أسعار العقار لأرض أو لوحدة سكنية يمكن تصنيفها ضمن السقف الأعلى مقارنة بالدول الأخرى اذا بنيت المقارنة على ثلاثة عناصر مساحة الدولة وعدد السكان ومستوى دخل المواطن وليس الدخل القومي. أما المساحة فقارة وعدد السكان قليل مقارنة بالمساحة والدخل لا يستطيع معه شريحة كبيرة من المواطنين التملك نقدا أو تمويلا. تكون أسعار العقار مقبولة وعند معدلاتها الطبيعية اذا كان الدخل عاليا وهناك مقومات كأن تكون مطلة على بحر أو نهر أو في وسط جزيرة أوغابة وتتوفر فيها جميع الخدمات أو تكون المساحات غير المطورة وقابلة للسكن محدودة والتوسع فيها صعب كما هو الحال في هونج كونج اوسنغافورة. الزيادات المتتالية التي حدثت خلال الخمس سنوات الماضية لم تكن مبررة وكانت مجرد مضاربات أضرت بالسوق العقاري وتسببت في طرد الاستثمارات التي كان من الممكن تطبيقها وتنفيذ المشاريع الاسكانية المتكاملة الخدمات وتجمدت السيولة في يد مجموعة محدودة ولم يتم تدويرها في مشاريع يمكن أن تفيد كافة الاطراف. تكون الأسعار معقولة عندما تكون ضمن القدرة الشرائية للمواطن وتكون مقبولة اذا كان تملكه للعقار اوالوحدة السكنية في حدود ثلث دخله لمدة عشرين عاما كحد أقصى. السعر العادل الذي يوازي الدخل 1500 ريال للمتر في أفضل المواقع وفي حدود 300 الى 1000 ريال في المواقع الأخرى وأطراف المدن مع ضرورة توفر الخدمات. خفض الأسعار الى مستوى يوازي قدرة المواطن الشرائية ممكنة .. الأول بيد المواطن وهوالتوقف عن التداول حتى ولو كان اجباريا وهو ما يحصل حاليا حيث توقف ارتفاع الأسعار منذ بداية العام بل وانخفضت الأسعار في معظم المواقع. الثاني بيد الدولة وهو الأهم من خلال تطوير اراض خارج المدن الرئيسية حتى ولو كانت على بعد 50 الى 100 كلم وبيعها على المواطنين بسعر تكلفة الارض والتطوير بحيث لا يتجاوز المتر 50 ريالا ويمكن اعتبارها منحة كما هو معمول به في نظام المنح مع منع بيعها كأرض قبل بنائها. فرض رسوم ادارية على الأراضي داخل النطاق العمراني والتي مضى على حجزها أكثر من خمس سنوات دون تطوير وسط المدن ولم يتم الاستفادة منها ولازال أصحابها يصرون على عدم تطويرها أو بيعها. بعدها ستأتي الحلول الأخرى مكملة مثل مشاريع وزارة الاسكان ونظام الرهن العقاري. عندها ستنتهي أزمة السكن ومعها أزمة ارتفاع الايجارات التي لن تحل حتى يرتفع المعروض من الوحدات السكنية. أما الاستثمار في المشاريع السكنية فلن أعول عليه كثيرا فلا زالت ثقافة النظرة للربح من طرف واحد هي السائدة ولا زالت الجهات الحكومية المعنية بعيدة عن التشجيع والاهتمام بالمشاريع الريادية.
