التربية تقتل معلماً !

ثمة إشكال فكري يصاحب تعاطينا مع قضايانا الاجتماعية السعودية، لذا لا نصل عادةً إلى حلول لأننا ببساطة نُشعب الأمور وربما تشخصنها، وخير شاهد على ذلك ردود الفعل حيال مقتل المربي الفاضل محمد برناوي -رحمه الله- على يد أحد طلابه المراهقين ممن ولج عالم الجريمة من قلب الميدان التربوي للأسف.
والمتأمل للآراء المطروحة عن هذا الجلل العظيم يندهش من توسيع دائرة السبب بعيداً عن قطر الخلل الباعث للدوافع السلوكية للجرم الواقع، حين تحدث الرأي العام عن اتهامات كثيرة ومجحفة لوزارة التربية والتعليم، تركزت غالبيتها حيال تأخر مشاريع المباني المدرسية وضعف المناهج، وانعدام الحراسات الأمنية وتلاشي هيبة المعلم، والافتقاد للوائح تهذيب السلوك، وغيرها من الآراء مما ليس له علاقة مباشرة بالقضية.
وبمنطق عقلاني يمكن أن نتفق بأن التربية هي من ساهمت -بشكل أو بآخر-بمقتل الفقيد التربوي، -وأقصد هنا- التربية بمفهومها الشامل التي تشارك فيه الأسرة والمجتمع ومنابر خطب الجمعة ووسائل الإعلام المختلفة بأدوارها التكاملية المعززة للجهود المدرسية السامية.
ولتشخيص هذا الخلل، فإن إدارة مدرسة المعلم برناوي على سبيل المثال أهملت تفعيل دور الإرشاد الطلابي في دراسة ومعالجة السلوك العدواني للجاني، وتغاضت عن حملات التفتيش المباغتة للتأكد من عدم جلب الممنوعات للبيئة المدرسية،ذ وربما تتشابه إدارات التربية الأخرى في هذا التراخي المخالف للتعاميم الوزارية المؤكدة على تفعيل التنظيمات واللوائح بما يحقق ضبط العملية التربوية والتعليمية.
ونتساءل بمرارة عن الدور الأسري المتراخي في الرقابة والمتابعة لسلوكيات الأبناء في كنف المنزل وخارجه، كما نتألم لغياب الدور الوعظي للخطباء وأئمة المساجد للتذكير بمسؤوليات الراعي نحو رعيته كما حددها لنا الشرع الحنيف.
ولا يمكن أن نغفل ما قد يصدر من تشويه إعلامي لصورة المعلم والمدرسة والمنهج ووزارة التربية والتعليم برمتها، حتى باتت محل تندر للمجتمع ونقد مجحف قد يكون له انعكاسات سلبية ربما ترسخ في ذهنية الطلاب والطالبات وتتحول لسلوكيات غير مرغوبة.
والحل في نظري أن يعاد النظر في البرامج الإرشادية على كافة مستوياتها التنموية والوقائية والعلاجية لتحقيق الأهداف المعرفية والوجدانية والسلوكية المنشودة، ثم يتأتى بعيد ذلك ضرورة سن لوائح عقاب رادعة لمن يخل بالنظام التربوي والأمني داخل وخارج البيئة التعليمية.
ومن مُلحات الزمن الحالي العمل على إنجاز اتفاقية تعاونية أمنية مع وزارة الداخلية للتنفيذ المرن وفق متطلبات المرحلة العمرية للأحداث الجانحين للجرائم.
ولا يفوتني حث أولياء الأمور للقيام بمسؤوليات الرعاية والتربية كما يجب؛ مع ضرورة أن يشارك النشر الإعلامي في تنمية مبادئ الثقافة التربوية المجتمعية باستضافة أهل الاختصاص التربوي.
وختاماً يستوجب التأكيد على المعملين والمعلمات بالانتباه لتلبية الاحتياجات النفسية للطلبة والطالبات، وفق متطلبات التبيان العمري. وبذلك ستنجح التربية التعاونية التشاركية المرجوة في إحياء الروح المعنوية للمعلم والمعلمة؛ وستعود لهما الهيبة الضائعة لا بالضرب والتهديد والقمع ولكن بهيئة متطورة تتواءم مع متغيرات العصر المعاش وتخلق بيئة مدرسية جاذبة وآمنة.
* مستشار وباحث نفسي في قضايا الأمن الفكري