المجلس العسكري: نبحث تعديل "معاهدة السلام" مع اسرائيل

صرح مصدر رفيع المستوى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن مصر تدرس حاليا تعديل بعض بنود معاهدة السلام فيما يخص نشر القوات وطبيعة الأعداد والمعدات بسيناء، فى إطار ما يخدم الحفاظ على الأمن فى المنطقة، وما يتوافق مع سياسة مصر الخارجية عقب ثورة 25 يناير. فيما كشف مسؤول أمنى إسرائيلى لوكالة «فرانس برس» عن أن «مصر لم تقدم أى طلب للسماح بإرسال تعزيزات إضافية، وأن المسألة ليست مطروحة للنقاش».
فى المقابل، تضاربت التصريحات الإسرائيلية، إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع وزارى عقد صباح أمس استعداد بلاده للنظر فى أى طلب مصرى لنشر قوات عسكرية إضافية فى سيناء، وإذا حدث ذلك فإنه سيطرح الأمر على مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية للبت فيه. وكان نتنياهو قد صرح قبيل الاجتماع بأنه لا توجد حاجة تستدعى تعديل اتفاقية «كامب ديفيد».
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك أن تل أبيب ليست لديها نية لزيادة عدد القوات المصرية فى سيناء. وأضاف فى تصريحات للإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب سبق أن سمحت فى الماضى بانتشار تعزيزات مصرية، وأوضح: «كان تدبيرا مؤقتا لتفادى حدوث انفجار جديد فى خط الغاز، ولمكافحة الإرهاب»، فى إشارة إلى العملية «نسر» التى ينفذها الجيش المصرى والشرطة فى سيناء.
كان باراك قد أدلى بتصريحات لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية ومجلة «إيكونوميست» البريطانية، أمس الأول، أكد فيها أن السماح لمصر بنشر المزيد من القوات فى سيناء سيمكنها من السيطرة على حالة الفوضى على طول الحدود، معتبرا أن ذلك يصب فى صالح إسرائيل.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول بمكتب باراك قوله «لم تقدم مصر طلبا بهذا الخصوص، وإذا فعلت فإن الجهات المختصة ستدرسه، وليست هناك موافقة أوتوماتيكية، كما أن القوات التى دخلت مؤخرا بعد الموافقة عليها سيتم سحبها فى الموعد المتفق عليه».