المحاكم والقضاة

حكمت المحكمة الجزائية في بريدة على شباب الرقص العاري في القصيم بالسجن 23 سنة، و4200 جلدة، وغرامة 50 ألف ريال، ومصادرة السيارة. واشتمل الحكم على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات و2000 جلدة علنية متفرقة، وتغريمه 50 ألف ريال، وسجن صاحب السيارة 7 سنوات، وجلده 1200 جلدة، ومصادرة السيارة، إضافة إلى سجن مرافقيهم الاثنين 3 سنوات، وجلد كل منهم 500 جلدة. هذه الأحكام أثارت الرأي العام، بمختلف شرائحه. فالبعض اعتبر قسوتها عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه الرقص العاري في المستقبل. والبعض الآخر أعتبرها منسجمة مع حجم الجرم، باعتبار المكان الذي وقعت فيه. والبعض الثالث، اعتبرها اختباراً لأحكام سابقة أفظع منها بكثير، وأحكام ينتظر المجتمع برمته صدورها. في النهاية، الجميع يعرف أن الأحكام الشرعية تختلف بين قاضٍ وآخر هذا الأمر يحدث في كل مكان في العالم، وكم من قضية أعيد فتحها، وصدر فيها حكم مختلف. وكم قضية حكمها بعد الاستئناف، يختلف عن الحكم الأساسي. دائماً القضاء حالة مثيرة للجدل، وليس هناك من يقتنع بالحكم الذي يصدره القاضي بحقه، وقطعاً يعتبره حكماً ظالماً. أما أصداء الحكم لدى الرأي العام، فيتباين من القبول إلى الرفض إلى التحفظ. أهم ما يُقال اليوم: - هؤلاء الشباب أخطأوا على المجتمع، فيجب أن يكون عقابهم خدمة المجتمع.
نقلا عن (الجزيرة)