حين تكثر مشاكلنا ونحتاج لمحامٍ

د.سليمان بن عبد الله السكران - الاقتصادية السعودية
مثلما يتطور المجتمع مدنيَّا في شؤون حياته، وخصوصاً الاقتصادية منها، فإن ذلك يزيد من الحاجة لتطور ثقافته في تلك الشؤون ومعرفته بشكل أكثر عمقاً من السطحية كي يأخذ حقه العادل في كل أمر من الأمور.. إلا أن هذا التطور المدني عادة، ومع تشابك المصالح المختلفة، تزداد منافذ الاختلاف ومواطنها لتبرز على الساحة الحاجة إلى الوعي القانوني في معرفة الحقوق والواجبات. وفي الدول الغربية، بل في كل اقتصاد متقدم يُوجد لكل شخص محام يتولى كل الأمور القانونية والحقوقية لكل قضية أيَّا كان نوعها. وهذا ينسحب أيضاً على الشخصيات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات وما شابهها.
وفي الاقتصاد السعودي من الواضح أن الثقافة القانونية لدينا مثلها مثل الثقافة الاقتصادية والمالية ما زالت تتدرج نحو النمو، غير أنه من مشاهداتي الشخصية أراها دون المستوى، بل ليست بالقدر الذي تزايدت معه التغيرات في المجتمع من المنظور الاقتصادي بالذات. بل غدت الحاجة أكثر إلحاحاً لوجود مَن يتولى الدفاع عن حقوق الشخص. ولا نتحدث هنا عن قوانين الأحوال الشخصية، وإن كانت أيضاً ليست بمنأى عن الحقوق الاقتصادية في قصور فهمها، غير أن ما يهمنا في هذا المقام هو الجوانب الاقتصادية. والسبب في ذلك مرده إلى عدد من العوامل منها تدني الإحساس بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه من هو مضطلع بالشؤون القانونية، علاوة على عدم اكتمال البنية التشريعية والقانونية لبعض الجوانب المالية والاقتصادية، إضافة إلى إيقاع التغيُّر المتسارع في حياة المجتمع نحو الحياة المدنيَّة.
إن الحاجة إلى الثقافة القانونية طالت كل الشرائح والأطياف في المجتمع سواء كان ذلك فرداً أو شخصية اعتبارية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن صاحب القضية ربما لا يعرف حتى الجهة التي يجب أن يقدم إليها شكواه أو يقاضي مَن؟ فالطبيب والمريض واللاعب والنادي والطالب والأستاذ والموظف والشركة والبنك والمقترض والمقاول وصاحب العقار وهكذا في غالب الأمر كلهم يعيشون ضبابية الثقافة القانونية.
لقد فوّت الكثير منا بلا شك فرص الحصول على حقه القانوني بسبب تدني الوعي القانوني، ولذا فالحاجة إلى مَن يتولى إدارة القضايا بعدالة يجب أن تمر من بوابة المحامي الذي يعتبر الأدرى بالمرجعية وبالأحقية، وبالتالي الحصول على عدالة الحل. إن خط الدفاع الأول عن العدالة وضمانها هو بلا شك عن طريق المحامي، ولذا فالدور الذي يلعبه من المنظور الاقتصادي مهمٌ للغاية لكيلا يستأثر أحدٌ بحق أحدٍ دون سبب نظامي وقانوني.