جاء الشرع الحنيف لصيانة الإنسان في الدنيا و الآخرة ، و دعاه الدين إلى عمارة الأرض باتباع ما شرع الخالق تبارك و تعالى ، حيث أن الصلاح كل الصلاح في عدم الخروج على أوامر الشريعة ، و لما كان الإسلام يهتم بكل شيء يقيم الحياة التي تمكن لسكان الأرض أن يعبدو الله على بصيرة ، جاءت هذه الشريعة بأسس و ركائز تهدف لحفظها و هي ما تعارف عليه العلماء باسم ( الضرورات الخمس ) : الدين - العقل - النفس - العرض - المال . المال أحد هذه الضرورات وهو عصب الحياة كما يقال هذه المقولة التي تتناقلها الألسن حتى ترسخت في الأذهان و استقرت في النفوس ، حتى إن الصغير يعيها و يفقهها جيداً ، و لكن حينما يستخدم المال في غير مواطنه و لغير مقاصده ، يصبح متداوله و متناوله و آخذه و معطيه ( بخلاف قصده الصحيح ) من أدوات الفساد الذي يُحل الخراب لمجتمعه و بيئته و مقدّراته . رسالة الإسلام هي الرسالة الإنسانية بحق لا كما يدعي وكلاؤها الوهميون في المشرق و المغرب بمنظماتهم و هيئاتهم ، جاءت بحفظ المال كسبا و إنفاقا ، كما جاء في الحديث : " لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع ...." و ذكر منها " و عن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه " و لكن عند تشخيص الحال المؤلم و الوقوف عليه بالأرقام الناطقة ( بل الصارخة ) نجد أننا نعايش حالة مأساوية في إدارة هذا المال في بلد الإسلام و مهبط الوحي و مهد الرسالة الخالدة السامية ، فوضى عارمة تشمئز لها النفس ، أموالٌ تتطاير من هنا و هناك ، سلب و نهب من بين المال ، مهزلة في المناقصات و المشاريع ، فضائح الرشاوي في أرصدة أصحاب الكراسي ، و هنا يحاسب سارق الألف ، و لا يحاسب سارق الملايين . لم يعد هذا الوضع خافيا أو مغيباً عن الشارع العام ، بل وصل الأمر إلى إعلان الصحف السعودية الرسمية لهذه المهازل التي تهدم بكل شراسة في مجتمعنا الرغيد ، بسبب تصرفات أولى الجشع و الطمع ، فقد جاء في أكثر من صحيفة سعودية ( كالمدينة) أن الخسائر قد بلغت في المملكة العربية السعودية نتيجة الفساد نحو 3 تريليونات ريال و أن انتشار صور الفساد الإداري في بلادنا جعلها في مراتب متراجعة كما ذكرت منظمة الشفافية العالمية حيث أتت السعودية في المرتبة 78 من أصل 160 دولة في العالم, و أشارت المنظمة إلى أن الخسائر تعادل الأموال السعودية المهاجرة التي تقدر بنحو 3 تريليونات ريال. و قد عقدت في جامعة نايف العربية للعلوم الامنية قبل سنتين مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن حسن بن عمر آل الشيخ بعنوان: الفساد الإداري: أنماطه وأسبابه وسبل مواجهته من وجهة نظر المدانين بممارسته والمعنيين بمكافحته بالمملكة العربية السعودية "نحو بناء نموذج لمكافحته". لقد بات هذا الأمر يرمقه كل من يعيش خارج حدود هذا الوطن فضلاً عن من هم بداخله ، فلم يكن للإخفاء مكان ، و لا لتحسين الصورة عنوان ، و هنا يجب أن يقوم المحتسبون و الإصلاحيون و المسؤولون و كل الشعب لاجتثاث هذه النابتة الخبيثة التي تعود بالضرر على أبناء البلد و مقدراته و معطياته و مشاريعه و مؤسساته ، الكل سيهلك لو تُرك الحبل على الغارب . أين عقوبات الفضح و التشهير بهؤلاء و هذا مما يجب الاجتهاد فيه تخليصاً للناس من هذا البلاء الذي سيطالهم إذا تم السكوت ، فلم السكوت والمرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377ه أضفى عليها صفة الجريمة وعمد لمعالجتها ووضع حد لانتشارها وتفشيها في المجتمع .؟! ، و الحلول لهذا الداء كثيرة و من أهمها ما ذكره الأستاذ عبدالعزيز بن علي السويد في صحيفة المدينة حيث قال : "1.الدعوة إلى مزيد من ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية في مكافحة الفساد وتطبيق أحكام المساءلة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وتضمينها في النظم والقوانين. 2.استحداث وحدات رقابية داخل أجهزة العدالة الجنائية للحد من وقوع جرائم الفساد وإنشاء أجهزة متخصصة لملاحقة هذه الجرائم بعد وقوعها. 3.تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في إبراز الصورة السيئة للفساد والكشف عنه ومحاربته، وإبراز أهمية الإصلاح من كل جوانبه. وقد توج كل ذلك بما قرره مجلس الوزراء في فبراير/شباط 2007 من إنشاء «الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد»، كأداة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للنزاهة , ويظل كل هذا الاهتمام في انتظار التطبيق على ارض الواقع , فكل ما نحتاجه هو تفعيل الأنظمة القائمة وتنفيذها بكفاءة وفعالية كاملة، لا أن تحجم الأجهزة التنفيذية عن التطبيق." هذه المشكلة عنوان كبير من عناوين التخلف و الرجعية ، فهي تحدد لنا مسار الوطن في طريقه للحضارة ، و إنني لأتعجب والله من حال كتاب اليوم في الزوايا البارزة في الصحف كيف تعاموا تماماً عن هذه القضية فلم يعد لها ذكر على حساب تمرير مشاريع تغريبية يرون بها التقدم و الحضارة .. و لا أدري متى سنفيق من هذا السبات .. و على أيِّ شيء نفيق .. و نسأل الله اللطف .
