الإعلان المضلل وحماية حقوق المستهلك

اليوم - السعودية
الإعلانات التجارية واحدة من أهم أدوات المنافسة في العصر الحديث، ويلعب الإعلان التجاري دورا مهما في التأثير على المستهلك، وعلى أهم شيء في عملية اختيار المستهلك للمنتج، ألا وهو رضا المستهلك، لذا قد يعمد التاجر إلى أساليب تضلل المستهلك لتسويق منتجه، وغالب من يلجأ إلى هذه الخدعة هو التاجر الذي أفلس في تسويق منتجه بطرق مشروعة وقل لديه الوازع الذاتي. ولذلك عمدت التشريعات الحديثة إلى إصدار قوانين لحماية المستهلك من الإعلان المضلل، وهو الإعلان الذى يتضمن عرض بيانات غير حقيقية عن المنتج يؤدى إلى تضليل المستهلك وإعطائه انطباعا غير حقيقي عن المنتج المعلن عنه.
ويمكن أن يقع التضليل في مصدر المنتج، أو مكوناته، أو تاريخ الإنتاج والصلاحية، أو السعر.. إلخ، كما يمكن أن يقع في عنصر أو عدة عناصر من المنتج، ويمكن أن يقع في عناصر داخلية في تركيب المنتج أو في عناصر خارجية مثل كفاءته في تأدية الغرض منه.
إن الاعلان التجاري باعتباره وسيلة تسويق يحصل من خلاله المستهلك على معلومات وبيانات عن المنتج، يجب أن يراعي المشروعية والمنافسة الشريفة، بأن يظهر المزايا الموجودة فعلاً في المنتج المعلن عنه، باستخدام أساليب التفضيل في امتداحه بما لا يتجاوز حد إيجاد الإثارة والتشويق لدى المستهلك العادي، لتَقبل اقتنائه له وضمان زيادة الإقبال عليه.
وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة التي تستنزف الموارد المالية للمستهلكين وتعرض صحتهم وسلامتهم للخطر، مسئولية أجهزة حماية المستهلك، وتثقل الأمانة على حماية المستهلك إذا اشتمل الإعلان على معلومات فنية يتعذر على المستهلك العادي التأكد من صحتها، وفي ظل تنوع وسائل الاعلان وانتشار الإعلانات عبر القنوات الفضائية والإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة بشكل عام، يتطلب من حماية المستهلك تطوير أنظمتها وآلياتها في تجريم الإعلانات المضللة المنتشرة بالقنوات الفضائية، وتلزم الصحف بحذف أي إعلان مضلل.
بقى المستهلك العنصر الأهم في حماية نفسه ومجتمعه من ظاهرة الاعلانات المضللة، فقراءة بيانات المنتج ومكوناته والتحقق قبل الشراء من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد، يفوت على التاجر الذي ضعف أو طمع في فرصة خداع المستهلك، وإذا أبلغ حماية المستهلك عن وجود إعلان مضلل مع تقديم ما يدعم ذلك فقد وفى و عذر.