تعقيب على مقال لم ينشر

د. جاسر عبد الله الحربش - الجزيرة السعودية
أرسلت بالأمس مشروع مقال الحلقة ليوم الاثنين القريب فاتصل بي الأخ رئيس التحرير صباح هذا اليوم ليحيطني علماً وبكل كياسة وإصرار وحزم على أن المقال غير صالح للنشر.
المقال المحتجز كان محاولة مقارنة بين مناضلة الحقوق المدنية الأمريكية الشهيرة روزا باركس وبين سائقة الخبر السعودية. أردت، وكانت نيتي المخلصة أن ينظر القارئ إلى مشكلة قيادة المرأة السعودية للسيارة بطريقة التفحص التاريخي المقارن لإشكالية واحدة هي الكفاح من أجل الحصول على الحق المدني في مقعد في أوتوبيس النقل العام لامرأة زنجية دون أن تضطر للتخلي عنه لرجل أبيض (مثال روزا باركس)، وبين الكفاح من أجل الحصول على مقعد أيضاً، ولكن أمام عجلة قيادة السيارة الخاصة لامرأة في مدينة الخبر السعودية دون أن تضطر للتنقل دائماً خلف رجل حتى لو كان غريباً عنها غربة الزمان والمكان والجنس واللغة وكل مقاييس الغرائب والعجائب الأخرى.الأخ رئيس التحرير رأى بكل حزم أن المقارنة بين الحالتين غير موفقة أصلاً؛ لأن الزنجية روزا باركس كانت محرومة في ذلك الزمن كامرأة أمريكية سوداء من أشياء كثيرة، ومقعد الأوتوبيس كان مجرد واحدة منها فقط لا غير. قال ورأى أيضاً أن الموضوع أشبع بحثاً وكل قد كتب فيه. أضاف سلمه الله أن المقال قد يفهم خطأً على أنه تحريض على تكرار ما فعلته سائقة الخبر، وذلك من المحظورات. أما أنا فقد فهمت من السياق أثناء الأخذ والرد من الأخ رئيس التحرير أن الموضوع قد يخضع المطبوعة ورئاسة تحريرها والكاتب للعقوبات المنصوص عليها في مواد النظام المعدلة. لم ينفع ولم يشفع للمقالة محاججتي بأنني إنما أردت إجراء مقارنة حقوقية نسائية بحتة في مجتمعين مختلفين لقضية واحدة هي الحصول على الحق في المقعد الخاص في المركبة بما يحفظ الكرامة ويساوي في الحقوق بين الأسود والأبيض والرجل والمرأة. مسألة التحريض لم ترد في ذهني على الإطلاق. لم ينفع ولم يشفع أيضا إحاطتي للسيد رئيس التحرير علماً بأن أكثر الشباب السعودي لم يعد يثق في الإعلام العام المنشور على الملأ ويتهم الكتاب فيه على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم المحافظة والتقدمية، ومعهم إدارات ورئاسات التحرير بالنفاق والجبن والتكسب من مجاملة السياق العام، وأن المسافة بين الشباب وعواجيز الصحافة من أمثالي وأمثال رئيس التحرير ومسؤولي وزارة الإعلام صارت من الاتساع بحيث لا يرتقها راتق.لذلك، وبناءً عليه، وامتثالاً لما سبق شرحه ما علينا إلا الامتثال والحوقلة والاكتفاء بهذا التعقيب راجياً قبولكم العذر لأن الجود من الموجود.