(أبي حقوق ما أبي أسوق) .. حملة نسوية تطالب بتطبيق النقل العام بدلا من (القيادة)

أطلق مجموعة من السيدات السعوديات حملة على فيس بوك بعنوان (أبي حقوق ما أبي أسوق) تهدف إلى المطالبة بتطبيق النقل العام في مدن المملكة وسط الجدل الدائر حول قضية السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مؤكدين على أن هذه الصفحة مساحة وطنية حرة ، يأملن أن يخرجن من خلالها بحلول واقعية تكفل للمرأة كرامتها وحقوقها ، وتحل مشكلات تنقلها من خلال تطبيق النقل العام ، وصولاً لتقديمها لأصحاب القرار كمشروع وطني رائد .
وقالت إدارة الحملة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر (فيس بوك): نحن مجموعة نساء سعوديات مثقفات نطرح بين أيديكم اقتراح لمشروع وطني رائد يحل مشكلة تنقل المرأة السعودية ، مع التأكيد على رفضنا التام لحملات المطالبة بقيادة المرأة السعودية للسيارة لما لها من أبعاد أمنية ، وبيئية ، واجتماعية ، واقتصادية .
وأضفن بحسب ما رصدته "أنباؤكم": فقضية قيادة المرأة للسيارة لا تعبر عن الواقع الحقيقي لمشكلات المرأة السعودية المتمثلة في بعض العادات الاجتماعية الخاطئة، أو التوظيف الخاطئ لحق القوامة من بعض الأزواج ، أو لحق الولاية من بعض الأولياء ، أو افتقاد المعيل ، وبالتالي فإنَّ الاهتمام بقضية القيادة وجعلها محورا ًرئيسا لمناقشة مشكلات المرأة يعدّ نوعاً من الظلم والإجحاف ، فالمجتمع السعودي لم يعد يخفى عليه مدى مصداقية أمثال تلك الأطروحات ومن خلفها !
وتابعن بالقول سندع لغة الأرقام تتحدث إليكم :وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية سجلت السعودية أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق على المستويين العربي والعالمي (صحيفة الاقتصادية ، 8/1/ 1432 ه) ، وبحسب تقرير الإدارة العامة للمرور فإن عدد الحوادث المرورية التي وقعت خلال عام 1430ه بلغت (484805 ) حادثاً مرورياً ، وبلغت الوفيات فيها (6142 ) وفاة ، أي أن هناك (13 ) حالة وفاة لكل (1000 ) حادث ، بمعنى أن المملكة تفقد يومياً (17 ) شخصاً نتيجة للحوادث المرورية ، ويؤكد التقرير أنّ معظم الحوادث تقع وقت النهار حيث بلغ عددها حوالي (300784) حادثاً أي بنسبة (%62,04) (صحيفة الاقتصادية ، 27/4/2010م ) .
وبناء على هذه الإحصائيات طالبن بتصحيح للوضع القائم في شأن قيادة السيارات لمن يمارسونها الآن ، فكيف بمن لم يتم ممارستهم لها بعد ؟!
وقالت إدارة الحملة : نوجه تساؤلنا إلى : تساؤل مَنْ يطرح قضية القيادة صباح مساء ، ولا يجد سواها حلاً لمشكلات المرأة السعودية ، أين طرحه للحلول العملية التي تحل مشكلات تنقل المرأة ؟! و أين طرح الأفكار والرؤى والدراسات التي تدعم النقل العام بإشراف حكومي أو بمشاركة القطاع الخاص ؟!