هل نحن نطبق شرع الله؟

شتان بين من يستخدم السلطة لخدمة الدين؛ كالملك «عبدالعزيز»، وأتاتورك الثاني/ «الطيب رجب أردوغان»، وبين من يستخدم الدين للوصول إلى السلطة؛ كجمهورية «الملالي» في «طهران»، و«الإخوان» في كل مكان! أما بعد:
فكم مرةً سمعت مسؤولاً يصرِّح بأن المملكة تطبِّق شرع الله تعالى؟ وهل سمعت ذلك في سياق التعريف بمبادئ الشرع الحنيف، وبيان الوجه الحضاري المشرق لنا حكومة ومجتمعاً؟ أم أنك لا تسمعه إلا في سياق الدفاع في مواجهة تهم تترامى علينا من هناك وهنا؛ كالاتجار بالبشر؟
بل إن نظام (ساهر) مازال يجبي المليارات بمضاعفة الغرامات، ويتفرج على حفلات الانتحار والقتل الصاخبة في حلبات «التفحيط» -وبخاصةٍ هذه الأيام- وكأن الأمر لا يعنيه! وكأن شرع الله لا يحرِّم، بأشد النصوص وضوحاً: قتل النفس، وإتلاف الأموال والممتلكات!
فإن رأيت أنه لا دخل لنظام «ساهر» بتطبيق شرع الله، وأن ذلك مخوَّل بوزارة «العدل»؛ حيث ما زالت تتمخض البيروقراطية فيها عن «مدونة القضاء»، وكأنها ستأتي بما لم يسبقها إليه «بُخْتَنَصَّر»، ولا «نابليون» الذي أفاد من كتب الفقه الإسلامي -كالمغني لابن قدامه- وترجمها على أرض الواقع قانوناً نهض بأوروبا كلها؛ حين فعَّلت مبدأ «الضرورات الخمس»: (حفظ النفس والدين والعرض والمال والعقل)!
ومازالت مؤسسات «القضاء» تزكي نفسها وموظفيها بأنهم يطبقون شرع الله، وهم أعلم الناس بأنه لم يطبق الشرع في التاريخ الإسلامي كنبي الله محمد -فداه كل من خان رسالته وشوَّه تعاليمها- ومع أنه المعصوم بتلقي الوحي؛ يخرج للناس ويقول لهم، كما في (صحيح البخاري/ كتاب المظالم): «إنما أنا (بَشَرٌ) وإنه يأتيني الخصمُ فلعلَّ بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيتُ له بحق مسلم فإنما هي قطعةٌ من النار فليأخذها أو فليتركها»!
أما «ابن تيمية» فيقول: «كل ما يحقق العدل فهو من شرع الله، وكل ما يُخِلُّ بالعدل فليس من شرع الله»!
فما هو سوء الأدب معه سبحانه؛ إن لم يكن زعمنا أننا نطبق شرع الله؛ مع كل ما نعرف من الظلم، والفساد، وأكل أموال الناس بالباطل، وتعطيل المصالح؟