ما خفي بين تركيا وداعش

المصري اليوم - القاهرة
(1)
لماذا رفضت تركيا الاشتراك في الحرب على داعش؟
حملت نيويورك تايمز نصف الإجابة، في تقرير مقتضب، فسرت فيه الجريدة الأمريكية جانبًا من خلفيات القرار التركي وفقا لإجابة مسؤولين في المخابرات المركزية. أما نصف الإجابة الثاني، فهو غائمُ ورابضُ وسط تفاصيل كثيرة معقدة مركبة.
إجابة نيويورك تايمز، التي أكدها مسؤولو الاستخبارات تشير إلى أن تركيا تحصل على بترول العراق عبر مقاتلي داعش، وتتاجر فيه، وهو ما يدفعها كما يمكنك أن تفهم أن ترفض الاشتراك في عمل عسكري دولي، ضد منبع النفط الزهيد.
في المقالات ال4 الأخيرة تناولنا بالتحقيق، الدور التركي في تهريب النفط العراقي الواقع تحت سيطرة الأكراد لصالح إسرائيل، لكن لم يخطر ببالي أن تركيا تلاعب كل الأطراف وتستفيد من الجميع.
فوفقا لتقدير المخابرات الأمريكية فإن إمبراطورية داعش الثرية تقوم بالأساس على بيع نفط الأماكن التي سيطرت عليها في العراق عبر الحدود الجنوبية لتركيا، وهو ما جعل التنظيم الإرهابي الوليد، أكثر الجماعات الإرهابية ثراءً على مدى التاريخ.. بفضل السماح التركي باستقبال النفط المهرب.
لم يفصح مسؤول المخابرات المركزية عما يجري لنفط داعش داخل تركيا، سواء كانت تركيا هي المستفيد الرئيسي أم أنها نقطة تلاقي وسيط مع مشتر آخر، كما في حالة النفط الكردي المهرب الذي توصله تركيا لإسرائيل.
لكن الباحث لؤي الخطيب بمركز بروجنكز، سيوضح في حوار مع سي إن إن الأمريكية خريطة الاستغلال التركي للنفط العراقي عبر بوابة داعش.
يقول الخطيب: تسيطر داعش على طرقات التهريب والنفط الخام المنقول بالناقلات إلى الأردن عبر محافظة الأنبار، وإلى إيران عبر كردستان، وإلى تركيا عبر الموصل، وإلى أسواق سوريا المحلية وإلى منطقة كردستان العراق، حيث يتمّ تكرير معظمه محلياً.
غضت تركيا نظرها عن الأمر وقد تستمر على هذه الحال إلى أن يمارس الغرب عليها بعض الضغط لإغلاق أسواق النفط السوداء في جنوب البلاد.
سيبقى نفط داعش محصوراً ضمن هذه الأسواق السوداء، ولن يحظى التنظيم بأي فرصة لإرساء شبكة أنابيب متطورة. تتميز شبكات التوزيع الثابتة بالتعقيد، وتتطلب استثماراً وقد تتحول إلى أهداف للجيش العراقي والبشمركة الكردية.
(2)
نحن إذا أمام حقيقة جلية حول نظام السيد رجب طيب أردوغان الذي أضحت بلاده كعبة الأعمال غير المشروعة في المنطقة.
وهو ربما ما تجلى في الزيادة اللافتة في الأموال الدخيلة على الميزانية التركية دون نسبتها لمصدر معلن صريح.
فقد سجلت الخزانة التركية في النصف الأول من العام الحالي دخول 6.4 مليار دولار زائدة دون أن يكون لها مصدر معلوم.
والمثير أن الأموال مجهولة المصدر التي هبطت من السماء على الخزانة التركية ارتبطت بالفترة من 2003 حتى 2014، أي منذ فوز رجب أردوغان بأولى ولايتيه كرئيس للوزراء. وقدرت الأموال المتدفقة من 2003 حتى 2013 ب29.3 مليار دولار مجهولة المصدر. ومع التوقعات المالية ستصبح جملة الثروات الهابطة من الأعالي بانتهاء العام 2014 قد بلغت 40 مليار دولار!
