السكران: عقلانية الوقت بدل الضائع

وهذا الرأي غريب، كأن المطالبة بحقوق الناس أمر منفصل ومعزول عن المطالبة بحق المتهم بمحاكمة عادلة ومنصفة، وكأن سبب وجود مثل هؤلاء المعتقلين المنسيين أمر آخر غير غياب هذه الحقوق والإصلاحات والحريات. غير هذه المقالة، لم يبدر من السكران أي تعليق أو موقف واضح من الأحداث التاريخية التي نمر بها هذه الأيام، وهو الذي كان “مزعج الناس” على قضايا تافهة مثل الاختلاط وعلاقة الليبراليين بالليبراليات وما إلى ذلك..
جميعنا شاهدنا الزلزال المدمر الذي تعرضت له دولة اليابان، ولعل البعض منا يتابع أخبار وتطورات الأزمة النووية التي خلفها الزلزال.
كيف تحل الأزمة؟ سؤال صعب، يتشظى اليابانيون أمامه إلى عدة جبهات وأقسام. وفي مثل هذه الأزمات، يصبح أصعب الأشياء هو اتخاذ موقف واعتماد قرار.
أما أسهل الأشياء، والتي يستطيع أن يقوم بها أبسط الناس وأقلهم مهارات وقدرات عقلية، هو أن يأتي أحدهم بعد انتهاء الأزمة وانقضاء المحنة: ليقيم “ما كان يتوجب فعله” و “ما كان يتوجب توقعه” ويحدد حدود “المفروض” و“الواقعي”، وينتقد “مثالية” هذا و”جهل” ذاك...إلخ.
مهما كانت أحكام وتقييمات مثل هذا الشخص صحيحة ودقيقة، إلا أنها بلا قيمة، فالعبرة بموقفك أثناء “الأزمة” أو “الحدث”، لا موقفك بعد انقضائه إلا إذا كنت تريد تقديم دراسة وصفية لما جرى، أو تقييم عام للأحداث لأهداف أكاديمية بحتة، لا أن تقدم نفسك كمشارك في الأحداث وفاعلا فيها.
فشخص ما اشتم رائحة حريق في منزله، أصابه الهلع، واستنفرت كل حواسه، وتمزق عقله بين إنقاذ نفسه وإنقاذ أسرته وإنقاذ أملاكه، كيف سيستخدم الشخص هنا عقله هو المحك، فإن فر بجلده بانت “أنانيته” وإن مات منقذا غيره تكشفت “تضحيته”... فالأزمات تظهر معادن الناس.
أما كيف يستخدم عقله أحد الذين قرأوا خبر هذا الرجل في الجريدة من اليوم التالي وهو يحتسي كوبا من الشاي: فهو غير مهم، ولا يعكس شيئا، وهو بالغالب “فرد عضلات”، لأن لا امتحان حقيقي هنا، اللهم “كاسة شاهي وسواليف”. فأحد علامات الشخصيات العظيمة هي “كيف يفكرون تحت الضغط وفي الملمات”، أما الأشخاص العاديون فهم مخصصين للظروف العادية، أو الانشغال بمتابعة الشخصيات العظيمة.
لماذا أقول كل هذا؟ لأن هذا أول ما فكرت به عندما قرأت مقالة إبراهيم السكران “السياسة بين الجمعتين” التي تناول بها التطورات السياسية في السعودية بعد أن كان كل ما قام به في الأسابيع الماضية هو مقالة متواضعة عن “المعتقلين” كمساهمة منه ضمن الحملة التي شنها التيار الذي ينتمي إليه والذي يتزعمه يوسف الأحمد لإطلاق معتقلي معتقلي العنف الذين طالت بهم السنين دون محاكمة أو اتهام، وكان كل ما قاله فيها هو اعتبار المطالبة بالحقوق والحريات والإصلاح - بعد أن أبدى ابتهاجه بها- أنها “أمور ترفية” و”أمور ثانوية” - على حد تعبيره - عندما تقارن بقضية المعتقلين، ثم قام بعدها بتقديم شرح مدرسي لنظام الإجراءات الجزائية.
