السعوديون وقضايا الديموقراطية

مع بداية الربيع العربي قامت مؤسسة (مقياس الديموقراطية العربي) بعمل استطلاع رأي في 11 دولة عربية؛ منها المملكة العربية السعودية لمعرفة توجهات مواطني هذه الدول تجاه القضايا السياسية؛ وعلى رأسها الديموقراطية، وكذلك لتقييم الثقة في المؤسسات العامة وقياس مدى المشاركة المدنية والسياسية والاتجاهات نحو الديموقراطية وغيرها من الموضوعات المهمة. وتم إجراء الاستطلاع في المملكة في أواخر يناير وأوائل فبراير 2011ميلادي بمشاركة 1405 أشخاص من مختلف المناطق، وجاءت نتائجه مخالفة للتوقعات.
فقد حدّد أغلب المشاركين القضايا الاقتصادية والمعيشية كالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار على رأس التحديات التي تواجه بلادهم خلال المرحلة الحالية، إذ توافق على ذلك نحو نصف أفراد العينة، وجاءت عدة قضايا كقضية الطلاق والعنوسة، ثم ارتفاع تكاليف الزواج، ليحتل موضوع تعزيز الديموقراطية المؤخرة بنسبة 2% فقط.
أما حول نظرة السعوديين إلى الديموقراطية، فإن الدراسة أشارت إلى أن أغلبهم، ويمثلون نسبة 54% يميلون إلى السمات الاقتصادية والاجتماعية منها كتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتوفير العناصر الأساسية والقضاء على الفساد المالي والإداري.وأعطى حوالي 46% من المشاركين أولوية للجوانب السياسية للديموقراطية، كحرية انتقاد وزارات الدولة ومؤسساتها، وتغيير الوزراء من خلال الانتخابات.
وعبر 45% منهم عن قناعتهم بأن «النظام الديموقراطي قد تكون له مشاكله، لكنه أفضل من غيره». فيما اعتقد 58% من المواطنين السعوديين أن الديموقراطية نظام لا يتعارض مع الإسلام، وأن الرأي العام السعودي يفضّل نظاما سياسيا معتمدا على الشريعة الإسلامية.
وفي مجال المواطنة والحقوق رأى 37% تطبيق مبدأ المساواة مطبقا في مقابل 6% لا يرون ذلك إطلاقا. فيما أفاد 23% بمشاركتهم في الانتخابات البلدية عام 2010ميلادي، وذلك في مجال ممارسة حقوق المواطنة؛ العكس ل 83% منهم، يتجاوز ذلك مجرد الترشيح إلى ما دونه من حضور اجتماعات أو لقاءات أو حتى توقيع عرائض.
وحول متابعة الشأن السياسي انتهت الدراسة إلى اهتمام 63% من المشاركين فيها بالسياسة بدرجات متفاوتة، وجاء التليفزيون الجهاز الأكثر استخداما لما نسبته 72% منهم، تليه الصحف، فالإنترنت فالإذاعة.
ختاما.. قد تكون هناك أوجه نقص وقصور في مثل هذه الدراسات التي تواجه العديد من العقبات والمشاكل، إلا أنها تعكس – بصورة ولو إجمالية – توجهات المجتمع السعودي لقضايا هي في غاية الأهمية. لذا، ينبغي التأكيد على ضرورة أن تنبري مؤسسات بحثية محلية للقيام بمثل هذه الدراسات وتحليل اتجاهات الرأي في المجتمع السعودي بشكل عام.