قبل عدة أشهر صدر أمر ملكي يحصر الفتوى في مؤسسة هيئه كبار العلماء ... القرار حكمته واهميته تكمنان في عدة جوانب منها الحفاظ على هيبة الفتوى وعدم التطاول على مصالح الامة برؤية شخصية... وبالفعل ذلك الامر الملكي اوقف تدفق فتاوى (الانطباعات) والرؤية الخاصة وهي حماية للامة الاسلامية وانطلاقة المجتمعات وعلى الأخص مجتمعنا... قبل عدة ايام اصدرت اللجنة الدائمة للافتاء فتوى بتحريم عمل النساء كمحاسبات في الاسواق المركزية بحجة الاختلاط... وفي مقال سابق طلبت ان تنضم لهيئة كبار العلماء وللجنة الافتاء عناصر مؤهلة بتخصصات علمية مع تأهيلها بالعلم الشرعي وذلك لاستيفاء الرؤية العلمية ... خطورة بعض الفتاوى انها تأتي استجابة لسؤال (ملغم )اراد سائله إجابة محددة ثم تعميمها على الامة كحال تلك الفتوى التي جاءت اجابة لسؤال اراد طارحه التحريم ... لست مؤيدة لعمل الفتيات كاشيرات او محاسبات ليس من باب التحريم ولكن لقناعتي ان هناك فرص عمل أفضل لهن حسب مؤهلات تلك الفتيات... في الاسواق الشعبية وبعض الطرق الرئيسية نبتاع من نساء يبعن للجميع رجالا ونساء منذ عدة سنوات....لم يحرم احد التعامل معهن... ألسن نساء وأليس الجميع يشتري منها...؟ تلك النسو افضل من متسولات الاشارات المروري في منتصف الليل ايها السادة... خطورة الفتوى ليست في حرمان بعض النساء من وظيفة تعفيهن من الحاجة للغير بل خطورتها في انتزاع الهيبة من وقار الفتوى في مجتمع بات يفكر بعقل جماعي لا بعقل بعضه.. التحريم بحجة الاختلاط افتقد التاصيل العلمي الشرعي واكتفى بالارتكاز على البعد الاجتماعي أي منظومة العادات والتقاليد دون إدراك خطورة ذلك على مسار حماية المجتمع عموما والمرأة خصوصا.... لانريد ان نعود لاستسهال الفتوى والتحريم والتضييق على المجتمع نسائه ورجاله ...، الخلط بين العام والخاص في الفتوى مخاطره كبيرة...، لانريد العودة لفتاوى الانطباع والرد السريع ...، فالامر يرتبط بمصالح امة ... لابد من التأني والاستعانة بأفق علمي اشمل قبل ان نعود لفتاوى الاسئلة الملغمة الهادفة لاستنطاق حكم معين دون النظر في المصلحة العامة وتكبيل المجتمع في رؤية افراد معينين... بالمنطق ألا يوجد في كل الاسواق اختلاط وهل شراء المرأة من الرجل يختلف عن بيعها له..؟