وهذا الرأي غريب، كأن المطالبة بحقوق الناس أمر منفصل ومعزول عن المطالبة بحق المتهم بمحاكمة عادلة ومنصفة، وكأن سبب وجود مثل هؤلاء المعتقلين المنسيين أمر آخر غير غياب هذه الحقوق والإصلاحات والحريات.
غير هذه المقالة، لم يبدر من السكران أي تعليق أو موقف واضح من الأحداث التاريخية التي نمر بها هذه الأيام، وهو الذي كان “مزعج الناس” - على حد تعبيره في محاضرته التي ألقاها تحت عنوان ذو صبغة قانونية “سلطة طرح الأسئلة”- على قضايا تافهة مثل الاختلاط وعلاقة الليبراليين بالليبراليات وما إلى ذلك.
لا أقول إنه يجب عليه أن يكون له موقف، فكل واحد منا حر بالمواقف التي يتخذها، لكن تصبح هذه المسألة مطروحة وملحة عندما يكون شخصا ما “مزعج الناس” في أحداث وقضايا سطحية وتافهة، ويأتي بعد أن هدأت الأمور بقلمه الأحمر ليقوم “بتصحيح” المواقف التي تمت “ويوزع الدرجات”.
فوق هذا وذاك، نستطيع أن “نبلع” أن يقوم شخص بمثل هذا الفعل إذا كانت التحليلات والاستنتاجات التي سيقدمها من ذلك النوع “العلمي” الذي يمكن لأجل هذه العلمية أن نتغاضى قليلا عن توقيتها، لكن مقالة السكران لم تتوفر على أي مقوم من مقومات هذه “العلمية”، بل هي محض “بيان سياسي” للتيار الذي ينتمي إليه ويقوده يوسف الأحمد يتمسح كعادته بالعلم دون أن يكون له منه أي نصيب. وسأوضح ذلك ببساطة في النقاط التالية:
- خرافة الحلبتين:
كما ذكرنا في كتابة سابقة، السكران لا يستطيع التفكير دون ثنائيات. ولهذا قام باختراع ثنائية الصحافة الموالية والإعلام المعارض. فهذه الخلاصة لا يستطيع الوصول إليها أي أحد إلا إذا قام بأمرين اثنين: - حصر الصحافة بمجموعة كتاب معروفين ب”حكوميتهم” منذ قديم الأزل. - حصر الإعلام الاجتماعي بمجموعة كتاب معروفين بنزعتهم الإصلاحية منذ فترة طويلة.
والذي حدث في الأسابيع السابقة أوسع بكثير من هذا الحصر. فالصحافة وإن ارتفعت فيها أصوات نزعة موالاة “الموالين أصلا” فإن شبه المستقلين قد صعدوا في خطابهم لهوامش من الحرية لم تصلها من قبل. فمنذ متى كان يمكن الكتابة عن مجلس تمثيلي ومحاسبة وقضاء مستقل كما ألمح الرطيان بذلك في إحدى مقالاته في جريدة المدينة؟ وتلميحات قينان الغامدي الواضحة في المطالبة بالتعامل بحكمة مع المطالبات والاستشهاد بالأمثلة المجاورة وتوظيفها بأسلوب “إياك أعني واسمعي يا جارة”، بل حتى رأس جبهة الدفاع عن الحكومة، أعني عبدالرحمن الراشد، كتب مقالة أقل ما توصف به أنها “قلقة” تحت عنوان “المعارضة بين الاستيعاب والمطاردة”.
