المملكة أفضل موقع للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط

الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة وسياساتها الاقتصادية المنفتحة وسوقها المحلي الكبير إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصخصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة ، تجعل منها أفضل موقع للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط.
ويعد الاستثمار هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ، فهو يؤثر في النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي الذي يمثل جزءاً أساسياً من جانب الطلب الكلي ، بالإضافة إلى المساهمة في تراكم الأصول المنتجة المطلوبة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وتنميتها وزيادة قدرته التنافسية.
وسعت المملكة إلى التغيير في حركتها الاقتصادية من خلال التحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وتميز موقعها ، الأمر الذي دفعها في إبريل عام 2000 م إلى إنشاء هيئة عامة للاستثمار ، تعمل على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر ، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة.
وتتلخص إستراتيجية الهيئة في التركيز على ست مبادرات أساسية ، تسعى للقيام بها على أكمل وجه ، وهي خدمة المستثمرين ، بتقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين بأسلوب عصري جديد ، وتبسيط إجراءات الحصول عليها ، بوصف ذلك عنصراً أساسياً من عناصر تشجيع المستثمرين وجذبهم. كما تعمل على التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للسعودية مع مستثمرين محددين.
وبلغ عدد الشركات القائمة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية 2007 م 18861 شركة بما فيها الشركات المشتركة والأجنبية بإجمالي رؤوس أموال قدرها 570.5 مليار ريال.
وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "إن تنويع الاقتصاد السعودي مهمة حيوية ، ومن المهم جداً أن ننوع الاقتصاد ، لكننا لا نستطيع تجاوز حدود إمكاناتنا الأساسية وميزاتنا التنافسية ، الطاقة والموقع ميزتان تنافسيتان رئيسيتان للسعودية ، إن المملكة يمكنها اجتذاب المستثمرين الأجانب بتقديم التمويل الذي تشتد الحاجة إليه في حين قفزت تكلفة الائتمان في أماكن أُخرى ".