صندوق "النفقة" بإدارة نسائية

الوطن - السعودية
حديث المجالس يأتي دائما مقياسا مهما لما يؤرق المجتمع، لا يخلو منزل عائلة ممتدة من مطلقة أو أمٍّ تكابد تحصيل نفقة أبنائها بسبب غياب قوانين تنظم هذا الملف، ولا تتركه خيارا أمام الأزواج المقصرين، تناولت وسائل الإعلام أخبار دراسة شعبة الخبراء في مجلس الوزراء مقترح جمعية "مودة للحد من الطلاق وآثاره" لتأسيس صندوق نفقة للمطلقة وأبنائها، بحيث تتكفل الدولة بتسليم المطلقة شهريا نفقتها من الصندوق، وتتولى الدولة ملاحقة الزوج في حال تخلفه عن دفع النفقة.
ورغم الحاجة الماسة البادية للعيان لإنهاء معاناة المطلقات بحيث يكتفين بالحالة النفسية المزرية التي تخرج المرأة منها بصعوبة بعد تجربة الطلاق المريرة وما قد يسبقها من عنف أسري وغيره وتحتاج أن يقدم لها المجتمع ما يمنحها القدرة على مواصلة احتواء الأبناء ودعمهم لتجاوز غصة التفكك الأسري.. إلا أن دراسة الجدوى مضيعة للوقت، والعائد المنتظر بإقرار صندوق النفقة تقديم المعونة المباشرة للمرأة المطلقة والأبناء عند امتناع الزوج أو تأخره في الإنفاق بعد صدور صك الطلاق أو خلال فترة التقاضي، وهو حق من حقوق المطلقات، قد يطرح سؤال عن الفرق بين هذا الصندوق ونظام الضمان الاجتماعي، وقد يخشى البعض من تفريغ الهدف من محتواه لتصبح لدينا هالة إعلامية فيما تكابد المطلقات ويتحول الصندوق إلى فكرة مبادرة جيدة بعد طول ترقب لتطبيقها لا تقدم المأمول منها للمستفيد الأول وهو المطلقات وأبناؤهن.
ولأن تجربة صندوق المعونة القضائية لمستفيدات جمعية مودة ممن لا يمتلكن أجر توكيل محام للترافع عنهن تجربة ناجحة وقريبا سيتم إطلاقه بعد تجريبه، على بعض الحالات ونجاح المبادرة التي تستحق التأكيد على كون النجاح بإدارة نسائية لقرب المرأة من واقع الأمهات بالتالي اعتبار مبادرة "صندوق النفقة" كحالة الطوارئ وإقراره والحد من بيروقراطية الخطوات اللازمة لتأسيسه وإسناد إدارته إلى قيادات نسائية على مستوى البلاد، سوف يشعر المجتمع والعدد المليوني من المطلقات بجدواه وأهميته، وستدرك المرأة أن حقوقها وأبنائها مكفولة.
توفير الصندوق للفرص الوظيفية النسائية للحد من البطالة وإتاحة الفرصة للمطلقات للعمل فيه خطوة ضمن حزمة خطوات مساندة لدعم المرأة، وأن تكون قادرة اقتصاديا ولا تعتمد فقط على الدعم الحكومي.. خاصة وأن معلومة: نصف مليون سعودية يستفدن من الضمان الاجتماعي أغلبهن مطلقات وأرامل، معلومة صادمة وتستحق ربطها بالعدد الإجمالي لمستفيدات الضمان المحتاجات المستحقات للتأهيل والعمل ومغادرة مرحلة استلام مخصصات الضمان الاجتماعي التي قد لا تسد الرمق.