لمصلحة من نلغم الأخبار؟

يقول الخبر المنشور في صحيفة إلكترونية: «ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الروضة القبض على وافد في خلوة غير شرعية مع فتاة تعمل بأحد المراكز التجارية جنوب العاصمة، وتم ضبط الفتاة والوافد في أحد المطاعم بعد الاشتباه في علاقتهما، واعترفت الفتاة أن العلاقة معه بدأت لطبيعة عملها كبائعة».
الخبر كان يمكن له أن يكون كباقي الأخبار التي ترسلها الهيئة للصحف عما أنجزته من عمل، والتي عادة تكون فيه الصحف محايدة بنشر الأخبار، ولا تحاول توظيفه لأهداف أخرى، بيد أن الصحيفة الإلكترونية طالما هي نشرت الخبر حاولت تلغيم الخبر لمصلحة فئة ما تقف بصف «أصحاب المحلات» التجار الذين ستقل أرباحهم إن تم تأنيث محلات الملابس النسائية.
إذ قال خبر «الصحيفة» على لسان الفتاة: «واعترفت الفتاة أن العلاقة معه بدأت لطبيعة عملها كبائعة»، بمعنى أنها لو لم تعمل هذه الفتاة لما حدث لها ما حدث.
بعبارة أوضح: الفتاة جيدة وكان يمكن لها أن تكون رائعة، لولا أن هناك جهة ما ورطتها وجعلتها تعمل لتنحرف، وبهذا سيخلص المتلقي إلى أن حل المشكلة التي أمامنا بمنع تأنيث محلات الملابس النسائية، مع أن المشكلة بالفتاة، لأنها وإن جلست بالبيت ولم تعمل، فطبيعة جلوسها بالبيت سيجعلها تبدأ بعلاقة مع ابن الجيران، فالمشكلة بها وليس بطبيعة العمل، لأن هناك من يعملن ولم تقبض عليهن الهيئة بخلوة شرعية، هذا على افتراض أن الفتاة قالت هذا الكلام باعترافها.
بقي أن أقول: لمصلحة من يتم تلغيم الأخبار؟
ولماذا يريد البعض منع عمل النساء في محلات ملابس النساء «هن تحت أي طبيعة عمل جيدات»، بجريرة فتاة أخطأت وتريد تحميل مسؤولية خطأها لطبيعة عملها وليس لسلوكها؟
أخيرا .. ما لم أفهم في الخبر مسألة «مركز تجاري يعج بالباعة والمشترين ومطعم مفتوحة أبوابه، وبالتأكيد يوجد بداخله عاملون وجائعون، ووسط كل هذا حدثت الخلوة»، ما الذي تركنا للصحراء وخلوتها؟