حدود الحريات الشخصية

الجزيرة السعودية
يعمد بعض الناس لالتقاط صور عامة تتسم بكمية هائلة من الصدق والعفوية، وتتمتع بهامش ضخم من الفعل، وغالباً ما تخدم الصورة الخبر المنشور أو الموضوع المراد، وتنقل المشاعر والأحاسيس بصورة قريبة.
وإن كان التصوير بحالته هذه يدخل ضمن العموميات، إلا أن تحول الفعل من خلال التصوير العشوائي لعبث أخلاقي أمر يحتاج لتقنين طالما أصبح ذا مساس بشؤون الآخرين.
وحينما يقوم شخصٌ ما بالتقاط صورة عارضة؛ فإن أهدافه ليست بالضرورة سيئة، ولكنه قطعاً لم يراع مشاعر مَن التقط صورهم!! ناهيك عن تعمد البعض نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المتاجرة بها، أو تكون مدعاة للسخرية أو الشفقة مثلما حصل للطفلة التي تم تصويرها في حاوية النفايات، ولاقت استهجان المجتمع. وقد حصل نفس التصرف في منتصف عام 2013 م حينما وقع حادث مروري راح ضحيته عائلة كاملة تناثرت جثثهم خارج السيارة؛ ما أدّى إلى كشف عوراتهم. وفي موقف مستنكر، سارع ثلاثة شباب مستهترين بتصوير الجثث دون أي اعتبار للخصوصية الشخصية أو مراعاة لحُرمة الموتى!
وطالما قام بالتصوير شخص غير إعلامي فقد ينجو من عقاب عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة؛ إلا أنه لن يسلم من نقد المجتمع وسخطه.
وقد شددت وزارة الداخلية فيما يتعلّق بتصوير الشؤون الأمنية وعاقبت بالإيقاف والتحقيق أفراداً من الأمن خالفوا مبادئ وقواعد وضوابط طبيعة عملهم الأمني سواء بتصوير ونشر لقطات فيديو لمسرح جريمة، أو تصوير لحظة إقامة الحدود على بعض الجناة ! بيد أنه على المستوى العام ما زالت المعاناة من الفوضى بالتصوير العبثي الذي يوقع الناس بالحرج أو يعرضهم للمضايقة ويتعارض مع الأدب والسلوك الاجتماعي السليم.
والحق أن التصوير مسؤولية والتزام قبل أن يكون تسلية أو عبثاً، فللناس خصوصيات وحرمات ملزمة للجميع باحترامها وعدم المساس بها، مما يجعل من الضرورة تجريم التعدي على الحياة الخاصة للناس بالتصوير العشوائي باستخدام كاميرا الهواتف النقَّالة أو التشهير بهم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي (عبر قانون واضح ومعلن للناس مقروناً بالسجن أو الغرامة) حتى يمكن التصدي لهذه الظاهرة السيئة، ولمساعدة المجتمع في تعزيز قيم انتُهكت من فئات قليلة، مع الحذر من المبالغة المطلقة أو المغالاة فيه كي لا نتقهقر ونرجع إلى الوراء.