الإسلام والسياسة

عربي 21
كل الذين يتمسحون بطه حسين (1307 - 1393ه، 1889 – 1973م) يدعون إلى فصل الإسلام عن السياسة، ويقفون بفكر طه حسين في هذه القضية عند قوله في كتاب (مستقبل الثقافة في مصر) -: "إن الدين واللغة لا يصلحان أساسا لتكوين الدول والأوطان".
لكنهم قد تجاهلوا تطور فكر طه حسين حيال هذه القضية، ولم يقرأوا نصوصه العديدة التي أكد فيها على أن الإسلام دين وشرع، وأنه أسس دولة كان قانونها القرآن الكريم.
ففي المجلد الرابع من (تراث طه حسين) – الذي نشرته دار الكتب المصرية - يميز طه حسين بين المسيحية والإسلام في الموقف من السياسة فيقول: "إن خلاصة الدين المسيحي لا تحب السياسة، ولا تميل إلى أن يشتغل بها من يريد أن يخلص قلبه لله، ويصفو 6 ضميره لخدمة الدين، وأصل هذه الفكرة فيما يظهر ما نصح به الإنجيل من ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله.. لكن الإسلام لم يوص بأن يترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإنما جعل الأمر كله لله، وجعل سلطان قيصر مستمدا من سلطان الشعب، وسلطان الشعب مستمد من سلطان الله، وجعل السياسة إذن أصل من أصول الدين، وركنا من أركانه، لم يبح لرجال الدين أن يعرضوا عن السياسة، أو يزهدوا فيها أو يصرفوا أنفسهم عنها، ولا سيما حين تكون العناية بالسياسة من هذه الضرورات العامة التي تمس حياة الناس جميعا ومرافقهم جميعا، وإن المصريين الذين يلومون أساقفة الإنجليز والمبشرين الأمريكيين على عنايتهم بالسياسة واندفاعهم فيها، خليقون أن يلوموا علماء الإسلام على تخاذلهم عن السياسة، وتكاسلهم عن النهوض بحقها، وركونهم إلى الحياد الذي لا يشرف أصحابه".
وفي مجلة (الهلال) - عدد ديسمبر عام 1940م - يكتب طه حسين فيقرر أن الإسلام هو أساس الحياة الخلقية والسياسية والعلمية، ويقول: "فالدين الإسلامي كان وسيكون دائما أساس الحياة الخلقية للأمة الإسلامية، وقد كان في عصر طويل أساس الحياة السياسية والعملية لهذه الأمة أيضا، وهو الآن وسيكون دائما أساسا لهذه الحياة السياسية والعملية إلى حد بعيد".
وفي صحيفة "النداء" - بتاريخ 18/11/1947م - يكتب طه حسين عن تأسيس الإسلام للدولة التي ستظل خالدة إلى آخر الدهر، فيقول: "وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، فأسس في الأرض أول بيت خالص للدين الجديد، وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، وأسس هذه الدولة التي نشرت في الأرض نور الدين الجديد، لقد أنشأ هو وأصحابه دولة ما زالت آثارها خالدة وستظل خالدة إلى آخر الدهر، لا سبيل إلى إحصائها إلا أن تكون هناك سبيل إلى إحصاء الخلود".
وفي عام 1953م ألغت ثورة يوليو دستور 1923م وكونت لجنة من خمسين عضوا برئاسة الدكتور عبد الرزاق السنهوري (1313 – 1391ه، 1895 – 1971م) لوضع دستور جديد، وكان طه حسين أحد أعضاء هذه اللجنة، وفي المداولات حول مساواة المرأة بالرجل، طالب الدكتور عبد الرحمن بدوي (1335 – 1423 ه، 1917 - 2002م) بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، فرد عليه طه حسين بما يمكن أن نسميه ضرورة حاكمية القرآن على الدستور والقانون، وقال: "إنه من المقطوع به أن الأغلبية لن تقبل أن تخرج، عند وضع الدستور، على أمر ما أمر به الإسلام، فلا أظن مثلا أننا سننص على أن تأخذ المرأة في الميراث نصيبا كنصيب الرجل، فلن يحدث هذا بالطبع، ولابد لنا من أن نحتاط، فنقول إنه ليس هناك أي مقتض يسمح لما بأن نعدل عن نص القرآن، أريد أن أقول إنه إذا وجد نص ديني صريح، إسلاميا كان أو مسيحيا، فالحكمة والواجب يقتضيان ألا نعارض النص وأن نكون من الحكمة والإحتياط بحيث لا نضر الناس في شعورهم ولا في ضمائرهم ولا في دينهم، وإذا احترمت الدول الإسلام فلابد أن تحترمه جملة وتفصيلا، وذلك حتى لا يكون الإيمان إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر".
وفي كتابه "مرآة الإسلام" عام 1959م يتحدث طه حسين عن أن القرآن دين وشرع، وأن مصادر التشريع هي القرآن والسنة والإجماع والإجتهاد.
"وأن كل ما يعرض للمسلمين من الأمر في حياتهم من المشكلات عليهم أن يردوه إلى الله ورسوله، يلتمسون له الحل في القرآن، فإن لم يجدوه في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدوه في السنة ففي الإجماع، فإن لم يجدوه في الإجماع اجتهدوا آرائهم ناصحين لله ورسوله".
هكذا تحدث طه حسين عن أن السياسة أصل من أصول الإسلام وركن من أركانه، وأن الإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصر، وإنما جعل سلطان قيصر مستمدا من سلطان الشعب، وسلطان الشعب مستمد من سلطان الله".
فهل قرأ ذلك المتمسحون بطه حسين، الذين يدعون إلى فصل السياسة عن الدين؟!.