لم يتمكن البنك المركزي التركي من التعامل مع مبلغ بمثل هذه الضخامة على أنه خطأ حسابي.
ونقل موقع المونيتور المعني بشؤون الشرق الأوسط على لسان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض قوله إنه على مدار النصف الأول من 2014 دخلت 8.8 مليار دولار البلاد عبر مصدر مجهول، فيما خرجت 2.6 مليار دولار من مصدر مجهول أيضًا.
بالتنقيب خلف تاريخ الأعمال غير المشروعة التي تجري على الأراضي والموانئ التركية، سيقدر موقع «هافوك سكوب» المتخصص في تعقب أعمال التهريب والقرصنة والممارسات الفاسدة حول العالم، بأن هناك ميزانية أعمال فاسدة تجري في تركيا بواقع 17.6 مليار دولار.
تحوز عمليات تهريب النفط منها على مبلغ 2.5 مليار دولار.
ووفقا للسياسي التركي المعارض، فإن الضغوطات أظهرت أن الأموال مجهولة المصدر التي دخلت خزانة تركيا تحت حكم العدالة والتنمية، جاءت بالأساس من إيران وسوريا و«الخليج».
وهو ما يظهر أن شبكة الفساد الإقليمية التي تدير مصالحها عبر نكبتي العراق وسوريا، تعمل بأقصى كفاءة ممكنة، وبقواعد عرفية بينية تنظم عمل هذه العصابة.
(3)
وحدهما تركيا وقطر هما اللتان أظهرتا عدم حماس في مؤتمر جدة لمحاربة داعش. ويجىء الموقف التركي رغم احتجاز 50 دبلوماسيا تركيا في الموصل من قبل مسلحي داعش منذ يونيو الماضي، ليثير علامات استفهام منطقية.
فقد قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو إنه استشعر الحرج من الانضمام للبيان الختامى لمؤتمر جدة، نظرا لوجود عدد من المواطنين الأتراك تحت سيطرة تنظيم داعش، لذلك لم ترغب بلاده في تعريض حياتهم للخطر!
رغم الوجاهة الظاهرة للحجة التي ساقتها تركيا، إلا أنها لم تشر إلى علاقاتها النفطية بداعش والتي تسهل من المفاوضات بين الطرفين بشأن الرهائن، ثم لم تشر إلى سبوبة النفط المتدفق بغير حساب إلى الموانئ التركية.
هل تعرف أن السيد تشاووش أوغلو، كان يشغل قبل أسابيع قليلة منصب مدير المخابرات التركية قبل أن يصبح وزيرا للخارجية، بعد فوز أردوغان بالرئاسة؟
معلومة قد تصبح ذات جدوى.
(4)
«كما ألقى السيد تشاووش أوغلو كلمة أمام رجال الأعمال الأتراك المقيمين في قطر في مقر السفارة التركية في الدوحة، تحدث فيها عن التعاون القائم بين تركيا وقطر في العديد من المجالات كالمجالات التجارية والصناعية والصناعات الدفاعية، وأوضح أن أهم الشركات التركية تملك استثمارات لها في قطر».
هكذا علق موقع وزارة الخارجية التركى على زيارة تشاووش لقطر في 12 سبتمبر بعد أيام قليلة من مؤتمر جدة، وفي ظل تأهب المنطقة لحرب حاشدة ضد داعش، وبالتوازي مع فضيحة الأموال مجهولة المصدر التي قفزت للخزانة التركية ولم يعد ممكنا إخفاؤها لوقت أطول.
هل يمكن أن نستنتج شيئا؟
سيكون متعسفا بعض الشيء أن نربط وجود ما دعاه تشاووش «أهم الشركات التركية» في قطر، بالإشارة لرأس المال الخليجي الذي دخل خزانة بلاده بصورة غير شرعية، لكنه سيظل احتمالا قائما وواردا بشدة.
