لماذا غابت عُمان؟.. ولا عذر لقطر!

الحياة - سعودي
أخيراً، أعلن من العاصمة السعودية انتهاء الخلاف الخليجي وفق اتفاق الرياض الذي وُصِفَ ب«التكميلي»، وأصدر خادم الحرمين الشريفين بياناً يشدّد على المصالحة، ويدعو إلى التوافق، ونبذ الخلافات، بل قرّرت السعودية والإمارات والبحرين إعادة سفرائها إلى قطر سريعاً.
لقد جاء الاجتماع الأخير حاسماً وملزماً، وأزالت كلمة العاهل السعودي بعض اللبس حول ما آل إليه لقاء القادة الأخير، مركّزة على أربع نقاط مهمة:
1- الإعلان عن فتح صفحة خليجية جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس والمنطقة، وهذا ما سيذيب حال التراشق والاحتقان التي سرت في ممرات رسمية وشعبية خليجية منذ قرار سحب السفراء.
2- التأكيد على أن الاتفاق «التكميلي» يأتي في إطار التوافق والإجماع ونبذ الخلاف لمواجهة التحديات، حماية لمصالح الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.
3- الدعوة إلى الوقوف مع مصر وإلى جانبها، وبدء مرحلة جديدة من العمل العربي، وهو ما دعا العاهل السعودي إلى مناشدة مصر (شعباً وقيادة) لإنجاح مسيرة التضامن، ودعم الجهد المشترك، وهو ما قابلته القاهرة سريعاً بالترحيب الحار.
4- إدراج الإعلام في المسؤولية، إذ دعا الملك عبدالله قادة الفكر والرأي ووسائل الإعلام إلى أن يكونوا مُعينين ومُساندين لتحقيق التقارب لا التنافر، والهدف من ذلك هو إبعاد المغرضين والحاقدين والمزايدين عن المشهد في مرحلة عربية حرجة.
لقد وصلت العلاقات المصرية - القطرية إلى بوابة مسدودة، ولم يعد هناك عربي يجهل حجم الخلاف بينهما، وما قامت به قنوات «الجزيرة» القطرية لدعم «الإخوان المسلمين» بسبب ثورة 30 يونيو ثم انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيساً، مع استماتة لتشويه الثورة الشعبية والرئيس المصري، يقابل ذلك تطاول إعلامي مصري على قطر.
سرعة الاستجابة المصرية، والرد ببيان صادر عن الرئاسة يرحب بدعوة العاهل السعودي، ويتطلع إلى حقبة جديدة تطوي صفحة الخلافات، تؤكد الجدية من كل الأطراف، ما يعني أن الخلاف المصري – القطري في طريقه للحل أيضاً، وأن الفترة القليلة المقبلة ربما تشهد زيارة الشيخ تميم آل ثاني إلى القاهرة، علماً بأن المشكلة الخليجية مع قطر لم تكن كلها حول مصر، بل هي جزء بسيط منها.
نقطة لا بد من الإشارة لها، أن عدم ذكر سلطنة عمان في كلمة العاهل السعودي لا يعني غيابها عن التوافق الخليجي، لكن السلطنة نفسها هي التي فضّلت منح الأولوية لحضور المفاوضات الأميركية – الإيرانية على لقاء مصيري مهم في ظل رياح عاتية كادت تعصف بالعلاقات الخليجية – الخليجية، وهو ما استدركته مسقط لاحقاً ببيان ترحيبي بمضامين الكلمة، وما تشكّله من دفعة قوية لوحدة الصف العربي.
هناك من يختلف ومن يتفق مع السعودية، لكنها كانت وما زالت توظّف سياساتها لمساعدة ومساندة الدول العربية وتسوية الخلافات بينها، بفضل مكانة المملكة، وكلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز المسموعة خليجياً وعربياً، والثقة به وبنظرته البعيدة التي تتجاوز المصالح الضيقة.
العاهل السعودي، ملك إنسانية، وصادق نية، ويمتلك الصراحة، وسبق أن دعا في قمة الكويت العربية الاقتصادية عام 2009 إلى مصالحة تاريخية بين القادة العرب قبل ثورات «الربيع العربي» بسنتين، وبدأ ذلك بنفسه بقوله: «إخواني قادة الأمة العربية، يجب أن أكون صريحاً صادقاً مع نفسي ومعكم، إن خلافاتنا السياسية أدت إلى فرقتنا وانقسامنا وشتات أمرنا. وإننا قادة الأمة العربية مسؤولون جميعاً عن الوهن الذي أصاب وحدة موقفنا وعن الضعف الذي هدّد تضامننا».
في هذه الأيام في شوارع الرياض تنتشر لافتات مكتوب عليها «خليج واحد وشعب واحد وتاريخ واحد» لمناسبة «كأس خليجي 22»، والرياض بذلك ترسل رسالة صريحة إلى شقيقاتها بأنه ليس أمامها سوى الاتحاد، لأن البيت واحد، والمصير واحد. الطريق ليس صعباً، كون الدول الأعضاء في المجلس متقاربة في كل شيء، وهي الكتلة العربية الصامدة والصلبة، والقادرة على تجاوز التحديات وتخطي الخلافات، ورسم خريطة طريق جديدة لوضع المنطقة.
دول الخليج محاطة بالنيران والأزمات والنزاعات في اليمن والعراق وسورية ولبنان ومصر وليبيا، ويمكن للمتمعن في المشهد الراهن أن يبصر حجم المخاطر وانعكاساتها على دول المجلس في ظل تمدد «داعش»، وتهديد جماعات العنف والتطرف لدول المنطقة، وطموحات إيران ومطامع دول أخرى.
لذا المطلوب هو البناء على المصالحة الخليجية، وزيادة التنسيق والانتقال لمرحلة الاتحاد، بعد أن تمكّن اتفاق الرياض من تدشين صفحة جديدة، وإزالة أسباب الخلاف، لما يحقق رصّ الصف، وتحصين التضامن الخليجي والعربي.
لذا لا عذر لقطر أو غيرها في المستقبل من تحقيق العمل التكاملي لما فيه حفظ أمن شعوب الخليج ومصالحها، بعد أن تمت إعادة السفراء، وترطيب الأجواء، ووقف النزف في العلاقات الخليجية.