أوباما لمبارك: التنحي الآن وفورا

قال الرئيس الامريكي باراك أوباما للرئيس المصري حسني مبارك اليوم الثلاثاء ان نقل السلطة في مصر ينبغي ان يبدأ الان في تصريحات تنطوي على انتقاد لخطة مبارك البقاء في السلطة ستة شهور أخرى.
واتصل أوباما بمبارك في حديث هاتفي دام نصف ساعة بعد ان أعلن الرئيس المصري تحت ضغط احتجاجات عارمة على حكمه في العديد من المدن المصرية انه لن يخوض انتخابات سبتمبر أيلول.
وقال أوباما "الأمر الواضح - والذي أشرت اليه الليلة في حديثي مع الرئيس مبارك - هو اعتقادي ان الانتقال السلمي ينبغي ان يكون ملموسا وينبغي ان يكون سلميا وينبغي ان يبدأ الان."
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن محادثة أوباما مع مبارك كانت صريحة ومباشرة.
وأضاف "وقال ان مدى حبه لبلده امر واضح وكذلك مدى صعوبة هذا بالنسبة اليه. واوضح الرئيس أوباما له ايضا ان الانتقال المنظم للسلطة لا يمكن ان يطول بل يجب ان يبدأ الان."
وتصريحات أوباما أوضح علامة حتى الان على أن واشنطن تعتقد أنه قد يكون على مبارك أن يترك السلطة عاجلا لا آجلا.
وتشك واشنطن في أن تصريحات مبارك سترضي المحتجين ومع ذلك فقد أحجم المسؤولون الأمريكيون عن المطالبة علنا باستقالته تجنبا لتقويض حلفاء آخرين في المنطقة قد يواجهون انتفاضات مماثلة.
وجعل أوباما الولايات المتحدة تقف إلى حد بعيد في صف المحتجين فطالب بإصلاحات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية.
وقال "ولشعب مصر وخصوصا لشبان مصر أريد أن أكون واضحا: نحن نسمع صوتكم.
ولدي اعتقاد راسخ بانكم ستحددون مصيركم بايديكم وتمسكون بما تبشر به اللحظة من مستقبل افضل لاولادكم واحفادكم."
وفي ضوء سيولة الاحداث يتمثل التحدي الذي يواجه أوباما في تجنب استعداء من سيرتقي كرسي الحكم في مصر في نهاية الامر أيا كان نظرا لدور البلاد المهم في عملية السلام في الشرق الأوسط وسيطرتها على طرق شحن النفط من المنطقة.
ولم يتضح ما إذا كان مسار انتقال السلطة الذي رسمه مبارك سيحوز قبول مئات الآلاف من المحتجين الذين تجمعوا في مختلف أنحاء مصر في وقت سابق اليوم لمطالبته بالرحيل فورا.
وأصر أوباما على أنه "ليس من دور اي بلد اخر ان يحدد لمصر زعماءها" ومع ذلك فقد جاء إعلان مبارك اتباعا فيما يبدو لدفعة أمريكية.
فبعد أيام من الضغط على مبارك كي يتصدى لمظالم شعبه أوفد أوباما إليه مبعوثا دعاه في محادثات خاصة أمس الثلاثاء الى الاعداد لانتقال السلطة.
وبعد ساعات كان أوباما ومستشاروه يشاهدون تسجيلا لكلمة مبارك التي قال فيها إنه سيستغل بقية فترة رئاسته في اتخاذ خطوات لضمان انتقال سلمي للسلطة.
وقال أوباما إن مبارك "يدرك ان الوضع القائم لا يمكن ان يستمر وان التغيير لا بد ان يحدث.
نحن الذين نخدم في موقع السلطة السياسية ندرك جميعا أننا نفعل ذلك بإرادة شعبنا."
وشكك محللون في خطة مبارك. وقال اليوت ابرامز نائب مستشار الامن القومي السابق لشبكة سي.ان.ان. "لن ينجح هذا. هذا في الحقيقة لن ينجح." وأضاف "لا يمكنني ان أرى أي شخص في ميدان التحرير يقبل ان يكون (مبارك) رئيسا لمدة ثمانية أشهر اخرى وان يثقوا بعد 30 عاما في ان يكون هو الرجل المسؤول عن التحول الديمقراطي.
لماذا يصدق أحد هذا؟" وقال مسؤولون أمريكيون ان السفير الأمريكي السابق فرانك ويزنر اجتمع مع مبارك في وقت سابق أمس وسلمه رسالة بشأن الحاجة للاعداد "لانتقال سلس" للسلطة في البلاد.
واتهم منتقدون الادارة الأمريكية بالبطء في إدراك حجم الاحتجاجات في مصر بعد احتجاجات مماثلة في تونس أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني.
واتصلت إدارة أوباما أمس ليس مع مبارك وحسب بل ومع شخصيات مهمة من جانبي الأزمة. فتحدثت السفيرة الامريكية في القاهرة مارجريت سكوبي مع الدبلوماسي الدولي محمد البرادعي وهو من شخصيات المعارضة البارزة.
وتحدث وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس مع نظيره المصري محمد حسين طنطاوي وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن ما دار في الاتصال الهاتفي.
وقفزت اسعار النفط فوق 102 دولار للبرميل أمس الثلاثاء وسط بواعث قلق بشأن ما يحدث في مصر.
وعاد البرادعي إلى مصر الاسبوع الماضي وحصل على تأييد متزايد من جماعات المعارضة بما في ذلك الاخوان المسلمين فضلا عن مسيحيين ومثقفين وآخرين.
وأبدى بعض أعضاء الكونجرس ردود فعل متشككة بشأن ما قاله مبارك. وقال السناتور الأمريكي المشرف على المعونة الخارجية إن مبارك ليست له المصداقية التي تلزم للإشراف على التحول في مصر. وجدد التهديد بحجب المعونة عن مصر إذا كان ذلك لازما للضغط من أجل الديمقراطية هناك.
وقال السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ التي تقر المعونة الخارجية الأمريكية "قرار الرئيس مبارك التنحي عن قيادة الحكومة في المستقبل هي خطوة محل ترحيب لكن استمرار دوره في التحول في مصر غير واقعي."
وأضاف "نحن (الولايات المتحدة) علينا أن نفعل ما بوسعنا لدعم التحول إلى الديمقراطية بما في ذلك إذا لزم الأمر حجب المعونة عن الحكومة."