حاضنات الأطفال.. وشرط المحرم

أعلنت وزارة التربية والتعليم شروطا جديدة على السعوديات الراغبات في الاستثمار في مشاريع حاضنات الاطفال وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة لهذا القطاع كخطوة اولى للتربية والتنشئة السليمة في وقت يعاني فيه البلد من قصور كبير في خدمات التربية والتعليم للاطفال وجعلتنا من الدول المتأخرة في هذا المجال مع ان البداية الصحيحة لتعليم الطفل وتربيته واكتشاف مواهبه تكون في هذه المرحلة الهامة ومعروف تدني وقلة فرص اقامة مشاريع ومدارس حاضنات الاطفال لدى وزارة التربية اذا لا تتعدى ارقاما خجولة مقارنة بمدارس التعليم العام الا ان هذه الشروط نزلت كالصاعقة والمفاجأة الكبيرة في تعقيدها وصعوبتها ولعل شرط توفر موافقة مصدقة من المحرم او ولي الامر لاي مستثمرة سعودية ترغب اقامة حاضنة اطفال بعدم الممانعة يؤكد ذلك، للاسف الشديد لم تتوفر أية احصاءات عن عدد حضانات الاطفال في المملكة مع ان هناك طلبا كبيرا عليها سواء المستقلة او تلك التي تلحق بمقرات ومنشآت اخرى.
الغريب في الامر هو تشتت مسؤولية انشاء هذه الحضانات بين 3 جهات هي وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وكل جهة ترخص باستقلال عن الاخرى وشكلت لجنة مؤخرا من هذه الجهات ومعها وزارة الداخلية والعمل والشؤون البلدية لوضع ضوابط واشتراطات لهذه الحضانات، لكن للاسف الشروط لا تزال متشتتة من ناحية ومتشددة من ناحية اخرى، فكيف نطلب دخول السيدات بهذا المجال ونطلب موافقة المحرم وولي الأمر؟ هل طبيعة العمل فيها مع الاطفال تتطلب اشراك المحرم او ولي الامر في الموافقة؟ ام هي عدم ثقة؟.. هذا هو اكثر الانشطة المناسبة للمرأة، ورغم ذلك يشترطون عليها شروطا تعجيزية، خاصة في موضوع المحرم!
قرأت في الشروط الاخرى، ان يكون المشروع ملكا ولا يقل عمر المستثمرة عن 25 عاما ولا يقل التأهيل عن الابتدائي - مع ان رفع مستوى التعليم اهم- كذلك لا تكون موظفة، وشهادة مصدقة من جهة رسمية بحسن السلوك، ولم يسبق طردها من الخدمة الحكومية ولم يحكم عليها وتعهد عليها... الخ.
مع أن هذه الشروط تبدو صعبة لكن قد تكون مقبولة للحرص على جودة ودقة وضمان وكفاءة المشروع، لكن شرط موافقة المحرم وولي الامر ليس منطقيا ويعيق اي نشاط تجاري للمرأة خاصة لمن لديها ظروف اجتماعية تحد من الوفاء بهذا الشرط.
من الواجب اعادة النظر في هذا الشرط وقبل ذلك اعادة النظر في من وضع في المسؤولية، فهذا القرار وامثاله تحد من دور المرأة ومشاركتها، فنحن بحاجة الى كفاءات وقيادات شابة تقوم بالتغيير في كل مخرجات الانظمة والسياسات والتعليمات، فحتى الظروف المناخية اجتاحت المملكة وتغيرت ونحن لا نزال في شرط المحرم وولي الامر لدخول المرأة في نشاط هو لها في الاصل وليس للرجل.