امريكا تنتهك القانون الدولي

والعالم باسره يجب ان يتصدى لهذه "البلطجة"
حتى لا تتحول الى سابقة خطيرة تتكرر في حق الآخرين
كلمة "رأي اليوم"
رأي اليوم - لندن
من حق السلطات الايرانية ان تتمسك بترشيح السيد حامد ابو طالبي كمبعوث لها في الامم المتحدة، ورفض امريكا لهذا الترشيح، ومنحه تأشيرة دخول لمباشرة عمله في مقر الامم المتحدة في نيويورك هو ابشع انواع البلطجة السياسية والدبلوماسية.
الولايات المتحدة هي مجرد مضيف للمنظمة الدولية، وقوانين الامم المتحدة وبيانها التأسيسي الاول في سان فرانسيسكو لا يعطيها الحق في منع اي مندوب او زعيم ياتي للمشاركة في اجتماعات الامم المتحدة، وعلى هذا الاساس خاطب زعماء تعتبرهم الولايات المتحدة اما اعداء او ارهابين العالم باسره من منبر الجمعية العامة مثل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو والفنزويلي الراحل هوغو شافيز، والرئيس الايراني السابق محمد احمدي نجاد، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والقائمة تطول.
صحيح انه ليس من حق هؤلاء الضيوف والزعماء المغضوب عليهم امريكيا مغادرة محيط نيويورك، والانتقال الى مدن او ولايات امريكية اخرى مثلما حدث اخيرا مع السيد بشار الجعفري مندوب سورية في المنظمة الدولية، بعد صدور قرار يمنعه، ولكن هذا لا يعني، بل ولا يجب، ان تغير الادارة الامريكية الحالية القوانين الدولية، وتهيمن على الامم المتحدة، وتقرر من يدخلها ومن لا يدخلها.
الذريعة التي استخدمتها ادارة الرئيس باراك اوباما لمنع السيد ابو طالبي من الدخول الى الولايات المتحدة ومباشرة عمله في مقر الامم المتحدة هو كونه احد الطلاب الايرانيين الذين اقتحموا السفارة الامريكية عام 1979 اي بعد نجاح الثورة الخمينية، واخذ دبلوماسيها كرهائن، وهي ذريعة مرفوضة لان السيد ابو طالب كان مترجما بين الخاطفين والمخطوفين، ولم يتعد دوره ذلك، وحتى لو كان احد الخاطفين للرهائن الامريكيين فعلا، وهو ليس كذلك مثلما تؤكد دولته، فليس من صلاحيات امريكا رفضه، طالما ان دولته اختارته لتمثيلها في المنظمة الدولية.
وربما يفيد تذكير هذه الادارة التي استخدمت "الفيتو" لمنع دخول السيد ابو طالبي، ان سابقتها ادارة الرئيس جورج دبليو بوش عينت جون بولتون مندوبا لها في الامم المتحدة وهو من اشد غلاة المحافظين الجدد، ومن اكبر المحرضين على الحرب على العراق، واياديه ملطخة بدماء مليون عراقي على الاقل، والسيد ابو طالبي لم يقتل اي امريكي فلماذا يحق لبولتون الذي كان صقرا من صقور ادارة بوش، ومشاركا في قرار حربها في العراق ان يمثل بلاده في الامم المتحدة وليس من حق ابي طالبي ذلك.
نحن لا ندافع عن السيد ابو طالبي ولا حكومته، وانما ندافع عن ميثاق الامم المتحدة، وقانونها الاساسي، ونطالب باحترام امريكا لهما، ونحث العالم باسره ان يتصدى لها للحيلولة دون تسجيل هذه السابقة الخطيرة في بسط السيطرة على المنظمة الدولية وخطفها، وهذا اخطر بكثير في رأينا من خطف مجموعة من الرهائن الذي نعتبره غير قانوني ايضا، فنحن ضد اقتحام السفارات واخذ دبلوماسييها رهائن وانتهاك الاعراف والمواثيق الدولية بالتالي.