لكل مرحلة ظواهرها، السلبية والإيجابية، التي ترتبط بها وتنطلق منها وتموت معها أحيانا، ومنذ اندلاع ما يُعرف بالربيع العربي قبل عام ونصف تقريبا، هناك اندفاع من البعض من أجل التحول بين ليلة وضحاها لأن يصبحوا ناشطين حقوقيين، دون وجود الحد الأدنى من شروط هذه الصفة. ولا جدال أن وجود نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان هو انعكاس لتعميم هذه الثقافة والحفاظ على حقوق البشر من أي انتهاكات تصدر من أي طرف أو مؤسسة داخل الدولة، حتى لو كان هذا الطرف الحكومة ذاتها. وعلى المستوى المحلي ونظرا لحداثة هذه الثقافة، فإن المجتمع في حاجة ماسة إليها لتعزيز الحراك الذي ينشده الشارع السعودي، إلا أن الصورة تبدو مقلوبة ومعكوسة تماما عندما نشاهد هذه الموضة وقد تلقفها من يستحقها ومن لا يستحق حتى نصفها، حتى تغلب الغث على السمين، فتلطخت سمعة الحقوقيين الحقيقيين لمصلحة أولئك المزيفين. وإذا تجاوزنا عدم توافر الحد الأدنى من شروط الناشط الحقوقي على من يملأون الدنيا ضجيجا وصراخا وعويلاً، وانحسار كل مؤهلاتهم في الانفلات الكلامي والشتائم والسباب لهذا وذاك، فقد كان موقفهم مخزيا أجمعين، عندما أصروا على تجنيد أهدافهم الشخصية ضد السعودية في قضية المحامي (تاجر المخدرات) أحمد الجيزاوي. من يصدق أنهم آثروا الوقوف ضد الحق، الذي اعترفت به الحكومة المصرية والمجلس العسكري، لكن مدّعي الحقوقية لم يهز وطنيتهم ولا وجدانهم ذلك الهجوم المنظم على بلادهم، وتلك العبارات المسيئة والشعارات المخزية التي رفعها المتظاهرون طوال أسبوع كامل، بل البعض منهم لم يخف شماتته فيما جرى. مَن يدري ربما وجدوا تعريفا جديدا للناشط الحقوقي، وهو ضرورة أن ينحاز ضد كل مصالح وطنه والتعريض به في الداخل والخارج! ربما البعض من هؤلاء الحقوقيين المزيفين ينتشي بتعريف يكتبه هنا أو هناك، ويطير فرحا عندما يكتب مقالا ولا يجد غير هذا التعريف (حقوقي) ليقدم نفسه للمجتمع، غير أنهم ينسون أن ما بني على باطل فهو باطل، لذا جاءت قضية الجيزاوي لتعري حقيقتهم، وتكشف عوراتهم أمام الناس بمشاربهم كافة، وإذا ما كان هناك بعض التعاطف الذي وجدوه يوما ما، فقد تلاشى بالكامل، فالسعوديون يختلفون في قضايا محورية داخلية، أما عندما يريد أحد الانتقاص من وطنهم أو إهانته بأي صورة كانت، فإنهم يهبون هبة رجل واحد ضد أي مَن كان، وهو ما بدا جليا في التجني على المملكة بشكل سافر في تلك القضية. يقول ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالقاهرة ''بعد ثورة 25 يناير ومع افتقار البسطاء لأبسط المفاهيم، اختلط الحابل بالنابل وتهافت كثيرون للحصول على (كارنيه) ناشط حقوقي، فالبعض يتوهم أنه نوع من أنواع الحصانة والوجاهة الاجتماعية، أو أنه (كارنيه) يمنحه سلطة ومنصبا ويجبر الآخرين على احترامه والأخذ بآرائه''. وسأقف عند نقطة توهمهم أنهم يجبرون الآخرين على احترامهم، الحقيقة أنهم لم يعودوا يحظون بأي احترام بعد أن تخلوا عن وطنهم، لمصلحة انتهازية مكشوفة للجميع حتى من مريديهم. إذا كان لقضية الجيزاوي من حسنة وحيدة، فإنها فضحت سوءات مدعي الحقوقية وكشفتهم أمام الجميع.
