خبراء سياسيون يدعون إلى "كونفدرالية خليجية" تتجاوز الأبعاد الأمنية والعسكرية

أكد خبراء سياسيون وعسكريون للعربية نت أن فكرة لجوء دول مجلس التعاون الخليجي لاتحاد كونفدرالي تعتبر مطلبا شعبيا بالدرجة الأولى تفرضه الحاجة والظروف الحالية ، متمنين ألا يكون ينحصر اتخاذ هذه الخطوة في كونها مجرد رد فعل ، وأن تكون أكثر شمولية من تجسيدها في البعدين الأمني والعسكري ، ومشيرين في ذات الوقت إلى أنه يجب دول المجلس تخطي مسألة الحساسيات الضيقة ، وتقديم التنازلات المطلوبة وعدم النظر لوهم ابتلاع الدول الكبيرة للدول الصغيرة . مؤكدين على أن المكتسبات التي ستكون لدول المجلس ستكون غير مسبوقة وستعزز حضوره السياسي وتضاعف ثقله الدولي في زمن التكتلات.
مسيرة دون الطموحات
فمن جهته أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز د.وليد السديري أنه بغض النظر عن اختلاف التصورات حلو ماهية الكونفدرالية ومداها إلا أن "التكامل بين دول المجلس مطلب أساسي لصالح دوله وشعوبه والأيام دائما تثبت ذلك مثلما تفعل الظروف الحالية" .
وأضاف "السديري" : " إذا نظرنا لمفهوم الكونفدرالية وفي تصور عملي بسيط إذا كانت تعني التكامل بين دول المجلس نجدها موجودة في جوهر الاتفاقية التي قام عليها المجلس إلا أن مسيرته كانت غير موازية للطموحات لعدة أسباب وإشكاليات فنية " .
ورهن "السديري" نجاح المجلس في هذه الخطوة التي تعتبر مطلبا شعبيا "بالتكامل على أسس وقناعات سليمة". مضيفا "هذا في الحقيقة يستوجب تجاوز الحساسيات الضيقة وتقديم التنازلات المطلوبة."
و تمنى "السديري" " ألا يكون ذلك مبنيا على ردود الأفعال وحصول الأزمات .. لان ذلك سيأتي بصورة مصطنعة ولها سلبياتها . المجلس في النهاية لو نجح سيحصد نتائج هائلة تعود بالخير على جميع دول وشعوب الخليج . الظروف الحالية تحتم الجدية نحو ذلك " .
لقمة سائغة يوسف الكويليت
من جهته ثانية أكد الكاتب السياسي بصحيفة الرياض السعودية يوسف الكويليت أن "الفكرة ضرورة أساسية وإستراتيجية لهذه الدول ويجب ألا تكون ردة فعل لما يحصل مع إيران، دول الخليج بينها روابط كثيرة حيث تتشابه هذه الدول في العادات والتقاليد والمداخيل حتى".
وأضاف "الكويليت" : نحن نحتاج بالفعل لذلك فقد شاهدنا كيف أن الكويت تحولت للقمة سائغة ، وإيران تهدد الآن كل دول الخليج بلا استثناء فلابد من الاعتماد على الذات الخليجية في بناء قوتها . يجب أن نتخطى وهم سلطة الدولة الكبيرة التي ستلتهم الدول الصغيرة وهذا غير صحيح والدليل وضع الدول الصغيرة في الاتحاد الأوربي التي بالعكس حققت مكتسبات كثيرة من ذلك" .
و اعتبر الكويليت أن هذه الخطوة يجب ألا تقتصر على الجانبين الأمني والعسكري ، مؤكدا " يجب أن تكون هناك شمولية وتعاون اقتصادي بالإضافة للتعاون العسكري على أعلى مستوى بمفهوم الكونفدرالية الحقيقية .. هذه منطقة غنية على حدود الخطر سواء الإقليمية أو الدولة وهي مستهدفة ولا يمكن إنكار ذلك . وحتى الدول التي كانت تدعي حماية الخليج برغم وجودها فيه لم تظهر جادة مع أول الإشكاليات والبحرين مثال كبير وصريح ".
زمن التكتلات
وتوقع "الكويليت" أن تنعكس الخطوة ايجابيا من خلال صور كثيرة مثل المشتريات العسكرية المشتركة . وأنه " ستكون هناك مكتسبات كبيرة وهائلة لكل دول الخليجية ولن يحترمك احد مالم تمتلك القوة . يجب أن تتساوى هذه الدول في الحقوق والواجبات في حالة الرغبة الجادة مع دعم استقلال كل بلد . الآن العالم يسعى لتكتلات كبرى في كل قارات العالم حتى في أمريكا اللاتينية وبقيادة البرازيل تسعى لعمل شي ما ، فهذا زمن التكتلات الكبرى".
