عبد الرحمن الراشد *نقلا عن "الشرق الأوسط" اللندنية. من الطبيعي أن تختلط المشاعر حيال الزلزال التونسي الثاني، فوز حزب النهضة الإسلامي بأغلبية المقاعد في أول انتخابات حرة وحقيقية نتجت عن الزلزال الأول، الثورة التونسية وسقوط نظام بن علي. أولا، نسأل: هل تهمنا التجربة التونسية المحلية، وهل يمكن أن تؤثر على بحر فيه أكثر من مائتي مليون عربي؟ في رأيي، نعم. فالعرب يريدون تركيا أخرى، وأردوغان عربي، فهل يصبح حزب النهضة التونسي هو مثل حزب العدالة التركي؟ وهل يمكن أن يكون راشد الغنوشي هو رجب طيب أردوغان العربي؟ هذا ما يجعل الحدث في تونس مهما ومحل رصد الجميع رغم صغر الدولة وقلة مواردها. المشاعر بين متوجس يخشى أننا أمام حركة أصولية متسلطة في ثياب حركة إسلامية منفتحة متسامحة، تشابه الجماعات الإسلامية المتسلطة في المنطقة، مثل السودان وحماس وحزب الله وإيران، وبين مستبشر يرى أنه تاريخ جديد لنظام سياسي معتدل تقوده حركات إسلامية معتدلة مثل تركيا وماليزيا. في نظري أن ما يطمئن في تونس ليست الآمال المعقودة على «النهضة» ونواياها الحسنة، وإن كان ذلك مهما أيضا، بل الركون إلى المؤسسة التونسية، أي الدولة نفسها. فرغم ما فعله فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي من تهميش، عندما اختصر السلطات على نفسه، فإنها التي قادت البلاد إلى بر الأمان، وحققت في زمن قياسي انتقالا سلسا إلى نظام يقبل الجميع. المؤسسة القضائية، والعسكرية، والبنية الحزبية للحركات السياسية ستكون الضامن والمراقب. وطالما أن «النهضة» هي التي كسبت أكثر الأصوات بات من حقها أن تقود البلاد مع من تشاء من حلفائها. هذا المفهوم، الذي يبدو بسيطا، أي حق الأغلبية في الحكم عبر الانتخاب، منع في السودان والجزائر وغزة، ويحاول أن يعطله آخرون في مناطق على مشارف التحول، في مصر مثلا. حزب النهضة التونسي لم يجرب بعد، ولا نعرف منه سوى الوعود المتناقضة. يقول كلاما للغرب والليبراليين، ويوزع وعودا مضادة لكوادره الحزبية وأتباعه. حقيقة «النهضة» وزعيمها راشد الغنوشي هي أمر ستكتشفه أيام الحكم المقبلة. وتجربتنا مع الغنوشي لم تكن أبدا مريحة رغم أنه أكثر زعيم ديني يوهم الغرب باعتداله ووسطيته، ممارساته وأفعاله تؤكد العكس. وكما ذكرت، يبقى الفيصل الفرصة التاريخية التي منحت له. أعرف أن الذين يختلفون معي سيبادرون إلى اعتبار رأيي هجوما على حزب أصولي إسلامي، في حين أنني دائما أضع الأمور في سياق المقارنات والتاريخ، وأترك الحكم للنتائج. حكم بن علي لم يكن قط ليبراليا، كان نظاما أمنيا قمعيا، وكذلك الجزائر عسكريا، ومثله نظام بشار. هذه لم تكن أبدا أنظمة مدنية. وبعض الذين يتحدثون عن التجربة التركية أو الماليزية يعجزون عن الانتباه إلى أنها تجربة ليبرالية في إطارها، ونظامها. في النظام الليبرالي يمكن للإسلاميين أن يحكموا مائة عام إن فازوا في كل انتخابات، لكن في الأنظمة الإسلامية يستحيل أن يسمح لغير الأصوليين بالفوز. لا توجد حالة واحدة معاصرة حكمت فيها جماعة إسلامية وفتحت الباب للتداول، بل كلها أغلقته حتى ضد الجماعات الإسلامية الأخرى. النظام التونسي اليوم ليبرالي في قواعده، من حق الجميع فيه المشاركة والاختيار، وكذلك في تركيا وماليزيا وبدرجة أقل في إندونيسيا. لكن في نظام عسكري مثل الجزائر، أو عسكري إسلامي مثل السودان، يستحيل لأحد أن يفوز. ففي النظام الديمقراطي الإسلامي الإيراني مسموح فقط للإسلاميين بالترشح، وليس كل الإسلاميين بل إسلاميو النظام. وهناك تجارب ديمقراطية مشوهة مثل التي في العراق ولبنان، تعاني من هشاشة النظام. في إيران الحزب المهزوم، القانون، إسلامي تسلم الحكم بتزكية من إيران التي فرضت على بقية الأحزاب الشيعية منحه أصواتها. وكذلك الأمر في لبنان حيث أبعد الفريق الفائز، سعد الحريري، وأسقطت حكومته من قبل حزب الله، عبر البرلمان، بسبب التدخلات الإيرانية والسورية التي فرضت منح الأصوات لنجيب ميقاتي. طبعا، العراق ولبنان حالتان طائفيتان لا يجوز النظر إليهما إيجابيا. لهذا التجربة التونسية تفتح آفاقا مختلفة، ليست الجزائر ولا السودان ولا لبنان.. عهد جديد بوجوه معظمها قديمة.
