التحديث والحداثة

بات من الأهمية بمكان أن نضع حدودا و فواصل بين مفهومي "التحديث" و "الحداثة" ، إذ إن الخلط بينهما أصبح أمرا شائعا ، و يكاد يكون مسلما به أيضا ، رغم أن هذا الخلط لم يكن عفويا أو بريئا أو بحسن نية ، و إنما كان من قبيل "استغفال" العقل العربي و العقل الاسلامي على وجه الخصوص . بل إن الأمر تجاوز الخلط إلى ما يشبه الاستقرار على احلال كلمة "حداثة" محل كلمة "تحديث" ، لا سيما كلما تطرق الحديث إلى مشاكل العالم الإسلامي تحديدا ! كأن يقال مثلا : ان المجتمع العربي أو الإسلامي لن يرتاد آفاق النهضة إلا إذا أخذ بكل أسباب "الحداثة" ! فيما توارى تقريبا السؤال حول ما إذا كانت الحاجة ، هي في حقيقتها إلى " الحداثة" أم إلي "التحديث" ؟!
قد يرى البعض أنه ليس ثمة ما يستحق تكبد مشقة بيان ما بين هذين المصطلحين من تباين على صعيدي المضمون و الدلالة . و هو رأي حال الاطمئنان إليه يعني إرساءً لهذه "القابلية للاستغفال" ، و التي نربأ بالمسلم " الكيس .. الفطن" من الوقوع في حبالها : لقد كتب مؤخرا كاتب عربي متسائلا : " لماذا تقدم الغرب وليس معه كتاب وسنة ؟ ولماذا تخلف المسلمون ؟ "(1) . إن غياب الوعي بالتباينات و التمايزات بين "الحداثة" و "التحديث"، يجعلنا و على غير علم التسليم بالنتيجة التي يريد الكاتب إيصالها إلينا و هي :" أن المسلم متخلف بإسلامه و أن الغرب متقدم بنصرانيته ! " . رغم أنه لم يثبت أن ثمة علاقة بين "الدين" و "التقدم" باعتباره "تحديثا" و ليس "حداثة" كما سيأتي بيانه تفصليا لاحقا : فعبادة البقر لم تعق الهنود من صناعة القنبلة النووية ، ومن التفوق في قطاع انتاج البرمجيات على العديد من الدول التي توصف بالمتقدمة . و بالمثل فإن عبادة "بوذا" لم يمنع اليابان من تحولها إلى عملاق ، تجاوزت قامته الاقتصادية ، القوة الاقتصادية الامريكية التي "لا تقهر" .
لا يجرؤ عاقل على الادعاء بأن التقدم النووي الهندي و الاقتصادي الياباني قد خرج من عباءة الثقافة الوثنية الجاهلية المتخلفة في كلا البلدين .
إن ضبط المصطلحات المستخدمة في توصيف "واقعنا الحضاري" ، بات في تقديري درجة من درجات "الواجب الشرعي" ، إذ إن فوضى الاستخدام في هذا الاطار قد يحمل عوام الناس على اتباع الضلالات ، بل قد يقع في هذا "الضلال" ذاته ، من يدرجون فيمن يوصفون ب"النخبة المثقفة" ، هذا إذا افترضنا حسن الظن بهم ، أو أن "الزيغ" لم يدلف بعد إلى صدورهم . و لعلنا نتذكر ما كتبه قاسم أمين ، في بداية القرن الماضي، عندما تساءل قائلا :" هل يظن المصريون .. أن أولئك القوم يقصد الأوربيين بعد أن بلغوا من كمال العقل و الشعور مبلغا مكنهم من اكتشاف قوة البخار ، و الكهرباء ، يتركون الحجاب بعد تمكنه عندهم ، لو رأوا فيه خيرا ؟ كلا ! (2) .
و لا ندري إزاء هذه "الخفة" أو هذه "العجلة" في تأمل التجربة الغربية ما إذا كان العري و السفور و تخلي المرأة عن عفتها ( بخلع الحجاب ) قد بات شرطا من شروط التقدم العلمي ؟!
و من هنا نعيد مجددا تأكيدنا على أن "التحديث" لا يعنى "الحداثة" ، بل ينبغي أن نكون أكثر حذرا ، كلما عرض علينا هذا المصطلح "الاخير" ، فالأول يعني معايشة المجتمع روح العصر تكنولوجيا ، و نقل ما ينقصه من خبرات علمية لانعاش امكاناته الصناعية و الاقتصادية و الادارية و تطويرها ، من خلال مشروع يتيح لهذه "المعايشة" أن تؤتي ثمارها التنموية ،و في الوقت ذاته تتمتع بالحماية من السقوط في التبعية .
و التحديث على هذا النحو لا يثير ريبة أحد ، و لا يستفز أية قوى اجتماعية ، بل إن النظم السياسية عادة ما تستقي مشروعيتها ، من رفع شعار "التحديث" لعلمها المسبق بأنه ذو قابلية و جاذبية لا تقاوم لدى الرأي العام .
المشكلة إذن ليست في التحديث بهذا المضمون و بهذه الدلالة ، إنما في التغرير بالعقل المسلم ، و استدراجه إلى التساهل ، في تداول مصطلح "الحداثة" عوضا عن "التحديث" إما صراحة و إما ضمنا كما سيأتي بيانه في مقال لاحق إن شاء الله تعالى
sultan@almesryoon.com