52 لائحة لتنظيم الرقابة البلدية في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء

حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية نقلة نوعية كبيرة في آليات الرقابة البلدية في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء عبر منظومة من البرامج العلمية والإجراءات التنفيذية والأنشطة التوعوية التي استوعبت من خلالها كافة المستجدات والمتغيرات في الأنشطة التجارية والاستثمارية المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المنتجات الغذائية.

وذكرت الوزارة فى بيان الأحد 28 يوليو 2013 ، أنها انطلقت في كافة جهودها لتفعيل الرقابة في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء من قناعة بأهمية تنمية الوعي المجتمعي بضرورة تطبيق كافة الاشتراطات والمتطلبات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة ما يقدم من منتجات غذائية،بدءاً من الالتزام بشروط منح التراخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب بالعمل في مجالات تمس الصحة العامة وسلامة الغذاء قبل التصريح لها بمزاولة نشاطها وصولاً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مؤسسة أو منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات البلدية في هذا الشأن.

وأوضحت أنها أصدرت 52 لائحة لتنظيم العمل الفني في مجالات الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء شملت مصانع الأغذية، والمطاعم، والمطابخ، والكافيتريات، ومحلات بيع اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة،وكذلك محلات الحلاقة ومغاسل الملابس مع مراعاة تحديث هذه اللوائح بصفة مستمرة لاستيعاب كافة المستجدات التي تطرأ على قطاع الصحة والغذاء وكذلك مجال الرقابة وأدواتها.

كما أصدرت 29 دليلاً في مجال الرقابة الصحية وسلامة الغذاء ومنها، دليل إعداد خطة الرقابة الصحية ومتابعتها، ودليل عمل المراقب الصحي، ودليل إدارة حالات التسمم الغذائي، ودليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي، ودليل المستهلك في التعامل مع المطاعم والأسواق المركزية ودليل المستهلك في التعامل مع المنتجات الغذائية الحيوانية.

وفي الإطار التوعوي والتوجيهي عملت وكالة الوزارة للشؤون البلدية على إصدار عدد من المطبوعات والمنشورات التوجيهية والتعريفية تضمنت20 كتيباً إرشادياً بسلامة الغذاء، منها، كتيب مهام الجهة المشرفة على تطبيق نظام إدارة لسلامة الغذاء (الآيزو 22000/2005)، وكتيب حول الأطر الحديثة في خطط الرقابة الصحية وكتيب عن مضادات الميكروبات من مصادر طبيعية والتي يمكن استخدامها كمواد حافظة بدلاً من المركبات الكيميائية ذات الآثار الضارة بصحة الإنسان، وأيضاً كتيب عن الملوثات الكيميائية، وكذلك كتيب عن العلاقة بين نظام الهاسب (HACCP) ونظام إدارة سلامة الغذاء الآيزو (22000/2005).

وتبنت الوزارة تنظيم وإقامة أكثر من 25 دورة تدريبية في مجال الرقابة الصحية والتسمم الغذائي ونظام الهاسب ونظام إدارة سلامة الغذاء، إضافة إلى إصدار 25 ملصقاً توعوياً مترجماً بأربعة لغات (هي العربية والإنجليزية والأردية والتركية)،بهدف تنمية وعي ومهارات العاملين في المنشآت الغذائية لمراعاة جوانب العمل الصحي عند إعداد وتجهيز وتداول الأطعمة إلى جانب إعداد 3 برامج إلكترونية لتفعيل آليات الرقابة باستخدام تطبيقات الحكومة الالكترونية هي برنامج الحاسب الآلي للرقابة الصحية، وبرنامج الحاسب الآلي لحالات التسمم الغذائي قابل للربط مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات عن المنشآت الغذائية إلكترونياً وتثبيته في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. إضافة إلى تنفيذ عدد من الأفلام التوعوية لتجنب مخاطر التسمم الغذائي.

واعتمدت الوزارة آلية مستمرة ودائمة لمتابعة وتحديث الأنظمة واللوائح الخاصة بالصحة العامة وسلامة الغذاء من خلال مراقبة ما يستجد في هذا المجال من دراسات علمية وتجارب تطبيقية على مستوى دول العالم، وأثمر ذلك عن تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الهاسب HACCP) وهو نظام وقائي يهدف إلى التعرف مسبقا على مصادر الخطر التي تؤثر على سلامة المنتج الغذائي قبل حدوثها بتحليل هذه الأخطار ووضع الإجراءات الوقائية لتلافي حدوثها والسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة للتأكد من أن النظام يعمل بالكفاءة المطلوبة وتم تنظيم عدة دورات تدريبية وورش عمل شارك فيها مندوبين من أمانات المناطق والمحافظات على مستوى المملكة إضافة إلى ممثلين من منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة وتوزيع المنتجات الغذائية.

كما تبنت الوزارة نظام إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000) لعام 2005م والذي يعنى بإنتاج غذاء آمن خالي من الملوثات المختلفة من خلال خطوات تتبع المنتج في أي مرحلة من مراحل الإنتاج وحتى وصوله للمستهلك،لتلافي مخاطر تلوث الغذاء.

وتعتزم الوزارة ممثلة بإداراتها المتخصصة قريبا إصدار دليل المراجعة الداخلية للنظام وشهادة الاعتماد بعد تأهيل عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في ذلك، إلى جانب حث أصحاب المنشآت الغذائية على تطبيق التقنيات الحديثة لأنظمة سلامة الغذاء بهدف الحد حوادث التسمم الغذائي، وإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بدءً من استلام المادة الخام مروراً بعمليات التحضير، والتجهيز، والتقديم، والتخزين، والتوزيع، وأماكن التداول والنظافة العامة ونظافة العاملين ورفع كفاءة القائمين بأعمال الرقابة الصحية بها.

وتتواصل جهود الوزارة في الرقابة على سلامة الغذاء من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها المراقبين المختصين للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين،مع مراعاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولة للأمانات والبلديات في التعامل مع هذه المخالفات والتي تصل إلى حد إيقاف الترخيص وإغلاق المنشاة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.