أما على مستوى الإعلام الاجتماعي، فالذي حدث هو العكس تماما، فعدد صفحات الفيسبوك التي أنشأت ضدا على ثورة حنين (التي دوما ما يتم الخلط بينها وبين المطالبة بالإصلاحات الدستورية وبحق الناس بالتعبير السلمي عن أنفسهم)، وعدد المعرفات الجديدة التي سجلت من أجل الدفاع عن موقفها المحامي عن الوضع القائم والمجرم والمخون لأي شخص ينتقد أبسط شيء حتى لو كانت عتبة بيته، هذا غير حجم مقاطع اليوتيوب الهائلة التي ضخت تأييدا لهذا الموقف، إذ فجأة يمكن الآن أن نتحدث عن “ذهنية مشايخية” انطلق منها السكران عندما تحدث عن هذين الميدانين.
فهذه الذهنية، عندما تتعامل مع مجموعة من البشر تسأل أولا “من هو شيخهم؟” وعندما تتعرف على هذا الشيخ المفترض تقوم بمتابعته، ثم بعد ذلك، تعمم تقييمها الخاص لهذا الشيخ على المجموعة كلها.
هذه الطريقة قد تنفع في الحكم على قبيلة مثلا، أو على طريقة صوفية، أو تنظيم إسلامي كالذي ينتمي هو إليه بحيث نختصر هذا التنظيم بآراء شيخه “يوسف الأحمد”. لكن يصبح الأمر صعبا التفكير بهذه الذهنية عندما نتحدث عن شبكة اجتماعية بنيت بحيث لا يكون هناك “فوق” و“تحت”، شيخ ومريد...إلخ.
من يعبر عن نبض الشارع؟
هذا هو السؤال الذي طرحه السكران بعد أن قام باختراع “الميدانين المتصارعين”، ليخلص إلى نتيجة أن ميدان الإعلام الاجتماعي بعيد عن نبض الشارع، مستدلا بذلك على أمرين:
- أن أحدا لم يخرج للمظاهرات في الجمعة الأولى، رغم التعبئة التويترية.
- أن حشودا خرجت تحتفل في الجمعة الثانية، رغم الرفض التويتري.
ويستنتج من هذا النتيجة الكبرى التالية: أن رجل الشارع السعودي أولوياته “معيشية ودينية”، وليست “سياسية”.
سنؤجل نقاش النتيجة للفقرة التالية وسنركز هنا على السؤال التالي “من يعبر عن نبض الشارع؟”، ولنتجاهل فورا كل حديث السكران عن “علم اجتماع المعرفة” و”ماكس شيلر” و”جبرية ابستمولوجية” لأن أي متابع للسكران يعرف أن المراد من إيرادها هنا هو “الزبرقة” ، كما نقول بالعامية، أي تزيين الكلام بترصيعه بمثل هذه الألفاظ الفخمة، إذ إن قراءة الفقرة لعشرة مرات لن تفيد أي معنى أبدا، وإن أفادت فلا علاقة قريبة لها أو بعيدة بالموضوع.
لنتجاهل هذا كله، ولننتقل إلى أمريكا: فهناك حق التجمع والتعبير مكفول دستوريا، والرئيس منتخب والكونجرس منتخب، وهناك الإعلام حر، وهناك الكثير من المؤسسات المتخصصة بتحليل ومتابعة محتويات الإعلام وما إلى ذلك، ومؤسسات أخرى متخصصة بإجراء استفتاءات شعبية حول ما لا عد ولا حصر له من القضايا، وعلى الرغم من كل هذا إلا أنه لا يمكن لأحد أن يدعي الجزم بمعرفة “نبض الشارع” وتحديد أي جهة هي “الأكثر تعبيرا عنه” من أخرى.
هذا من ناحية المبدأ، لننتقل الآن إلى سوريا. فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر، وصفحات سورية فيسبوكية كثيرة تدعو للخروج كل جمعة، وكل جمعة لا يحدث شيء، وبالمقابل ظهر مجموعة من السوريين يهتفون “الله، سورية، وبشار وبس”.
