113 محاميا سعوديا يؤسسون ناديا لحماية المهنة

عبر 113 محامياً سعودياً عن خشيتهم من اندثار مهنتهم محلياً، ما دعاهم إلى تأسيس تكتل يطمحون من خلاله لإيجاد مظلة نظامية مستقلة لهم، تعمل على تطوير أداء المحاماة داخلياً، وكبح الأمية القانونية بين مجتمع بلادهم.
وأسمى هؤلاء المحامين، تكتلهم، ب"نادي المحامين"، وعقدوا اجتماعا تأسيسيا له في مدينة جدة (غرب السعودية)، أخيراً، ونتج عنه اتفاقهم على تأسيس كيان يرفع من قيمة مهنة المحاماة سعودياً ومعاييرها إلى مستويات عالمية، ووضع رؤى و تصورات لتطوير مسارات عدلية وقضائية في السعودية، والمساهمة في إعداد أجيال أكثر تخصصية في الشريعة والقانون.
وأبان المحامي أحمد الغامدي أن مهنة المحاماة والاستشارات القانونية باتت في حاجة ماسة لوجود "مظلة نظامية" وخادمة لمهنة المحاماة، والقطاعات القانونية والقضائية، كذلك مناولة المجتمع ثقافة قانونية، حقوقية، وقضائية من خلال كيان يتم ترخيصه من الدولة.
وأشار إلى خطورة الأمية القانونية لدى المواطن بصفتها سببا لارتكاب أخطاء محظورة شرعاً وقانوناً. مؤكداً أن نادي المحامين - حال إقراره – سيقوم بأدوار مرتقبة في تطوير أدوات محو الأمية القانونية.
من ناحية أخرى، لم تكشف محاضر الاجتماع التأسيسي الأول لنادي المحامين السعودي عن وجود نوايا من عدمها حول إدراج محاميات سعوديات في عضويته، حيث لم يتضمن المحضر التأسيسي اسم محامية واحدة، وسط ترقب مجتمعي لمنح محاميات سعوديات استحقاق فتح مكاتب استشارات قانونية.
وجاء في طيات الاجتماع التأسيسي الأول وعود بتقديم خدمات استشارية للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات المحلية والعربية والعالمية المماثلة لتبادل الخبرات معها، وترسيخ التواصل المهني بين المحامين السعوديين.
وتستوعب قبة النادي - بحسب شروحات قدمها المحامي الغامدي - المحامين السعوديين الحائزين على رخص مزاولة المهنة قانونياً، كأعضاء أساسيين، مع وجود تصنيفات عضوية إضافية متنوعة، بين عضو زائر وعضو شرفي وأصحاب العضوية الفخرية، التي تذهب للراغبين في الانضمام للنادي رغم عدم حيازتهم لشهادات قانونية أو شرعية.
وكانت السعودية قبل 12 عشر عاماً حازت مرسوماً ملكيا لتنظيم مهنة المحاماة كان الأول من نوعه و ينص على أن "لا يقوم بممارستها إلا من هو مؤهل تأهيلاً علمياً، و لديه خبرات تكفل قيامه بالدور المناط به" كذلك التأكيد على أن "لكل متهم حق الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"، وبالتالي نتج عن ذلك وضع إطار قانوني لصناعة عدلية جديدة في السعودية، لكنها ووفقاً للمحامي الغامدي مشتتة، وتتسم بالفردية، وتحتاج لمرجعية تضع خبرات المحامين في خدمة الوطن و المواطن.