هيئة روسيا للنهي عن المنكر

عنوان المقال ليس له ظاهر وباطن، وليس مجرد إثارة صحفية، بل هو حقيقة، فستشهد هذه الأيام بعض المناطق الروسية جولات ميدانية لرجال مهمتهم الأساسية النهي عن اثنتين من «عظائم المنكرات وكبائر الذنوب»، ويساند هذا «الاحتساب» الحكومي بنسخته الروسية دعم شعبي روسي ومساندة من كبرى المؤسسات الدينية هناك.
المنكرات التي ينهى عنها الروس هي الملاهي الليلية وكازينوهات القمار، والمؤسسة الدينية الكبرى التي دعمت النهي عن هذا المنكر هي الكنيسة الروسية التي تعتبر المرجعية الدينية الأعلى في البلاد، والرجال الممارسون للنهي عن هذا المنكر في الميدان هم رجال الشرطة الروسية، وأما الهيئة الروسية التي تنهى عن هذه المنكرات وشرعت القوانين ضدها فهي البرلمان الروسي الذي أقر قانونا عام 2007 يحظر الملاهي الليلية وكازينوهات القمار في أغلب الأقاليم الروسية، وبدأ تنفيذه مع بداية شهر يوليو (تموز) الحالي، كما نشرته ال«BBC» مؤخرا، أما أكبر رجالات روسيا «المنكرين» لهذه الموبقات، المحاربين لهذه المنكرات فهو عمدة موسكو يوري لوجكوف، الذي قاتل طويلا لإخراج الملاهي الليلية وصالات القمار من العاصمة الروسية، ولم يكترث العمدة الموسكوي بخسارة الحكومة الروسية ملايين الدولارات كانت ستحصل عليها كضرائب من الملاهي الليلية ما دام أن «النهي عن هذا المنكر» سيخلص روسيا من نشاط غير أخلاقي، وهذا يذكرني «بنهي عن منكر» قامت به كنيسة بريطانية بالتعاون مع المركز الإسلامي في لندن الذي كنت أعمل به منتصف التسعينات للحيلولة دون تأسيس حانة خمر في منطقة ريجينت الراقية وسط لندن وكان تعاونا مثمرا.
النهي عن المنكر بنسخته الروسية موجود في أغلب دول العالم، فليس ثمة بلد في الدنيا بلا محظورات أو ممنوعات أو منكرات يحظرها القانون، ففي غالبية دول العالم الغربي، وهي رائدة التحرر العالمي، لا يسمح للمهنة الأقدم في التاريخ «البغاء» وكذلك القمار، وما يسمح فهو الاستثناء، ففي أمريكا مثلا «هيئات» بوليسية للنهي عن منكر البغاء ومنكر القمار ومنكر المخدرات ومنكر الصور الخليعة إلا في أماكن وأوقات محدودة ومنكر التعري التام في الأماكن العامة، فتلاحق هذه الهيئات دور البغاء وتضبط البغايا وتحاكمهن، وكذلك مروجي المخدرات، ولم يعترض أحد عليها بحجة أن هذا الحظر ضد الحريات الشخصية أو مناف لمبادئ حقوق الإنسان، وبالتأكيد أن أخطاء أو تجاوزات حصلت أثناء تطبيق هذه القوانين، لكن هذا لم يحمل صحفييهم على المطالبة بإلغاء القوانين أو حل المؤسسات التي تطبقها.
وطبيعي حين توضع قوانين هذه المحظورات في أي بلد في الدنيا أن تؤسس لها «هيئة» تنفيذية تشرف على تطبيقها وتجول في الساحة وتفتش وتتحقق وتوقف بداعي الشبهة ثم تحيل المخالفين للنظام، سواء سموها بوليس الآداب أو كانت إدارة تابعة للشرطة، أو سموها «حراسة الفضيلة»، وهي النسخة اليمنية المقترحة، أو أطلقوا عليها «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما في النسخة السعودية.
وتظل النسخة السعودية للنهي عن المنكر الأشهر عالميا والأعلى في نسبة تلقي الانتقادات الصحفية، منها ما هو موضوعي وحقيقي، والأغلب منها متحامل وغير منصف، حتى أمست «الهيئات» المؤسسة الحكومية الوحيدة في الدنيا التي لا يجيز لها بعض الصحفيين السعوديين أن تحدث فيها تجاوزات أو يرتكب رجالها أخطاء في الممارسة، وإذا حدثت، وطبيعي أن تحدث، سلطت عليها المجاهر والميكروسكوبات ثم بعدها «لا حل لها غير الحل»، وهذا ما جعل الرجل الثالث في السعودية ورجل الأمن الأول فيها الأمير نايف بن عبد العزيز يحسم هذا التماس الصحفي ويصف بعضه بالنقد المتحامل غير المنصف.