فهل حسب الطريقة السكرانية يمكن أن نقول إن “نبض الشارع” عبر عن نفسه وإن السوريين لا يريدون التظاهر؟ وأن أصحاب صفحات الفيسبوك السورية بعيدين عن البنى الاجتماعية وتشكلها في الواقع السياسي...إلخ هذا الكلام؟ ولو صادف أن قلنا هذا الكلام، فما القول إذن بما بدأ يحدث الآن على أرض الواقع في درعا؟
لنترك سوريا، ولننتقل الآن لمصر. بعد ثورة تونس، أشعل ثلاثة مصريين النار بأنفسهم، وتشكلت صفحات كثيرة تطالب بالتظاهر، ولكن الجميع كان يقول إنه لن يحدث في مصر شيء: من وزير الخارجية المصري إلى المسؤول الإسرائيلي والأمريكي (ممثلو البنى والكتل الواقعية حسب التحليل السكراني)، وقدحدث في مصر شيء، وليس كأي شيء.
لنعد الآن إلى السعودية، ولنعد بناء الصورة من جديد:
أ- أننا لا نستطيع تحديد بشكل دقيق ماذا حدث على أرض الواقع في الأيام الماضية وذلك نظرا للتعتيم الإعلامي. لكن بشكل عام لا يمكن القول أن “مظاهرات لم تحدث في السعودية”، إلا إذا كنا نعتبر السعودية هي الرياض فقط: لأنه حدثت مظاهرات في الساحل الشرقي.
ب- أن مقارنة خروج المحتفلين بعدم خروج المتظاهرين مضحكة، لأنها مقارنة تلغي السياقات التي تمت خلالها كلا الحادثتين. فالجمعة الأولى: سبقتها حملة إعلامية شارك فيها خطباء وصحافة وغيرهم تصف أي متظاهر إما أنه “رافضي ولاؤه لإيران” أو “علماني يريد إلغاء الشريعة”.
وكذلك بيان من الداخلية يحذر من الخروج والتجمع، وفتوى من هيئة كبار العلماء تحرم الخروج...إلخ لدرجة أنه تم الإعلان في جريدة الرياض أن الشمس “عادت من سباتها” ، مما سيؤثر على الهواتف الجوالة والقنوات الفضائية، يمكن القول بشيء من المبالغة أن حالة طوارئ أعلنت في تلك الجمعة، ومع ذلك خرج أناس في الساحل الشرقي ولا نستطيع أن نعلم على وجه الدقة ماذا حدث في باقي المناطق.
في حين أن الجمعة التي تلتها تم إعلان أن السبت إجازة... لكي تتمكن الجماهير من الاحتفال لأوقات متأخرة.
وباختصار، ما يريد السكران إقناعنا به، أن “الدعاية الرسمية” والرسالة التي تم إيرادها من خلال ما حدث تعكس الواقع تماما وتعبر عن نبض الشارع.
ج- أنه إن كان هناك شيء لم يحدث، فهو ما يدعيه السكران من وجود “تعبئة للمظاهرات”. كانت التعبئة التويترية والفيسبوكية تعبئة من أجل التوقيع على البيانات التي أصدرت، وهذه التعبئة قد أنتجت أكثر من ستة آلاف توقيع رغم حجب الموقع وصفحته في الفيسبوك.
أما الدفاع عن الحق في التظاهر، فهو يبرز عندما يظهر لنا شيخ مجرما إياه وآخر داعيا لسحل من يقوم به وثالث يعتبر التظاهر مساويا للخروج على ولي أمر ورابع يعتبره محرما في السعودية مباحا في غيره، فعند ظهور مثل هذه الفتاوى المشبوهة يفتح موضوع المظاهرات ويدافع من يدافع عن رأيه فيه.
- منزلة السياسة عند رجل الشارع السعودي:
لا أتمتع بمثل هذه الوثوقية التي يتمتع بها السكران حتى أستطيع أن أتحدث عن “رجل الشارع”... إذ ليس أمامنا إحصائيات ولا استطلاعات رأي ولا بيئة حرة يعبر فيها الجميع عن آرائهم بحرية بحيث نستطيع استقراء بعض المشاهدات، كل ما هو أمامنا هو بروباجندا كبيرة يأتي السكران يستنتج منها ما تريد هي إثباته.
