«كفاية حملات»

سوزان المشهدي - الحياة اللندنية
كثرة الحملات الخاصة بالملابس النسائية أشعرتني لمرات عدة متتالية أن ما نرتديه من ملابس داخلية (لا ترتديه نساء العالمين) لا في المغرب العربي ولا في المشرق الغربي. وكأن مشكلاتنا الاجتماعية انتهت وتوقفت عند بيع رجلٍ ملابسَ نسائية، لأن هذا معناه أيضاً أن الحاجّات المنتشرات على الطرقات يجب أيضاً أن يحصرْن مبيعاتِهن على ملابس النساء، فلا يبعْن «سراويل السنة» ولا الفانيل الرجالية ولا الجوارب ولا السروال الشورت الذي ذكره بالسوء أحد المدرسين، وجعله فقرة اختبار يكرم المرء فيه أو يهان!
عودة للحملات المتقاربة المتشابهة، والتي لم تؤثر حتى اللحظة في القرار فلم نجد سيدات يبعن الملابس الداخلية في المولات، ولم نجد منع الرجال من فعل ذلك، وإذا أنَّثنا المحال التجارية فماذا نفعل في الأسواق الشعبية المفتوحة التي تبيع هذه الملابس على الأرصفة؛ هل سيتم إحراقها أم سيتم تحريمها أم سيتم القبض على الباعة الغلابة بتهمة بيع ملابس نسائية «مثيييييرة»!!
أقترح أن نمنع منعاً باتاً استيراد هذه الملابس ونعود للخياطة المنزلية، ونظراً لأن الغالبية (ليس لها طول بال على الخياطة ولا على البحث والتنقيب، ولا على اختيار الموديلات أيضاً، فأقترح أن نعود لسروال طرزان (أسهل وآَمَن وأرخص وصناعة بيتي)، على رغم أني أتوقع أن ينشط البعض في تصميم الموديلات النسائية الداخلية التي ستندثر، والتي سنراها فقط من بعيد لبعيد أو ستتم الاستعانة بالخياطين الهنود الشاطرين الذين ستمتلئ محالهم بالنساء، نظراً لأن هذه المواد مهمة، وتستخدم بصورة يومية ولا يمكن الاستغناء عنها، وكأننا لم نفعل شيئاً سنعود إلى نقطة الصفر، ما يشغلني حقيقة هو هل سيعتبر أصحاب هذه الحملات الحاجّات اللاتي يبعْن ملابس رجالية داخلية معنيين بحملة كفى إحراجاً، وهل ستتركهم البلدية ورجال الهيئة «يترزقون رب العالمين» ببيع قطع ملابس ضرورية ولا تعني بالضرورة أي شيء سوى أنها قطع ملابس.
لست ضد هذه الحملات، ولست معها أيضاً، ولكن المنطق يقول إننا في مجتمع يرى أن الاختلاط الطبيعي والتلقائي (عيباً وشبهة ومخاطر ومعاكسات وغيره)، حتى إن الشباب الذين يعملون في هذه المحال يشعرون بالعار ويتمنون لو يبيعون ملابس رجالية، كما صرحت بذلك صاحبة إحدى الحملات الأخيرة، (على رغم أني لا أصدق ذلك) البيع هو البيع (المحك) هو في البائع المهني والمشترية المحترمة التي تطلب حاجتها بجدية وببساطة وبثقة.
أعود للاقتراح الذي أزيد عليه أنني أخشى أن تدخل الصيدليات في المؤامرة على الحياء وعلى العفة النسوية، وتبدأ في عرض ملابس نسائية ورقية مثيرة فتلاحقها الحملات والبلدية ووزارة التجارة ورجال الهيئة والجميع، لذلك أرى أن مشكلتنا عصية على الحل، لذلك نرجو عرضها على الأمم المتحدة... قبل أن أغادر بسؤال بعد تأنيث المحال التجارية (بعد عمر مديد) كما يريد أصحاب الحملات، ماذا لو أحب زوج أن يشتري لزوجته طقم نوم جديداً أو أي قطعة ملابس أخرى؛ ماذا سيكون وضعه ومن أين يشتريها؟ هل يجب أن يستعين بصديقة أو قريبة لتقوم بهذه المهمة نيابة عنه؟ أم هل ستكون هناك خدمة «الدليفري»؟