عندما تنمو شجرة الفساد

للوطن وأجياله الصاعدة والقادمة أتساءل: كيف بُذر الفساد في القطاع العام وهيئ له المناخ لينجب فصيلا من الفاسدين ويتكاثر حتى وصل الحال أن 68% من المنشآت تلجأ إلى الرشوة من أجل تسهيل أمورها بحسب دراسة نشرت في منتدى الرياض الاقتصادي! وهذا يعني أحد أمرين إما أن 68% من المعاملات غير نظامية أو أن الموظفين الفاسدين المسؤولين عن تعاملات القطاع الخاص نجحوا في إقناع القطاع الخاص بدفع الرشاوى في 68% من تعاملاتهم من أجل التيسير!
إن الرقم السابق يستدعي بالضرورة الصراحة والمكاشفة حول واقع المجتمع، هل يعاني المجتمع من خلل أخلاقي واجتماعي يحاول إخفاءه في الظاهر ويمارسه في الباطن؟ كيف وصلنا إلى هذه المعدلات ونحن مجتمع يفترض به أن يكون قدوة للإسلام والمسلمين بل والعالم؟ ألا يعني ما يحدث وجود خلل ثقافي اجتماعي يرمي بثقله على التنمية بمختلف مجالاتها؟ وهل يجب أن يتم تدريس الفساد من مراحل التعليم الابتدائية لمكافحته؟ ومن سيدفع فاتورة الفساد؟
المطلوب الآن أن تتحرك هيئة مكافحة الفساد قبل أن تفقد مصداقيتها بحزمة من الإجراءات العاجلة في سبيل حماية مقدرات الوطن من أنياب الفاسدين واقتراح الأنظمة والإجراءات الملائمة للتخفيف من مخاطر الفساد كتحديد إطار زمني لتدوير الموظفين المسؤولين عن ترسية المشاريع، وإعداد دراسات أو ورش عمل بالتعاون مع القطاع الخاص تستوضح من خلالها الآلية التي يخترق بها الفاسدون الأنظمة في سبيل تعطيل المعاملات أو تسهيل التجاوز، إضافة إلى إعداد دراسة لتقدير الخسائر الوطنية الناجمة عن انتشار الرشاوى في القطاع العام وتأثيرها على موازنة الدولة وحاضر ومستقبل التنمية، فهل ستتحرك هيئة مكافحة الفساد؟