحقق أمن وسلامة المريض ولن تتهاون في سبيل ذلك. بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض".