قال ناشط حقوقي سعودي الاحد لوكالة فرانس برس ان المحكمة طلبت منه السبت تقديم مذكرات توضيحية حول التهم الموجهة اليه وابرزها وصف نظام الحكم ب"التبرقع بالدين والفتك المنهجي" واتهام القضاء بانه "جائر وظالم". واضاف محمد فهد القحطاني ابرز مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) ان القاضي طلب من وكيل الدفاع في الجلسة الثانية من محاكمته التي بدات في 19 حزيران/يونيو الماضي تقديم "مذكرات اضافية توضيحية" حول التهم التي يحاكم بموجبها. واكد ان القاضي لم يحدد موعدا للجلسة المقبلة بانتظار تقديم المذكرات. وقد تضمنت التهم التي وجهها الادعاء العام الى القحطاني، وهو استاذ جامعي في مادة الاقتصاد "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الامر" واتهام القضاء ب"اجازة التعذيب" والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء". كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانة القحطاني و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر". وكان القحطاني (46 عاما) الذي ما يزال طليقا اعتبر في وقت سابق ان الدعوى تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي". وتقول جمعية حسم انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأممالمتحدة". واوضحت ان عددا من اعضائها يخضعون للمحاكمة ايضا هم عبدالله الحامد وعبد الكريم الخضر. يشار الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية".
