الفقه والمرأة

يوم الجمعة الماضي ظهرت حلقتان لبرنامجين سعوديين هما (إضاءات) و(واجه الصحافة) موضوعهما الاختلاط، ما يعكس أن موضوع الاختلاط بات موضوعاً ساخناً، ليس لأنه موضوع يختلف فيه من أطلق عليهم في السعودية الليبراليون والإسلاميون لكن سخونته جاءت من كونه صار محل خلاف بين علماء دين سعوديين يعملون في مؤسسات دينية، وقد تتعارض آراؤهم بجواز الاختلاط مع كثير من التنظيمات الحكومية التي تمنع هذا الاختلاط.
في حلقة (إضاءات) ظهر الشيخ أحمد الغامدي وقال رأيه بجواز الاختلاط مستنداً إلى ما جاء في القرآن والسنة، أما في حلقة (واجه الصحافة) فقد دخل «المشايخ» في شروحات معقدة لإشكالية الاختلاط وكأننا أمام اختراع قنبلة نووية أو فك طلاسم نظرية فيزيائية، فأحد المشاركين قال إن الاختلاط لا يجوز لوقت طويل ويجوز لوقت قصير، وفصل بأن الوقت الطويل الذي لا يجوز الاختلاط فيه هو ثماني ساعات، ولو كان هذا الاختلاط ليست فيه ملامسة ولا سفور ولا عطور ولا زينة فلا يجوز، سواء في عمل أو جامعة، وعندما حاول المحاور عبدالعزيز القاسم في «واجه الصحافة» أن يبسط شروط الاختلاط الغامضة، سأل الأستاذ في الشريعة: ماذا لو سافر طالب علم متخصص في العلوم الشرعية، ليدرس الماجستير في جامعة أجنبية ووجد في فصولها اختلاطاً، هل يجوز هذا الاختلاط أم لا؟ لم يأتِ الجواب بسيطاً، ولا شبه بسيط، ليفهمه الناس «مثلي وشرواي»، ولم يأتِ جواب هذا السؤال الواضح وضوح الشمس، مختصراً بنعم أو لا، بل عادت التعقيدات والتمحيصات والتخصيصات فاشترط لجواز الاختلاط في الخارج أن تكون الدراسة وطلب العلم في مرتبة الحاجة، وأن تكون هذه الحاجه لعلم لا يتوافر في الداخل أو تهلك الأمة من دون طلبه، وبحسب هذه القاعدة الفقهية. لا ندري كيف نحقق في حاجة 60 ألف طالب سعودي في الخارج.
هذه الآراء التي وردت في برامج تبثها قناة العربية، صحيح أنها موجهة للداخل لكن سيسمعها معنا ملايين المشاهدين العرب والمسلمين، فماذا سيقولون؟
ماذا سيقول المشاهدون من العالم عن فقه يرفض أن يرفع رأسه من تبعية لا اجتهاد فيها ولا تبصر، كتب منذ 800 سنة لمجتمع بسيط لا يتجاوز عدد أفراده الآلاف. هذا الفقه لا ينتبه لحقيقة واقع يعيش اليوم ظاهرة اسمها العولمة، سقطت فيها الحواجز والحدود، هذا الفقه لا يكف عن النظر إلى المرأة بفانتازيا الرغبات والشهوات، فحين يتحدث هذا الفقه عن المرأة، لا يراها سوى فاتنة الجمال متعطرة متبرجة تلبس الحلي والخلاخل، بينما لو انعطف هذا الفقه لأقرب جمعية خيرية تتكدس على عتباتها النساء المحتاجات بانتظار «قطمة» رز أو ملابس مستعملة لرأى وجوهاً شققها بؤس الحاجة والبحث عن لقمة عيش، وكل واحدة منهن تعيل سبعة وربما عشرة من العيال، فيما عائلها هارب أو مسجون أو لا تطوله يد محكمة تعاقبه على هجر عياله. بعض هؤلاء الفقهاء لا يرون في النساء أرامل وعجائز، ولا يرون في النساء قبيحة وجميلة، ولا راشدات ومراهقات، ولا حكيمة وسفيهة، ولا فاضلة وساقطة، ولا قوية وضعيفة فكل النساء عندهن فتنة، وفتنتها تتمركز في كونها متاعاً!
إذا ظللنا نناقش أمورنا المفصلية من هذا المنظور، وهذه التعقيدات، وقسنا اختلاطنا بمنهج عدد الساعات والملامسات والعطور، فقد تلزمنا سنوات ضوئية لنلحق بالعالم، لكن ما نحتاج إليه في الحقيقة هو قرار شجاع يجعل مقاييسنا مثل مقاييس العالم الإسلامي المتقدم وينقذنا من سنوات ضاعت في الجدل السقيم.