القبض على السعودى بدر ناصر شريك الجيزاوي في صفقة المخدرات

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن السلطات السعودية ألقت خلال الساعات القليلة الماضية في قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي المحتجز بالمملكة علي المتهم السعودى بدر ناصر والذى كان مقررا تسلمه الأدوية من الجيزاوى.
ووفقا لجريدة التحرير المصرية قالت المصادر الدبلوماسية أن المواطن السعودي بدر بن ناصر الوكيل السعودى لأعمال الشركة الاماراتية المتحدة للاستيراد والتصدير المسجلة فى مصر قد تم إلقاء القبض عليه من جانب السلطات السعودية بالرياض وبدأ التحقيق معه.
وعلى صعيد التحقيقات الجارية مع الجيزاوى المتهم بحيازة أكثر من 21 ألف قرص من أقراص الزنكس تفيد بأنه رفض الاعتراف بجلبه لعقاقير وأقراص مخدرة وأقر فقط بحيازته لأدوية من الشركة التى يعمل بها وهى الشركة الاماراتية المتحدة للاستيراد والتصدير وعنوانها 7 شارع محمد صديق المنشاوى من فيصل بالجيزة لكى يسلمها الى وكيل الشركة بالمملكة بدر ناصر وكيل اعمال الشركة بالسعودية.
وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض علي الجيزاوي بمطار جدة أثناء دخوله وزوجته لأداء مناسك العمرة وقالت أنها عثرت بحقائبه علي أدوية من عقار زانكس المحظور دخوله المملكة وعرضت إقرارا للجيزاوي يعترف فيه بحيازة تلك الأدوية في حين قالت زوجة الجيزاوي أنه تم إجبار زوجها علي التوقيع وانه لم يتم تفتيش الحقائب من الأساس.
وفى سياق آخر، قللت مصادرمصرية من شأن عودة السفير المصرى لدى السعودية محمود عوف إلى القاهرة والمقرر ان تنتهى فترة عمله فى الرياض مع نهاية شهر أغسطس القادم وتم تعيين مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير عفيفى عبد الوهاب لكى يخلفه مع بداية شهر سبتمبر القادم فى منصبه بالرياض.
ورغم محاولة هذه المصادر من التقليل من شأن التوتر الراهن بين القاهرة والرياض الا انها اقرت باثار ذلك الوخيمة على الخدمات القنصلية المقدمة لعدد مليون و800 الف عامل مصرى بالسعودية ونصف مليون سعودى يقيمون على الاراضى المصرية بشكل دائم وآثار ذلك ايضا على حجم التبادل التجارى وعلى مجمل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين على ضوء ان المملكة تعد الشريك التجارى الاول والمستثمر العربى الاول فى مصر كما توقعت ان يتأثر برنامج حزمة المساعدات النقدية المقررة من الرياض لدعم الاقتصاد المصرى بعد الثورة والتى تعهدت بمقتضاه الرياض بتقديم مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزى المصرى و500 مليون دولار كقرض لعلاج مشكلة السيولة فى السوق المصرى.