تفاؤل محدود عمرو العامري
وعلى عكس زميليه لا يبدو الخبير الاستراتيجي والعميد ركن متقاعد عمرو العامري متفائلا بالخطوة ، فهو يشير إلى أنه " عندما نقيم مسيرة مجلس التعاون الخليجي بعد ثلاثين عاما من انطلاقته لا نرى هناك تفاؤلا بمولد أي نوع من الكونفدرالية".
و مضيفا " الصورة التي تبدو للبعض أن هناك مشتركات كثيرة بين دول المجلس تجعل من الكونفدرالية أمرا ممكنا صورة خادعة إلى حد ما ..فالاختلافات كبيرة بين هذه الدول من حيث التشريعات..والأطر السياسية والعلاقات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة على مستوى الدول والحكومات ".
إشكاليات قبل التكامل
واعتبر "العامري" أن " الدول الخليجية مثلا ورغم التحديات عجزت عن إنشاء جيش مشترك..و(درع الجزيرة ) ما زال رمزيا وقوامه قوات سعودية..وتعثرت الوحدة النقدية..وهي الأهم لأي وحدة..وما زالت هناك حدودا سياسية لم تحسم بين بعض الدول..".
واسترسل "العامري" : " إضافة إلى أن النظم السياسية والتشريعية تختلف بين دولة و أخرى.. وعلاقة بعض الدول بدول الجوار تختلف بين دولة وأخرى ..ففي حين تتمتع عمان وقطر بعلاقات فاعلة مع إيران مثلا (وهي عامل مهم لاستقرار المنطقة ) تظل علاقة باقي الدول معها محل توتر دائم سواء أعلن أو لم يعلن."
مطب التنازلات
وعلى صعيد المستوى الاقتصادي يؤكد "العامري" : "يتفاوت الدخل بدرجات كبيرة بين دولة تحتل المركز الأول في العالم كقطر وبين دول بدخل أقل كالبحرين وعمان.ثم أن مثل هذا الاتحاد يتطلب تنازلات كبيرة ليس بين الدول فحسب ولكن حتى بين القيادات الحاكمة وهذه هي الخطوة الأصعب ولعل أسباب تعثر الوحدة النقدية والتنقل بالبطاقة الوطنية دليل على حساسية هذه الدول تجاه الكثير من القضايا ".
واستشهد "العامري" بمسألة الإصلاح في البحرين قائلا : " مثلا هذا الإصلاح لو تم في دولة كالبحرين قبل ثلاث سنوات لما حدث ما يحدث الآن للبحرين ولما وجدت العناصر الخارجية الأسباب للتدخل.. العطش للتغير يهب على جميع الدول رغم المسكنات والمهدئات والتي (للأسف ) ترتبط بأشخاص وليس بمؤسسات".
ومضيفا : " دول الخليج لا يمكن القول أنها بمعزل عن التغير و أعتقد مثلا أن الخطوات الأخيرة التي قامت بها حكومة مسقط مؤخرا ستعمق التغير وتجنب عمان مما قد يعم المنطقة من تغيرات. ومن المؤكد أن البطالة والفساد والاختلال السكاني هو ما يجب أن تخشاه هذه الدول وتعمل على إصلاحه ، وعندما تتم إصلاحات فعلية..وتنشأ مؤسسات تشريعية حقيقية وأدوات مجتمع مدني فاعلة..ربما نكون خطونا الخطوات الأولى والصحيحة والأهم نحو هذه الوحدة".
وختم "العامري" بقوله " الاختلافات كبيرة..والأمل بميلاد إتحاد (كونفدرالي) غير مبشرة..الاتحاد الكون فدرالي حلم جميل ومنذ وقت طويل..غير أني لا أرى أي خطوة حقيقية باتجاه ذلك الحلم.".
دراسة المشروع يذكر أن صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها بتاريخ 12-4-2011 نشرت خبرا نسبته لمصادر خليجية وصفتها برفيعة المستوى قولها أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس إلى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها في مواجهة الأطماع الإيرانية المتزايدة والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها.
ونسبت للمصدر قوله : "المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية, بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة, كما سيعهد إلى أجهزة الاختصاص إصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج". بالإضافة لتوجه لتحويل قوات "درع الجزيرة" إلى قوة تدخل سريع مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الإقليمية وإحباط أي مؤامرات أو خطط لإثارة الفتن والقلاقل في أي من البلدان الست.