مصر: إلغاء جهاز "أمن الدولة" .. أقدم جهاز "قمعي" بالمنطقة

قررت مصر يوم الثلاثاء حل جهاز مباحث أمن الدولة الذي تسببت ممارسات وحشية نسبت اليه على مدى سنوات في اندلاع انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك من حكم البلاد الشهر الماضي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان وزارة الداخلية ألغت الجهاز "بكافة اداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وأنشات قطاعا جديدا بالوزارة بمسمى (قطاع الامن الوطني)."
وأضافت أن القطاع الجديد "يختص بالحفاظ على الامن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحريته."
وكان حل جهاز مباحث أمن الدولة أحد المطالب البارزة للنشطاء الذين انتفضوا على مبارك وأجبروه على التنحي في 11 فبراير شباط ونقل سلطاته الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت الوكالة "سوف يجري اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الايام القليلة القادمة ليؤدي ذلك الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية."
وكانت لجهاز مباحث أمن الدولة مثل نظيره السابق في ألمانيا الشرقية سلطات واسعة تمتد من التدخل في انتخابات اتحادات طلاب الجامعات الى التعيين في مناصب شركات القطاع العام.
وزادت الضغوط من أجل حل الجهاز بعد اقتحام مقار له من قبل محتجين في محافظات مختلفة أوائل الشهر الحالي. وعثر المقتحمون على كميات كبيرة من الوثائق السرية المدمرة والسليمة وأدوات وأماكن التعذيب مما بين الى أي حد كان الجهاز موغلا في التنصت على المواطنين.
وألقي القبض على مدير الجهاز للتحقيق معه في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات. وتم القبض على 47 من ضباط الجهاز للتحقيق معهم في حرق وتدمير الوثائق.
ووصف متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين قرار حل الجهاز بأنه " خطوة في الاتجاه الصحيح."
وقال نشطاء ان بقاء جهاز مباحث أمن الدولة كان خطرا على امالهم في تحول مصر من دولة شمولية قمعية الى نظام ديموقراطي.