سوء خدمات أجهزة الصرف الآلي

الاقتصادية - السعودية
هناك شكاوى من العملاء عن سوء خدمات بعض أجهزة الصرف الآلي وتعطل وعدم قبول بطاقات بعض المصارف، وقد تلقت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الشكاوى وقامت بدراستها وإحالتها إلى لجنة الإعلام والتوعية المصرفية وهي لجنة تشكل حلقة وصل قوية بين المصارف السعودية ومؤسسة النقد لرفع مستوى وعي العملاء ومعالجة المخاطر التي يمكن أن تعرض أموال العملاء للاحتيال، كما نهجت المصارف السعودية تقديم نشرة تحذيرية للعملاء تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر الاحتيالات من جهة، وتقليص خسائر المصارف وشركات التأمين وكذلك العملاء من عمليات الاحتيال التي يمكن الوقاية منها من جهة أخرى.
إن تحديث أجهزة الصرف الآلي أصبحت على المحك، فهناك كثير من هذه الأجهزة تخرج عن الخدمة، فضلا عن الأعطال المتواصلة وقدم بعضها، وهي عموما غير مواكبة لمثيلاتها حتى في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن المصارف السعودية طورت بنيتها التقنية وعززت توجه العملاء نحو التعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، وسايرت وواكبت أحدث الخدمات المصرفية في العالم، ولن يتم جني نتائج ذلك كاملة دون تحديث لشبكة أجهزة الصرف الآلي واستبدال التالف منها تقريبا بأحدث الأجهزة، حيث يجب أن تستثمر المصارف في تحسين خدمة هذه الأجهزة.
إن المصارف السعودية ملزمة بتطبيق بنود لائحة مبادئ حماية عملاء المصارف، التي تنظم العلاقة بين المصارف وعملائها، ويتضح من صياغتها أنه بذلت جهود كبيرة في وضع العلاقة بين المصارف والعملاء في إطار قانوني، خصوصا أن المصارف السعودية أجرت تحديثا لبرامجها وخدماتها لمواكبة القواعد الجديدة التي فرضتها مؤسسة النقد، التي سيتم تطبيقها عبر 12 بندا قانونيا تركزت على حماية العملاء من بعض الممارسات غير الشرعية خلال التعاملات المصرفية؛ ولعل أهمها وجود المستشار الائتماني الذي تتركز مهامه في تقديم النصح والاستشارة الائتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو بطاقة ائتمان، ويتركز دوره في تقديم النصح والمشورة وتوضيح صورة العقد الائتماني الكاملة وتوعية العملاء بالأعباء المالية التي ستترتب عليهم، خاصة أن أبرز الشكاوى من العملاء تتركز على بعض الإعلانات القائمة على معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها، كما يحدث في الترويج لبطاقات الائتمان من خلال إصدارها دون طلب العميل، أو القروض الشخصية ذات الأرباح التراكمية.
لقد أصبح التنافس بين المصارف على أشده، والمؤمل أن تسهم هذه المبادئ في تأسيس معايير قانونية تمثل مرجعية للعملاء في التقاضي ومرجعية تثقيفية مهمة، كما أن على المصارف أن تتبنى استقلال المستشار الائتماني عنها في توجيه النصيحة للعملاء، فهو وإن كان موظفا إلا أن مهمته ليست دعائية، بل توعوية لمصلحة العملاء بالدرجة الأولى.. بل إن دور المستشار لن يكون في مأمن وحياد في إسداء النصيحة ما لم تعمد مؤسسة النقد إلى تكريس استقلاليته، حيث يكون تابعا للمؤسسة وليس للمصارف.. كما أنه لا بد ألا تكتفي مؤسسة النقد بمنطوق ال 12 بندا على الأوراق والنشرات واللوحات، بل أن تبرهن على أن نصوصها حازمة في التطبيق!