العقار سينخفض أو سيرتفع؟

هذا سؤال اليوم وأمس وغداً والسنة القادمة، سؤال يتوقع البعض أن الإجابة عنه "سينخفض" أو "سيرتفع"؟ والحقيقة الإجابة لن تتم بهذه الطريقة، فأساس الارتفاعات له مبررات تبرر الارتفاع، وإن قلنا انخفاض فيجب أن يكون هناك مبررات، فلا شيء محددا بإجابة محددة وواحدة.
الجميع يتمنى تراجع الأسعار وأنا أولهم لأسباب لاتحتاج شرح الكثير، أن يتاح السكن لكل مواطن وهذا يعني توفير أمان واستقرار، وتوفير دخل من خلال الوفر المالي بالخلاص من الإيجار.
ولكن لنتحدث بواقعية هل سينخفض العقار أو العكس؟ إذا توفرت شروط الانخفاض سيكون هناك أولاً توقف للارتفاع وتراجع، ولكن يصعب تحديد كم نسبة التراجع أهي 10، أو 50% وهذا صعب جداً. لكن هل الواقع يقول هل ستنخفض؟
أولاً يجب أن نرى كم عدد المنتظرين للسكن كقوائم بالصندوق العقاري، ومن لم يسجل أيضاً ليأسهم؟ وأيضاً النمو السنوي المقدر بما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية، وقوائم بالملايين، والأراضي المطورة شحيحة للآن "أتحدث عن اليوم" لا يكفي شيء حتى النمو السنوي وتركز التنمية والنمو بالمدن الكبرى، وضعف الدخل مقارنة بالقرض والأرض والراتب، فمبررات الحل للآن ضعيفة ولا تدعم التراجع وهذا هو واقع اليوم للأسف.
فمبررات الانخفاض غير متاحة الآن وبالتالي عدم تحققها يعني ارتفاعا وهذا ما يجعل مشكلة السكن لا تحل إلا بعمل وفعل على الأرض لا أمنيات ورغبات وحملات وغيرها.. يجب توفير الأراضي، توفير القرض الكافي، توفير الأراضي المطورة، يجب العمل ببرامج لا عمل منفرد لكل جزء، فلا أرض بدون مال ولا مال بدون أرض، ولا أرض بدون تطوير، ولا قرض بدون دخل كاف..، هي معادلات يجب توفرها كاملاً لكي نجد حلاً حقيقيا للسكن، والدولة برأيي قادرة على توفير هذه المتطلبات لخفض العقار أو بأضعف الأحوال عدم ارتفاع الأسعار وهذا الأساس الذي يجب العمل عليه برامج كاملة لكي تحل أزمة السكن.
الانخفاض والارتفاع يلزم شروط لتحقيقهما وهي الآن تتجه للارتفاع بسبب عدم توفر حلول الانخفاض الحقيقية، وهي لم تأت أو تكون فعالة فعلاً وذات أثر بالسوق العقاري والسكني وهذا ما يجب العمل عليه فالسوق لن يستجيب إلا بتغيرات ومتغيرات حقيقية وفعاله لدفع العقار للانخفاض، وأن يكون توفر الأراضي المطورة وتوزيع التنمية شاملا وأكثر من النمو السنوي ويغطي قوائم الانتظار.. وهذا لم يتحقق للآن.