لكنه سيكون من الميوعة بمكان أن نغفل تطابق موقف الدوحة وأنقرة من حرب داعش، وأن نتجاهل فتور كليهما تجاه التحالف الدولي لضربها.
قطر لها علاقاتها الواسعة بالتنظيمات الإرهابية في المنطقة، والتي تلقي بأسئلة مريبة كثيرة حول كيفية تكوين هذه العلاقات وطريقة إدارتها واستثمارها، بل واستئثارها بها دون الأنظمة جميعا.
فقد وجه قبل وقت قريب الصحفى الأمريكى بيتر كيرتيس الشكر لقطر التي نجحت جهودها في إطلاق سراحه، بعد أن احتجزته «جبهة النصرة» في سوريا لمدة عامين متصلين، مع وعود من قطر بالمفاوضة على 4 رهائن أمريكية أخرى في سوريا.
هذه العلاقات المتشابكة مع النصرة (فرع القاعدة)، ومع داعش كمهرب للنفط العراقي، ومع ميليشيات إسلامية مسلحة في ليبيا، كلها شبهات يصعب أن تتجاهلها وأنت تقرأ دوافع الموقفين التركي والقطري إزاء ما يجري بالمنطقة.
(5)
بالطبع قد تستضيف تركيا قيادات الإخوان المقصاة من قطر، لتصبح أنقرة هي عاصمة تمركز فلول الإخوان، ولتستضيف بصورة كاملة ونهائية أنشطة التنظيم الدولي للإخوان.
وبالطبع قد تكون ال40 مليار المتسللة بلا غطاء أو مصدر للخزانة التركية هي جزء من نشاط التنظيم الدولي، أو جزء من الأموال المخصصة لمشاريع المقاولات السياسية الجارية في المنطقة على قدم وساق.
أي نعم ليست قطر مسؤولة عن توريد ال40 مليار دولار بمفردها، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حصة كبيرة من جانبها بأكثر مما تشير لغيرها.
وقد بات من الأكيد..أن قطر وتركيا لن تستطيعا المضي قدما في إخفاء ما يجري تحت الطاولة، لأكثر من شهور قليلة قادمة.
فالأرقام والبيانات والمواقف الدولية الحاسمة والمعارك العسكرية المرتقبة، ستضطر الجميع للإعلان عن انحيازاته على نحو سافر.
*روابط ذات صلة:
هل اختفت ناقلة النفط «كاماري» داخل مصر؟
أحمد الدريني - المصري اليوم
الأحد 31-08-2014 22:46
(1)
نشرت وكالة رويترز للأنباء، قبل يومين تقريبا، تقريرا عن اختفاء ناقلة نفط من على سواحل تكساس بالولايات المتحدة، بينما كانت محملة بما قيمته 100 مليون دولار من النفط الخام، متنازع عليه بين إقليم كردستان العراق وبين الحكومة العراقية.
ربما يبدو الخبر غريبا، فكيف يختفي "شيء ما" بحجم ناقلة نفط؟
لكن تقرير رويترز سيحاول تفسير الأمر فنيا ماضيا في القول بأنه:
" يوم الخميس لم يظهر على نظام إيه.آي.إس لتتبع حركة السفن الذي يستخدمه خفر السواحل الأمريكي وتستخدمه أيضا وكالة رويترز أي مكان معلوم للناقلة يونايتد كالافرفتا التي تحمل مليون برميل من الخام وكانت ممتلئة بنسبة 95 بالمئة عندما اختفت.وقامت ناقلات أخرى تحمل خاما محل نزاع من إيران أو إقليم كردستان العراق بتفريغ شحناتها بعد أن أغلقت أجهزة التتبع وهو ما يؤدي إلى صعوبة رصد تحركاتها".
إلى هنا، فالأمر على غرابته، لا يخصنا بصورة مباشرة، رغم أنه واقع في صميم الخلافات الإقليمية الطاحنة التي تحيط بنا.
غير أن هذا التقرير الذي تناول وقائع اختفاء ناقلات نفط عملاقة، يمرر معلومة خطيرة "محشورة حشرا" وسط هذه الحوادث.
