مصر: العسكري يحذر من الفوضى وتجاهل أحكام القضاء

وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون السلطة في مصر، تحذيراً من إثارة الفوضى خلال "المرحلة الحرجة" التي تمر بها البلاد، كما حذر من عواقب الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، في الوقت الذي يشهد فيه ميدان التحرير، بوسط العاصمة القاهرة، مظاهرة مليونية دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية، تحت شعار "عودة الشرعية."
وأكد المجلس العسكري، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي ظهر الجمعة، على عدد من "الثوابت"، وفي مقدمتها أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، وشدد على أن الدولة تخضع للقانون، وأن "استقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"، لافتاً إلى أن "الأحكام التي تصدر عن القضاء، تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، جريمة يعاقب عليها القانون."
وأكد البيان أن "القضاء المصري أحد أعمدة الدولة، التي يجب على الجميع احترامها، تعبيراً عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم، واحترام الإرادة الشعبية، وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال"، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.
كما شدد البيان على "احترام حق الجميع في التظاهر السلمي، الذي يراعي المصالح العليا للبلاد"، مؤكداً حرص القوات المسلحة، منذ تسلمها المسؤولية، على "تغليب ضبط النفس، احتراماً للحالة الثورية، التي تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءاً من هذا الشعب، الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية، تحسباً من مخاطر الخروج عليها."
ورداً على الاحتجاجات المتواصلة رفضاً للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري في وقت سابق من الأسبوع الماضي، باعتبار أنه "يقلص" صلاحيات الرئيس المنتخب للبلاد، أكد البيان أن هذا الإعلان "ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد، خلال الفترة الحرجة"، التي تمر بها البلاد، وأضاف أن "ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا، دون أية مصالح أخرى.
وحول الجدل الدائر في الشارع المصري حول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، في ضوء إعلان كلا المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، فوزه بغالبية أصوات الناخبين، أكد بيان المجلس العسكري أن "استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها، أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية."
وفيما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى "الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة"، باعتبار أنها "مسئولية وطنية للجميع"، فقد حذر من أن "المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري"، مشدداً على مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة، "بمنتهى الحزم والقوة"، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة، في إطار القانون.