دراسة عربية : ارتفاع متوسط دخل الفرد فى السعودية إلى 87.277 ريالا سنويا

رفعت دراسة عربية حديثة تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط دخل الفرد في السعودية إلى 87.277 ريالا سنوياً، وذلك وفق دراسة نشرها أخيراً مركز أسبار للدراسات والبحوث حول توزيع الدخل في الوطن العربي، بعد أن كان صندوق النقد والبنك الدوليان قد وضعاه عند مستوى 81.200 ريال في 2011.
وكشف مركز أسبار للدراسات والبحوث عن بلوغ متوسط دخل الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2002 إلى 2011 من 2312.2 دولار في عام 2002 إلى 8554 دولارا عام 2011 في تطور يعتبر إيجابياً إلا أنه يعد متواضعاً إذا ما قورن بالدول المتقدمة كالولايات المتحدة وسويسرا واليابان .
وحققت الدول الخليجية مراكز متقدمة حيث حققت دولة قطر أعلى معدل دخل للفرد 107.721 دولارا، تبعتها الإمارات 59.993 دولارا، والكويت 47.926 دولارا، والبحرين 28.169 دولارا، والسعودية 23.274 دولارا، وعمان 22.841 دولارا، وسجلت دولة جزر القمر أقل مستوى دخل في العالم العربي ب 1079 دولارا، وموريتانيا 1859، والسودان 1894، واليمن2213، وجيبوتي 2335، وفلسطين 2656 في تباين واضح لمستوى الدخل.
وأكدت دراسة ''أسبار'' أن الدول الأولى بالرعاية تمثل ما نسبته 27.3 في المائة من جملة الدول العربية ويقطنها 78.808 ألف نسمة بنسبة 22.4 في المائة من سكان الوطن العربي.
وذكرت الدراسة أن هناك 12 دولة عربية يقل مستوى دخل الفرد فيها عن عشرة آلاف دولار، ويقطنها 288.661 ألف نسمة بنسبة 84.8 في المائة من جملة السكان في الوطن العربي عام 2010.
وكان نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ خلال عام 2011، 81,2 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 27,6 في المائة بعد أن كان 63,6 ألف ريال في عام 2010، مرتفعاً بنسبة 15,3 في المائة عن قيمته في 2009.
وبحسب تقرير ثروات العالم الصادر من معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس فقد ارتفع متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في السعودية بنسبة 56 في المائة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2000 ليصل إلى 35.959 دولارا.
وقسمت الدراسة الدول العربية على مستوى الدخل إلى أربع فئات: الفئة الأولى والتي يقل مستوى دخل الفرد فيها عن خمسة آلاف دولار وشملت دول السودان، وجزر القمر، والعراق، وسورية، واليمن، وجيبوتي، والمغرب، وموريتانيا. والفئة الثانية: من خمسة إلى أقل من عشرة آلاف دولار: ويمثلها: الأردن، ومصر، وتونس، والجزائر.
الفئة الثالثة: من عشرة إلى أقل من 15 ألف دولار: ويمثلها لبنان وليبيا. أما الفئة الرابعة: من 15 ألف دولار فأكثر: فتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.
وبصفة عامة توصلت الدراسة إلى حقيقة مفادها أن دول جنوب الوطن العربي، هي الأكثر تعرضاً للعوامل السلبية المؤثرة في مستوى الدخل وتفاوته، عكس الحال في دول الشمال. واستبعدت الصومال لعدم توافر معلومات موثقة عنها.
وأكدت النتائج التي توصلت لها الدراسة إلى ضرورة دعم تنمية الموارد البشرية عن طريق دعم نفقات التعليم للأسر المحتاجة وتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل الفقراء والعمل على تعزيز الأمن الصحي.
كما أكدت ضرورة دعم السلع الغذائية وتوفير الأمن الغذائي ودعم الفقراء ببرامج تنموية واجتماعية، ودعم صناديق التنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل تسهم في حل مشكلة البطالة، وربط السياسات السكانية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
وأظهرت الدراسة أن البطالة تعد أحد أهم وأبرز المعوقات التي تؤثر في مستوى الدخل مما يوجب العمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تعانيها جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة وخاصة في دول جيبوتي، موريتانيا، فلسطين، السودان، ليبيا، واليمن.
وأوضحت الراسة الدور الإيجابي الذي يؤديه الاستثمار في الصحة والتعليم على مستوى دخل الفرد في العالم العربي، مؤكدة أن مكافحة الفقر تعد إحدى الآليات التي تساعد على العدالة في توزيع الدخل والارتقاء بمستواه في تلك الدول.