والمعلومة هي اختفاء ناقلة النفط اليونانية "كاماري"في شمال سيناء قبل أيام قليلة من شهر أغسطس، ثم ظهورها بعد اختفائها بيومين قبالة سواحل إسرائيل وهي خالية من حمولتها!
(2)
سنحاول البحث مرة أخرى، لنفاجأ بشيء جديد..
الفقرة الخاصة باختفاء ناقلة نفط في مصر، موجودة في النص الإنجليزي ، في حين أنها غير موجودة في الترجمة العربية التي قدمتها وكالة رويترز لنفس التقرير!
أي أن النسخة التي طرحتها الوكالة لوسائل الإعلام العربية خالية من معلومة على هذا القدر من الخطورة والأهمية، لسبب ما لا نعرفه.
لكن بالعودة للنص الإنجليزي مرة أخرى، سنجد أن المعلومة مذكورة بلا مصدر، فضلا عن كونها منقوصة، فلا نحن عرفنا وجهة الناقلة ولا مقدار حمولتها ولا مسارها على وجه الدقة. رغم استناد وكالة رويترز في معلوماتها حول الناقلات ووجهات إبحارها إلى نظام تعقبها (AIS) (الذي تشترك فيه هي وخفر السواحل الأمريكي) لرصد مسارات السفن.
بالبحث، ستقودنا النتائج إلى موقع جريدة هاآرتس الإسرائيلية بتاريخ 20 أغسطس، حيث نجد تقريرا مطولا عن اختفاء الناقلة "كاماري"، يشير إلى أنها كانت محملة بصورة جزئية بشحن من النفط، ثم توقفت شمال سيناء في 17 أغسطس، لتختفي لمدة يومين بعدما أغلقت الناقلة "مستجيبات" إشارات الأقمار الصناعية،.
لتظهر الناقلة بعد ذلك قبالة سواحل إسرائيل تحديدا في 19 أغسطس. وإزاء هذا الاختفاء الغامض..لم يعد ممكنا تمييز أين تم تفريغ الحمولة ولا من المشتري.
يمضي تقرير هارآرتس إلى أن "كاماري" تعرضت لحادث إخفاء آخر في 1 أغسطس بعدما تحركت من أحد الموانيء التركية، ثم ظهرت بعدها ب4 أيام على بعد 200 كيلومتر من كل من السواحل المصرية و"الإسرائيلية"، بعدما أفرغت حمولتها في مكان مجهول ولمصدر مجهول أيضا!
وفقا لرواية رويترز، سيبدو أن الحمولة فقدت في مصر أو أنها طرف في الأمر، ووفقا لرواية هاآرتس الإسرائيلية فإن مصر وإسرائيل تتشاركان عدم معرفة "المشتري الخفي" و "نقطة التفريغ".
عند هذه النقطة دعنا نحاول تتبع رحلات الناقلة "كاماري" عبر موقع مارين ترافيك، المعني بمتابعة حركات الناقلات والشاحنات عبر البحار، وتوضيح كل البيانات المتعلقة بمجال النقل البحري تقريبا.
(3)
اتصلت بأكثر من مصدر متخصص في النقل البحري، وكلهم في البداية استنكروا فكرة أن تختفي ناقلة نفط من الأساس، وتوسعوا في شروح فنية حول أنظمة التعقب والتتبع التي تخضع لها هذه الناقلات.
غير أنهم ذهلوا تماما ورفضوا مجرد تصديق فكرة أن هناك ناقلة نفط اختفت في مصر.
أحد هؤلاء المصادر، قال إن الميناء الذي تنطبق عليه أوصاف التقرير ( يقع في شمال سيناء) هو ميناء بورسعيد، وهو أمر مستحيل نظرا لأنظمة المراقبة في هذا الميناء وطوال الطريق حتى سواحل الكيان الصهيوني.
