الجيش المصري: النائب لا يلاحق على العمل من كثرة ملفات الفساد

قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في لقاء له مع "شباب اتحاد الثورة" اليوم الإثنين إنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري وسيسلم السلطة في أكتوبر المقبل إلى رئيس مصر القادم، وقال إن "النائب العام يعمل 24 ساعة هو ومكتبه، ومن كثرة الفساد لا يلاحق على العمل وهو ما يؤخر محاكمة الفاسدين الذين سيحاكمون بالتأكيد، ولن يفلت فاسد من العقاب".
وأكد النظر بعين الاعتبار إلى جميع مطالب الشعب المشروعة، وأن الثورة كانت ثورة فارقة نقلت مصر إلى مكان آخر، ولا يمكن أن ترجع مصر للوراء بعد الآن، وأن وعود الجيش تنفذ بالكامل.
وردا على مطلب اتحاد شباب الثورة بإلغاء الدستور وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن التعديلات التي اقترحتها اللجنة وضعت الإطار الذي يمكن أن يضمن وجود انتخابات رئاسية نزيهة تضمن انتقال السلطة لرئيس منتخب.
أضافوا أن تغيير الدستور بأكمله يحتاج إلى مدة تتجاوز العام ونصف العام وموافقة مجلس الشعب، بالإضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة.
أوضح المجلس أن الرئيس القادم سيضع دستورا جديدا، معتبرا أن مدة الأربع سنوات مع انتخابه لمدة تالية "سيجعل الرئيس القادم يعمل لإرضاء الشعب ولن يجعل هناك حاشيه حوله لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب".
قال المجلس الأعلى إن الحكومة تغيرت بالفعل، وإنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، وإن "الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال والوجوه القديمة موجودة في أماكنها لاحتياج الحكومة لها في الوقت الحالي وحتى لا ينهار الهيكل التنظيمي الدولة".
وفي تعليق على مطالب بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، أوضح أن "الجيش يتابع ملفات المعتقلين السياسيين ويقوم بالإفراج عنهم، وأن المحاكم العسكرية تعمل الآن للمحاكمة وردع البلطجية والمجرمين فقط، لعدم عمل المحاكم المدنية الآن".
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه ستتم إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وجهاز الشرطة مرة أخرى، وتجرى محاسبة كل من تورط في إطلاق النار على المتظاهرين.
أضاف أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي "تجرى محاسبته الجنائية، ولكن النائب العام يجمع الأدلة والقوات المسلحة طالبته بسرعة المحاسبة الجنائية للعادلي".
أوضح أنه لا يمكن في الوقت الحالي إقالة المحافظين ورؤساء المدن لأن "هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار هيكل الدولة الآن.. والمحافظون ورؤساء المدن يسيرون الأعمال الإدارية لمحافظتهم حتى لا يسقط الهيكل التنظيمي لها".
أشار المجلس إلى أنه يجري حاليا النظر في كيفية تطبيق وضع حد أدنى وأقصى للأجور من الناحية الاقتصادية، "نظرا لحالة التفاوت الكبيرة في الأجور، ولكن "الحالة الاقتصادية التي تعيشها الدولة الآن تجعل الدولة في حاجة إلى بذل جهد أكبر في العمل حتى يتم تحقيق هذه المطالب، وتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة التي تتطلب رفع الحالة الاقتصادية للدولة، وعودة السياحة مرة أخرى".