المصادقة النهائية على الدستور التونسي أواخر الربيع المقبل

قال المقرر العام للدستور التونسي الحبيب خضر إن المصادقة النهائية على وثيقة الدستور الجديد ستكون "أواخر الربيع المقبل".
وأضاف أنه "انطلاقًا من مستوى تقدّم العمل الحاصل في صياغة وثيقة الدستور واستشرافًا لما بقي من محطات في عمل المجلس التأسيسي يمكن أن نعتبر أن الدستور التونسي الجديد سيكون أواخر الربيع المقبل".
وأشار خضر إلى أن "إنهاء صياغة الدستور يستدعي عملاً مكثفًا حول مناقشة المحاور العامة لنص الدستور واستكمال الحوار الوطني حولها".
ومن المقرر أن تنطلق مناقشة مسودة الدستور التونسي مع بداية الشهر القادم في جلسات عامة تُطرح للنقاش المحاور العامة للدستور قبل المصادقة عليه فصلاً فصلاً.
وأضاف خضر أن "الدستور والقانون الانتخابي والانتخابات (البرلمانية) تعتبر ثلاث محطات رئيسية ستؤثر فيما تبقى من زمن عملية الانتقال الديمقراطي؛ إذ اعتبر أن أي تأخير في صياغة الدستور أو القانون الانتخابي من شأنه أن يؤخر الموعد الانتخابي".
وبخصوص طبيعة النظام السياسي المرتقب في تونس أقرّ خضر بتواصل الخلافات حول صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية "رغم الوفاق الحاصل بين مختلف الكتل والقوى السياسية على اعتماد نظام سياسي مختلط".
كما نفى أن يكون الدستور "مطية لتأسيس دولة دينية حسب ما يشير بعض الخبراء القانونيين في تونس"، معتبرًا أن باب الحقوق والحريات جاء "ثريًا ومحمّلاً بمكاسب حقوقية لم تكن معتمدة في تونس من قبل".
كما شدّد على أن الدستور "يؤكّد على مدنية الدولة وديمقراطية النظام وينصّ على كونية حقوق الإنسان المعتمد، كما يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على المبادئ والقيم الإسلامية للتونسيين".