الآن، وقت كتابة هذا المقال (31 أغسطس 2014، السادسة مساء بتوقيت القاهرة) فإن "كاماري" تمضي في طريقها في البحر المتوسط، بينما آخر 4 نقاط وصول مسجلة لها على الموقع هي ميناء (جيهان) التركي، بتواريخ 27 أغسطس، و8 أغسطس، و30 يوليو، ومرة أخرى لا تحمل تاريخ وصول!
بالعودة إلى موقع "مارين ترافيك"، وبعد تسجيل اشتراك (محدود القدرة على الحصل على بيانات) سيكون آخر تاريخ بمقدورك تتبع نشاطات ميناء بورسعيد من خلاله هو 18 أغسطس، أي بعد الحادثة بيوم. قد يكون الأمر صدفة وقد لا يكون.
مصدر آخر أوضح نقطة فنية، وهي أن بعض من تربطهم أعمال تجارية بإسرائيل يضللون أجهزة التعقب حول وجهات تحركهم، كأن يسجلوا أن إبحارهم يتجه إلى قبرض في حين يتجهون لإسرائيل بعد إغلاق أجهزة التعقب، إخفاء لمصالحهم مع إسرائيل.
ومن ثم فإن الطرف المشترك في حوادث اختفاء "كاماري" هو تحركها من أحد الموانيء التركية.
(4)
حادثة اختفاء "كاماري" مرتين خلال شهر واحد، تطرح عدة أسئلة ضرورية..
أولا:لمصلحة من يذهب هذا النفط وماهي نقاط التفريغ وما الذي يجري بالقرب من السواحل المصرية بالضبط؟ وهنا نحن أمام اعدة احتمالات.. إما أن مصر وتركيا قد تعاونتا لمد غزة بالوقود، أو أن تركيا منفردة فعلتها، أو مصر منفردة فعلتها، وفي كل السيناريوهات فإن إسرائيل مرشحة لأن تكون طرفا بالمعرفة.
غير أن علاقة مصر السيئة بحماس، تقوض احتمال أن تكون مصر هي المصدر.
ثانيا: الإيحاء بأن مصر كانت طرفا في عملية إخفاء "كاماري" في النسخة الإنجليزية من تقرير رويترز..يصب في صالح من؟
ثالثا: لماذا تم حذف الفقرة الخاصة بمصر في الترجمة العربية؟
رابعا: السؤال يطرح نفسه بالضرورة حول دور تركيا، نقطة الإبحار المركزية على مدار الشهر الماضي، في هذه العمليات.
المعنى المباشر قد يكون أن نفط كردستان العراق الذي يخرج عبر ميناء جيهان التركي، رغما عن إرادة الحكومة العراقية، قد يكون متوجها لإسرائيل عبر تركيا في عملية ذات غطاء خاص، سيما إذا ما علمنا أن اسرائيل أيدت استقلال إقليم كردستان بقوة.
ومن ثم فإن تركيا هي نقطة التواصل الوسيطة، عبر علاقاتها بين الجانبين.
خامسا: رغم حادثتي اختفاء "كاماري" في شهر واحد، يقول الفنيون من المصادر التي تواصلت معها، أن الاختفاء لا يتم إلا بمعرفة ربان الناقلة الذي قام بفصل اشارات الاتصال بينه وبين الأقمار الصناعية، ما يوجب خضوعه للتحقيق . غير أن أحدا لم يساءل الربان أو يقول لنا شيئا جازما حول مسار الناقلة التي مازلت تتحرك في البحر المتوسط بحرية. وهو ما يعمق من التساؤلات المتعلقة بهذه الناقلة.
ربما تكون مصر (الرسمية أو غير الرسمية) طرف في عمليتي تفريغ "كاماري" وفقا لما ذهب إليه بعض الذين حاولت استطلاع آرائهم، غير أن الشواهد المعلوماتية المتاحة على الإنترنت تشير –مبدأيا- إلى غير ذلك.
وهنا يكون من الضروري، أو يبدو كذلك، استطلاع ما يجري. قبل أن نجد أنفسنا طرفا في مسلسل جديد من أعمال القرصنة أو التهريب أو تصفية الحسابات الإقليمية بالقرب من سواحلنا.