فكما أنه ليس صحيحا استنتاج أي شي عن رجل الشارع المصري من خلال متابعة الفضائيات المصرية التي تصور النيل وكأن ملايين من البشر ليست محتشدة إلى جواره، فكذلك لا يمكن استنتاج أي شيء من الأيام الماضية سوى أن الحملة الإعلامية قد نجحت، ونجحت لأنها ارتكزت على الترويع من عدو خارجي (إيران، الشيعة، الروافض) ومن عدو داخلي (انعدام الأمن..إلخ) وإقصاء مسألة الإصلاحات. ولا نحتاج لكثير ذكاء لنستنتج أن أي إنسان سيقدم أمنه وسلامته على أي نوع من الإصلاحات.
هذا من جهة، من جهة أخرى، قياس “منزلة السياسة” عند السعوديين (بعيدا عن المصطلحات الجابرية ك”العقل السعودي” وما إلى ذلك، فهذه ليست مفاهيم علمية) لا تكون أبدا بمعرفة حجم وعيهم “بالحقوق السياسية”. فأن يكون المرء مشغولا بشأن بلاده السياسي أمر، وبين أن يعي “حقوقه السياسية” أمر آخر. ومن هذه الزاوية يصبح مثال الإمارات والكويت مثالا لا يصب في صالح السكران بل يقع على الضد مما يريد إيصاله. فإعجاب السعوديين بالإمارات، يرتبط رئيسيا بالتالي:
- سهولة وكفاءة الإجراءات الحكومية هناك.
- استقلال السوق عن الدولة، بحيث لا يتم مضايقة التجار بإجبارهم على التشارك ودفع الرشاوي لتسهيل أمورهم.
- سعي الحكومة لتوفير معايير حياة عالية لمواطنيها، الأمر الذي يعزو السعودي فقدانه في حالته إلى استشراء “الفساد”.
فالسعودي الذي يرى فيضانات جدة، وتأخر تنفيذ المشاريع، ويسمع ويقرأ عن الأموال الهائلة التي يعلن عنها ولا تنعكس أمام ناظريه إلى أي شيء، هذا السعودي يعي جيدا أن ثم فسادا مستشريا في البلاد وتدنيا وسوءا وبطئا في الإدارة والخدمات، وإعجابه بالإمارات ينطلق من اعتقاده بأنها أقل فسادا والأداء الحكومي أعلى، في حين أن الكويت وإن بدت له أكثر حرية وأقل فسادا إلا أن ما يزعجه فيها شلل الحياة السياسية الناتج عن تصادم البرلمان مع الحكومة.
فلهذا تجد أن لديه شكوكا في جدوى “انتخاب مجلس الشورى وزيادة صلاحيته”، ولكن لا شكوك لديه في أنه لا بد من القضاء على الفساد.
هذا الوعي وهذه الرغبة لا تنعكس إلى رأي صلب وموقف واضح وذلك لأنه جرت العادة في مثل هذه الأنظمة أن الجماهير تحكم بوسائل الدعاية المتنوعة التي تقوم بتزييف وعي مستمر تعيقه من القدرة على تكوين رأي وسهولة انجرافه ضمن أي دعاية حاشدة، لكن وعلى الرغم من كل هذا، ومع كل سحابة مطر تمر فوق سماء الغربية: يتذكر السعودي أن ثمة مشكلة كبيرة تهدد أملاكه وحياته.
وكما قلت، لا أستطيع الجزم هنا، فما اذكره ينطلق من مشاهداتي العامة ومتابعاتي لما يقال حولي، لكن أعتقد أن إعجاب السعودي بالإمارات هو إعجاب “سياسي” وليس شيئا آخر.
هذه هي النقاط التي كان يهمني أن أعلق عليها، إذ إن النقاط الباقية تتعلق بأمور وعظية ونصائح إستراتيجية على الرغم من أن الكاتب قد تعهد في مطلع بحثه بأنه سيقوم بالتحليل والرصد فقط.