إعادة العضو المقطوع في الحد

السؤال
هناك جرّاح تجميل يقول إنه في أحد الأيام أتاه أناس برجل أقيم عليه حد السرقة، ومعهم اليد محفوظة، وطلبوا منه إعادة هذه اليد بعملية جراحية، ولكنه رفض ذلك، حيث إنها قطعت في حد، وسؤال الطبيب هو ما حكم إعادتها في هذه الحالة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز إعادة العضو المقطوع في الحد؛ لأنهم يرون أن المقصود في الحد هو إبانة العُضو وقد حصل، وبالتالي فلا مانع من إعادة ذلك العضو المبان في الحد، وعندهم أن هذا القدر كافٍ في الردع، وهو محقق لما ورد في الآية "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله". [المائدة:38].
وذهب البعض الآخر من أهل العلم إلى المنع من إعادة العضو المقطوع في الحد، لأن النكال الوارد في الآية السابقة لا يتم إلا به، كما أن كمال الردع للآخرين -وهو مقصود في حد السرقة- لا يتم إلا باستمرار العضو مقطوعاً، وإعادته بعد قطعه مباشرة مفضية إلى الاستهانة بهذا الحد، وإضعاف أثره.
والقول الأخير هو الأرجح فيما يظهر لي والله أعلم؛ لوجاهة ما عُلِّل به هذا القول، وتحقيقه للمقصد الشرعي من العقوبة. والله أعلم.