إذا المسجونة سئلت

نفاجأ بين فينة وأخرى بقصة بشعة عن ظلم ذوي القربى للنساء والذين يفترض أن يكونوا أقرب الناس إليهن وأعطفهن عليهن بموجب الدم المشترك وبأمر الدين الإسلامي الذي أقر وحث على الإحسان إليهن في كل الأوقات.
وكانت آخر وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رفقا بالقوارير وهو تشبيه عظيم البلاغة لهشاشة الزجاج وسرعة تأثره.
ولكن هيهات في مجتمع طغت فيه العادة على التعاليم الدينية وحولت الرفق إلى شظف وقسوة ومجافاة لأبسط حقوق الآدمية.
وأقول ذلك تعليقا على قصة السيدة الخمسينية التي حبسها والدها وإخوتها في غرفة ضيقة لثلاث سنوات بالكمال والتمام أي في سجن انفرادي بكل معنى الكلمة
حتى قضاء الحاجة وهو أبسط الحقوق الإنسانية تحول إلى أكياس إلا أن تكرموا عليها بدورة مياه مؤخرا ولنا أن نتخيل أثر تلك المشقة على نفسيتها أما الطعام فيأتي متقطعا أو منتهي الصلاحية مما يعني الإذلال والتحقير إضافة إلى آثار الضرب والعنف التي كشفها الفحص الطبي وكل تلك المعاناة المختلفة الصنوف كانت لإخضاعها وضمان سكوتها بل ونهايتها وهي حتمية لو كان الوضع استمر فترة أطول وكل ذلك طمعا في ممتلكاتها وفقا لصحيفة سبق.
وكان أول كلمات هذه السيدة وهي تستعيد حريتها قولها «الآن بدأت أسترجع الحياة ورغم ذلك بدت تائهة في تجميع معلوماتها وسرد حكايتها واستذكار تفاصيلها وهذا انعكاس طبيعي للعزلة الطويلة والوحدة والاضطهاد الذي عانت منه ولن يكون سهلا عليها التعافي منه.
ولا يقولن أحد إن هذه القصة من نبع الخيال فقد أحيلت القضية إلى الجهات الأمنية وهي تحت التحقيق حاليا كما باشرها فرع جمعية حقوق الإنسان بالطائف مما يعني حدثا حقيقيا مرعبا جملة وتفصيلا خاصة يحتاج إلى الكثير من التفسير والمواجهات والتحليل خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تيقظ الأبناء الفجائي لحال والدتهم بعد كل هذه السنوات.
ورغم مأساوية القصة والاستغراب الذي أشاعته في المجتمع إلا أنها ليست بجديدة فهناك شبيهات لها قد يرفع عنها حجاب المسكوت عنه من ظواهرنا بالصدفة أو بضمير مستيقظ لأحد ما وقد تنتهي في أرضها ولا يعلم عنها أحد.
طالما أن المرأة والطفل يعاملون بمفهوم الملكية لا التساوي والإنسانية وبالتالي كل شيء يمكن أ يحدث ويبيح البعض لأنفسهم عمله في ظل التستر الاجتماعي على العنف وإهدار حقوق النساء المعنوية والمادية.
وقد واجهت الكثير من قصص العنف الأسري النبذ والحبس والتعدي الجسدي بتواطؤ اجتماعي تام من الأسر والأقارب والجيران وذلك من خلال عملي كأخصائية اجتماعية.
إن تغيير المفاهيم الاجتماعية البائدة التي تكرس العرف والقهر الاجتماعي للنساء ليست بالأمر السهل والاني ولكن القوانين الصارمة تحد من تماديها إلى درجة كبيرة والتي نأمل أن تقرها مدونة الأسرة التي طال انتظارنا لها..
كما هناك ضرورة بتفعيل دور الخطباء والمساجد في التعريف بحقوق النساء الشرعية والحث على المعروف والإحسان والرفق في المعاملة كما أمر الشرع الحنيف فولاية الأمر لا تعني تسلطا وكسرا وإذلالا بل هي حقوق وواجبات يترتب كل منها على الآخر فهل نرى تغيرا في الخطاب لصالح الأسرة لأن وتيرة العنف في ارتفاع ولابد أن نتعاون جميعا على الحد منها.