منظمة يمنية تنجح في تجميد ثاني حالة زواج بطفلة

فرّت من بيت الزوجية ووجّهت رسالة تشكو والدها

تمكّنت منظمة يمنية تهتم بحماية الطفولة, من تجميد ثاني حالة زواج لطفلة (12 عاما) كان مفترضا تزويجها لأحد أقاربها في العقد الثالث من العمر في إحدى قرى محافظة تعز (وسط اليمن). ذكر ذلك ل (عناوين) رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة, وقال: إن الطفلة (أشجان، م، ش) وجهت رسالة للمنظمة بخط يدها تفيد بأن والدها استدرجها لزيارة عمتها في القرية, وهناك قام بإبرام عقد زواجها دون أن تعلم. وأفادت رسالة أشجان بأن والدها أخبرها بتزويجه إياها عند مغادرته القرية, ما اضطرها إلى محاولة الانتحار أكثر من مرة خوفا من الزواج, لكنها في كل مرة كانت تفشل.
وتمكّنت الطفلة أشجان من الفرار إلى منزل شقيق والدتها في مدينة تعز - بحسب الرسالة, وأفادت بأنها لم تمكّن الزوج من نفسها خلال الأسبوع الذي أمضته في منزل الزوجية. وذكر أحمد القرشي أن منظمته وجّهت رسالة عاجلة إلى محافظ تعز الأربعاء الماضي فأبدى استعدادا للتدخل بحل المشكلة ومساعدة أشجان.
وتمكّنت المنظمة من إقناع والدها بتجميد الزواج عبر التزام خطي منه حتى بلوغها ال 18 من العمر, ثم يكون لها الخيار بعد ذلك في قبول الزواج أو رفضه, وأن يلتزم الأب بعدم إيذائها أو الإساءة إليها مقابل عودتها إليه.
يشار إلى أن المنظمة نفسها، خلال تصدّيها لتزويج الصغيرات في اليمن كواحدة من أخطر المشكلات الاجتماعية, تمكّنت في فبراير الماضي من تجميد زواج الطفلة (رحمانة 10 سنوات) بتعاون من القضاء والسلطة المحلية في محافظة حجة. وكانت المنظمة ذاتها قد كشفت الشهر الماضي عن وفاة طفلة تبلغ 12 عاما والجنين الذي كان ببطنها بعد أيام من آلام المخاض العسير, ولم يتمكّن أطباء المستشفى السعودي في مدينة حجة (شمال غرب اليمن) من إنقاذها. وتحوّلت مشكلة الزواج المبكر في اليمن قبل عدة أشهر إلى قضية رأي عام إثر نشر الصحافة خبرا بشأن تقدم طفلة (8 سنوات) بطلب لإحدى محاكم العاصمة صنعاء بتطليقها من زوجها الذي يزيد عمره على 35 عاماً, ما شجع أخريات على الوصول إلى المحاكم للمطالبة بالطلاق, ما أثار جدلا, وخاصة داخل مجلس النواب, بين المطالبين بتحديد سن الزواج في القوانين ب 18 عاما, وآخرين يرون أن ذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية.